المركزى المصرى يخفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مباشر 

الجمعة 18 سبتمبر 2009

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2009 تخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة 0.25% ليصبح 8.25% للايداع و 9.75% للاقراض سنويا مع الابقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير .

و ذكر بيان للبنك المركزى المصرى أن معدل التضخم استمر فى الانخفاض وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى الانخفاض ليصل ألى أدنى مستوى له خلال 20 شهرا حيث بلغ 9% فى أغسطس 2009 مقارناً بـ 9.9% فى يوليه 2009 ، وهبوطاً من الذروة التى بلغها المعدل فى أغسطس 2008 حيث كان 23.6% وقد استمرت بنود الطعام التى تتسم أسعار بالتقلبات الحادة ، وهى الفاكهة والخضروات فى أن تكون العامل الرئيسى فى تغير مستوى معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ، وبينما كان للتغييرات غير المواتية فى أسعار هذه البنود الاثر فى الحد من سرعة انخفاض معدل التضخم الا انها لاتمثل ضغوطا تضخمية أساسية، ذلك أن معدل التضخم مستبعدا منه أثر الفاكهة والخضروات بلغ تراكميا 4.2% خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2009 مقارنا بـ 14.4% خلال ذات الفترة من عام 2008 بما يعكس التغيير الواضح فى ديناميكية التضخم .

ومع ماتقدم ورغم ان معدل التضخم الاساسى من المتوقع أن يظل فى الفترة القادمة فى الحدود المقبولة لدى البنك المركزى المصرى فمن المحتمل أن يحقق معدل التضخم وفقا للرقم القياسة العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا متدرجا خلال الشهور القادمة نتيجة تلاشى أثر انخفاض الاسعار خلال الربع الاخير من عام 2008 وقد أخذ ذلك فى الاعتبار فى توجهات السياسة النقدية للبنك المركزى .

واضاف البيان بان معدل نمو الناتج المحلى الأجمالى سجل فى الوقت ذاته 4.7% خلال عام 2008-2009 وهو نمو أفض مما كان متوقعا فى بداية الازمة المالية العالمة ، وان ظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7% ، وهناك مؤشرات إيجابية تشير الى انخفاض معدلات التباطؤ فى الاقتصاد العالمى خلال الشهور الاخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به ، ومن المتوقع ان يؤدى ذلك الى جانب الاجراءات المالية والنقدية المتخذة محليا ، الى توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلي .

وبناء على ذلك فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى البنك المركزى المصرى مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلى ، ويؤدى فى ذات الوقت الى الحفاظ على معدل التضخم الاساسى فى الحدود المقبولة لدى البنك المركزى المصرى ن وسوف تستمر لجنة السياسة النقيدة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلى الناجمه عن الازمة المالية الاقتصادية العالمية ، مع مراعاة ألايتعارض ذلك مع هدف استقرار الاسعار .

كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة خمس مرات متتالية خلال الشهور الأخيرة وتحديداً منذ فبراير الماضي، عندما خفضها بنسبة 1%، ثم عاد ليخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن يخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو ويوليو الماضي  لتصبح 8.5% للإيداع و 10 % للإئتمان والخصم ،  وذلك بعد أن كان قد رفعها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .