في أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار .. وزير الاستثمار يؤكد على اهمية التركيز على مشروعات البنية الاساسية

مباشر 

الاربعاء 16 سبتمبر 2009

في أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار، قام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بمناقشة برنامج عمل الهيئة في الفترة القادمة والأولويات التي تقتضيها طبيعة المرحلة القادمة خاصة بالنسبة للاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار؛ حيث أشار إلى النجاح الكبير الذي أحرزته مصر مؤخراً وتقدم تصنيفها الدولي في مجال تأسيس الشركات من المركز 126 في عام 2007 إلى المركز 24 هذا العام، وأكد وزير الاستثمار على استمرار الوزارة في القيام بدورها للتنسيق بين عدد من الوزارات والهيئات الحكومية التي لها تعامل مباشر مع المستثمرين، وذلك بهدف تطوير عدد من الإجراءات المرتبطة بأنظمة العمل والعمالة، وإصدار التراخيص، والحصول على الائتمان، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وغيرها من المؤشرات بهدف تطوير المركز التنافسي لمصر بما يتضمنه ذلك من تيسيرات للشركات المتوسطة والصغيرة التي يعنى بها تقرير ممارسة الأعمال.

وناقش الدكتور محمود محيي الدين مع المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لمساندة برامج التطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار، وتنفيذ برنامج اللامركزية الذي يحقق تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في المحافظات المختلفة وزيادة قدرة المحافظات على المنافسة، وإتمام إجراءات التأسيس من خلال هذه المجمعات دون الحاجة للرجوع إلى المقر المركزي بالقاهرة، فضلاً عن الترويج للفرص الاستثمارية القائمة في المحافظات من خلال هذه المجمعات. كما أشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات المعنية في الوزارات والمحافظات ومساندتها.

كما أكد الدكتور محمود محيي الدين على أولويات الوزارة لدعم التعاون وتحفيز الاستثمارات مع الدول العربية والإفريقية والآسيوية. وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية التركيز خلال الفترة القادمة على مشروعات البنية الأساسية  مشيراً في هذا الخصوص إلى عدد من المشروعات التي تم إعدادها ويجري الترويج لها بين المستثمرين. وأكد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى، والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة بالهيئة، وتوفير كافة المعلومات والبيانات التي تمكنها من الوفاء بواجباتها والقيام بأعمالها. وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار في زيادة الاستثمارات الخاصة والتي شهدت تراجعاً العام الماضي من 134 مليار جنيه إلى 114 مليار بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكداً على أهمية دفع معدلات نمو الاستثمارات من خلال مساندة الشركات المتوسطة والصغيرة ومشروعات البنية الأساسية وإعطاء الأولوية للاستثمار في المحافظات. وأوضح أن الرقم المستهدف لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر يجب ألا يقل عن متوسط الثلاث سنوات الماضية (في حدود 10 مليار دولار) وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد في الترويج خاصة في الدول الأقل تأثراً بالأزمة العالمية ومساندة الشركات التي تنفذ خطط للتوسع في أنشطتها في مصر. كما أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية مساندة توسع الشركات المصرية في تواجدها بالخارج خاصة في أفريقيا ودول حوض النيل، وكذلك الدول العربية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار كان قد تم إعادة تشكيله في 3 سبتمبر 2009 بقرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليرأسه الأستاذ أسامة صالح، ويضم في عضويته عدد من الخبراء في مجال الاستثمار من القطاع الخاص ومن الحكومة.