السماح لصندوق التمويل العقاري بالتعامل مع جميع مستويات الدخل

جريدة المال 

الاثنين 3 أغسطس 2009

انتهت وزارة الاستثمار من إجراء تعديل تشريعي لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، يسمح للصندوق بالتعامل مع جميع مستويات الدخل وليس أصحاب الدخل المنخفض فقط، مثلما كان ينص الغرض الأساسي للصندوق قبل التعديل .

أرسل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، مشروع صيغة معدلة لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003، الذي يختص بشئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى لمراجعة النسخة المعدلة وإبداء الرأي القانوني .

قال المستشار عادل فرغلى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ "المال "، إن وزير الاستثمار أرسل هذا القرار لمراجعة بنوده والوصول إلى الشكل النهائي لصيغة القرار، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار قام بتعديل بعض المواد وحذف بعض البنود مثل المادة الثانية التي تنص على غرض الصندوق بالقيام بدعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة بكفاءة، والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .

أضاف فرغلي أن وزير الاستثمار رأى أن هذه المادة تعمل على دعم الدخول المنخفضة فقط، مما يعد قصورا قانونيا، لأنه من المفروض أن يكون غرض الصندوق هو ضمان نشاط التمويل العقاري بصفة عامة ليس بصفة خاصة، لافتا إلى أنه من الضروري أن يقوم الصندوق بضمان حقوق جميع المستثمرين في مجالات العقارات .