الخليج الاقتصادي الإماراتية
السبت 21 يونيو 2008
سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري زيادة جديدة بلغت نحو 300 مليون دولار في نهاية شهر مايو/ايار الفائت ليصل الاحتياطي إلى 1 .34 مليار دولار مقابل 8 .33 مليار في شهر ابريل/نيسان وهو ما يغطي الواردات السلعية لمدة 2 .8 شهر .
وأشار البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له إلى زيادة السيولة المحلية بنحو 2 .98 مليار جنيه بمعدل 8 .14% خلال الفترة من يوليو/تموز 2007 وحتى ابريل الماضي لتسجل السيولة المحلية 9 .760 مليار جنيه في نهاية ابريل . . وعلل البنك هذه الزيادة بنمو المعروض النقدي بمقدار 5 .34 مليار جنيه بمعدل 3 .26% وأشباه النقود بنحو 7 .63 مليار بنسبة 12% .
وجاءت زيادة المعروض النقدي محصلة لنمو كل من النقد المتداول خارج البنوك بنحو 7 .13 مليار جنيه بمعدل 8 .15% ونمو الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 .20 مليار جنيه بمعدل 9 .46% أما الزيادة في أشباه النقود فتعود إلى نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 6 .49 مليار جنيه بمعدل 1 .13% والودائع بالعملة الأجنبية بما يعادل 1 .14 مليار جنيه وقد بلغت جملة الودائع جارية وغير جارية حوالي 2 .492 مليار جنيه في نهاية شهر ابريل بما يمثل 5 .74% من إجمالي الودائع غير الحكومية .
وأوضح البنك أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي شهدت زيادة قدرها 9 .32 مليار جنيه بمعدل 15% ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والبنوك .
أما الأصول المحلية فقد ارتفعت بنحو 3 .65 مليار جنيه بمعدل 7 .14% خلال نفس الفترة (يوليو/ تموز - ابريل/ نيسان من العام المالي 2007/2008) .
وأشار “المركزي” في تقريره إلى ارتفاع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 3 .170 مليار جنيه بنسبة 2 .18% ليصل إلى تريليون و108 مليارات جنيه في نهاية ابريل الماضي .
وحول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للأنشطة الاقتصادية المختلفة كشف البنك عن زيادة هذه التسهيلات بنحو 44 مليار جنيه بمعدل 5 .12% وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بنحو 2 .70% من أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية ابريل الماضي، مشيرا إلى أن التوزيع النسبي يشير إلى حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 32% من تلك الأرصدة بينما حصل قطاع الخدمات على ما نسبته 1 .28% تلاه قطاع التجارة بنحو 8 .15% والزراعة بحوالي 7 .1% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فكان نصيبها 4 .22% .
وأشار البنك إلى أن الدين العام المحلي بلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري نحو 5 .686 مليار جنيه يستحق على الحكومة 6 .74% من حجم الدين وعلى الهيئات الاقتصادية العامة 3 .7% بينما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 1 .18% .
0 تعليقات
إرسال تعليق