انحسار أزمة الكساد ومؤشرات ايجابية للاقتصاد الأوروبي

الجمهورية المصرية 

الثلاثاء 6 أكتوبر 2009

أكد تقرير مكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسل ظهور مؤشرات ايجابية للاقتصاد الأوروبي وانحسار أزمة الكساد.قال ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان التقرير اشار الي ان الاقتصاد الأوروبي سجل تراجعا خلال عام 2009 يبلغ 3.9% بينما سيعاود هذا النمو للارتفاع بنسبة ضئيلة في عام 2010 قد تصل الي 0.7% باستثناء كل من بلجيكا وهولندا وأسبانيا التي من المتوقع ان يستمر اقتصادها في التراجع خلال العام القادم أيضا بنسبة 0.2% و0.5% و0.9% علي التوالي هذا وسيتركز النمو في كل من فرنسا وألمانيا والسويد بدرجة أقل في بريطانيا والنمسا.. كما انه من المتوقع ان يسجل الاقتصاد البولندي أعلي نسب النمو في دول الاتحاد الأوروبي حيث سيسجل حوالي 3.5% خلال عام .2010

أضاف ان معدل التضخم في هذه الدول من المتوقع ان يتضاعف خلال العام القادم ليصل حوالي 1.4% عام 2010 مقارنة ل 0.8% عام 2009 مع تزايد في معدل البطالة قد يصل الي حوالي 11% في عام 2010 بالمقارنة ب 9.4% في عام .2009

أوضح ان حركة التجارة الخارجية متوقع لها ان تبدأ في النمو تدريجيا خلال العام القادم حيث سنسجل الصادرات نموا 1.4% عام 2010 بعد ان تراجعت بحوالي 14.7% خلال عام 2009 بينما ستسجل الواردات حوالي 8.0% بعد ان تراجعت بحوالي 12.5% عام 2009 وكذلك بالنسبة للاستثمار فمن المتوقع ان يسجل تراجعا كبيرا خلال العام الحالي ليسجل نسبة 10.3% وان يستمر في التراجع خلال العام القادم ليصل الي 12% مشيرا الي ان التحديدات التي تواجه الحفاظ علي النمو تمثلت في تحقيق استقرار الأسواق المالية عن طريق تثبيت دعائم النظام المائي والحفاظ علي سيولة التدفقات المالية وخطوط الائتمان والحفاظ علي استمرارية الانفاق العام علي المدي الطويل وتوفير الثقة المطلوبة من خلال الاستمرار في تقديم الاجراءات التحفزية بالاضافة الي الاسراع بتنفيذ الاصلاحات التي تدعم الاستثمار والابتكار.

أكد ان التحليلات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير الي ان استعادة الاقتصاد الأوروبي للنمو أسرع من المتوقع علي الحكومات ان تستمر في الابقاء علي معدلات الفائدة عند مستوياتها الاستثنائية الحالية.