skip to main |
skip to sidebar
الأربعاء, سبتمبر ٢٣, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الأخبار المصرية
الاربعاء 23 سبتمبر 2009
رجحت مصادر اقتصادية اتجاه وزارة التنمية الاقتصادية الي ضخ دفعة جديدة من الاعتمادات الاضافية بخطة التنمية الاقتصادية الحالية للعام المالي 9002/0102 مع بداية فترة النصف الثاني من العام نفسه أوائل يناير المقبل.
اعتمدت المصادر في توقعاتها علي اصرار الحكومة في تحقيق معدل نمو مشرف لا يقل عن 5.5 % لهذا العام مع استقرار حجم الاستثمارات المتوقعة عند 002 مليار جنيه وهو ما يتطلب ضخ استثمارات جديدة وصولا الي معدل النمو المشرف.
من جانبه كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن عدم استبعاد ضخ استثمارات جديدة خلال الخطة الحالية للتنمية رابطا ذلك باستهداف الحكومة تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن ٥.٥٪ مقابل ٧.٤٪ العام المالي السابق8002/9002.
قال ان عملية الضخ وحجمها الذي قدرة ما بين 01 مليارات جنيه الي ٥١ مليار جنيه يتوقف علي مؤشرات الاداء الاقتصادي لفترة النصف الأول من العام المالي الحالي التي تنتهي آخر ديسمبر المقبل مشيرا الي انه بناء علي معدل النمو الاقتصادي لهذه الفترة يتحدد الضخ وحجم.
قامت وزارة التنمية الاقتصادية العام المالي السابق 8002/90020 بضخ ٥١ مليار جنيه استثمارات اضافية بالجولة السابقة ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي الي ٧.٤٪ لهذا العام بما يعوق افضل التوقعات من جانب جراء صندوق الثقة والبنك الدوليين.
علي نفس الجانب دعا خبراء اقتصاديون الي التعجيل بعملية الضخ للاعتمادات الاضافية في ظل استثمارات لا تتجاوز 002 مليار جنيه بخطة العام المالي الحالي مع تراجع حصة القطاع الخاص بعملية الاستثمار علي خلفية الازمة المالية العالمية.
اكدوا ان عملية الضخ السابقة العام المالي 80020/90020 ساهمت بالدرجة الاولي في رفع معدل النمو الاقتصادي الي ٧.٤ % مقابل توقعات متفائلة لم تتجاوز وقتها ٥.٣٪ وفق افضل التوقعات المحلية والعالمية.
توقعوا حال ضخ الاستثمارات الجديدة الاضافية هذا العام تجاوز معدل النمو والمستهدف ٥.٥٪ مع اتجاه الاقتصاد المصري الي الخروج عن الازمة المالية الاخيرة قبل نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل.
0 تعليقات
إرسال تعليق