تعديل مرتقب بقواعد القيد والشطب فى البورصة لتحديد وسائل بلوغ نسبة التداول الحر

جريدة المال 

الاربعاء 16 سبتمبر 2009

تدرس إدارة البورصة إجراء تعديلات تكميلية على قواعد القيد والشطب لتحسين كفاءتها فى ضوء التجارب التفعيلية لتطبيقها مؤخراً خاصة فيما يتعلق بإلزام الشركات بإجراء طروحات عامة حتى فى حال استيفائها نسب التداول الحر المنصوص عليها بالقواعد من خلال آليات السوق الحرة .

ومن المعروف ان الحد الادنى لنسبة التداول الحر المطلوبة يبلغ 5% من اجمالى اسهم الشركة المتداولة على ان تصل النسبة الى 10% خلال المرحلة التالية عن طريق الطروحات العامة لهذه الحصص .

وكشف ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لـ " المال " عن سعى البورصة لاجراء تعديل بقواعد القيد والشطب فى ضوء المتغيرات الاخيرة التى طرأت على السوق المالية ويتمثل ذلك فى اضافة امكانية الوصول لنسبة التداول الحر المطلوبة فى المرحلة التالية والبالغة 10% من اجمالى اسهم الشركات دون الحاجة الى اجراء طروحات عامة والاكتفاء بعمليات بيع المستثمرين الاستراتيجين جزءاًً من حصصهم بالسوق على ان يستوفى ذلك عدد المساهمين المنصوص عليه .

وأضاف شوقى ان عدداً من الشركات المقيدة استطاعت خلال الشهور الاخيرة تجاوز نسبة التداول الحر المطلوبة من خلال المرحلتين الاولى والثانية دون اجراء طروحات عامة وذلك من خلال بيع المستثمرين الاستراتيجيين جزءاً من حصصهم من خلال آليات السوق الحرة مما يستدعى إعادة دراسة هذه القواعد و إعداد التعديلات اللازمة عليها تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية .

و أعتبر رئيس البورصة التعديل المزمع اجراؤه على قواعد القيد والشطب توضيحياً يستهدف تحديد الوسائل المؤدية لنسب التداول الحر المطلوبة لتطبيق روح القانون وتفادى التأثيرات السلبية على الشركات فى حال افراطها فى الاجراءات المتتالية .