دراسة إقامة بورصة للعقارات في مصر

العالم اليوم المصرية  
الثلاثاء 27 مايو 2008

أكد د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه لا يوجد ما يمنع إقامة بورصة للعقارات في مصر، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تتم دراستها حاليا بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وفي حال التوصل إلى منظومة مكاملة ومنضبطة سيتم تطبيقها فورا.

جاء ذلك في كلمة الوزير أمام مؤتمر اليورومني الثاني للاستثمار والتمويل العقاري في مصر.

واستعرض محيى الدين أهم التطورات التي شهدها نشاط التمويل العقاري في مصر وتتمثل في ارتفاع قيمة قروض التمويل العقاري الممنوحة من 16 مليون جنيه في يونية 2005 لتصل إلى 2.2 مليار جنيه في مارس 2008 بزيادة مقدارها مليار جنيه عن العام الماضي وزيادة عدد شركات التمويل العقاري إلى 8 شركات بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، كما بلغ الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في مارس 2008 حوالي 36.7 مليون جنيه.

وأكد وزير الاستثمار أنه يجري في الوقت الحالي دراسة إعداد سياسة جديدة للدعم من خلال الصندوق التابع لهيئة التمويل العقاري من أجل مساندة ذوي الدخول المنخفضة في الحصول على وحدات بنظام التمويل العقاري وبشكل يتناسب مع مستويات دخلهم، وعرض الوزير لأهم ملامح النظام الجديد والتي تتمثل في إعادة تحديد مستوى الدخول المنخفضة، تقسيم الدخول المنخفضة على شرائح، وتوجيه الدعم إلى جزءين الأول يتمثل في دعم نقدي مع المقدم المسدد من المواطن المستفيد والثاني يخصص لتخفيض أعباء التمويل الشهرية، توزيع الدعم على شرائح الدخول لتعظيم استفادة الدخول الأقل عن الدخول الأعلى، إضافة إلى رفع قيمة الدعم من 10.000 إلى 15.000 جنيه بغرض الوصول إلى مستويات دخول أدنى من خلال المساهمة في تغطية عجز الفائدة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تفعيل نظام التمويل العقاري وذلك للاستفادة من الثروة العقارية حيث ساهم القطاع العقاري بنحو 8.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007/2006، واستوعب القطاع العقاري 11% من إجمالي العمالة المباشرة الإضافية المولدة في الاقتصاد القومي لعام 2005/2006.

من جانب آخر، أوضح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن القطاع العقاري ينمو بمعدل يجاوز 15% ويمثل 8% من إجمالي الناتج المحلي.. لافتا إلى أن التحدي الحقيقي الذي نواجهه زيادة المعروض للوفاء بالاحتياجات السنوية خاصة مع توفير الأطر التشريعية الكفيلة بتحسين البنية القانونية لهذا النشاط ومنها إصدار قانون جديد للبناء يتعامل مع جميع السلبيات المتراكمة عبر السنوات.. ويكمله المنظومة المؤسسية للتمويل العقاري التي أدت إلى أن تتجاوز قيمة المتاح منها لمليارين مقابل لا شيء يذكر قبل سنوات قليلة

.