تقرير مؤسسة "ميريل لينش": الاقتصاد المصرى يواصل نموه الإيجابى

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

السبت 8 أغسطس 2009

أصدرت مؤسسة "ميريل لينش" المالية الدولية اليوم تقريرا جديدا عن الاقتصاد المصرى أشارت فيه إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التى نجحت فى تحقيق معدل نمو الاقتصادى جيد فى عام 2009.وأرجعت المؤسسة هذا الاداء الاقتصادى الايجابى الى 4 عوامل رئيسية جعلت من الاقتصاد المصرى ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الازمة المالية العالمية وهى:-

1- حجم السوق المحلى فى مصر وارتفاع الطلب فى الداخل مما اسهم فى استمرار النمو الاقتصادى.

2- سلامة القطاع المالى المصرى والمركز المالى القوى للبنوك المصرية خاصة مع عدم توجيه استثماراتها للادوات المالية مرتفعة المخاطر.

3- حزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الازمة المالية وفى مقدمتها ضخ 15 مليار جنيه لدعم مشروعات البنية الاساسية ، اذ يشير التقرير الى ان هذه المجموعة من الاجراءات التحفيزية قد ساعدت على دفع معدل النمة الاقتصادى  الحقيقى فى البلاد.

4 - انخفاض اسعار السلع الرئيسية ومعدلات التضخم عالميا مما ساعد على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة بشكل نسبى ومن ثم الاسهام فى تنفيذ السياسات المحفزة للنمو الاقتصادى.

أما عن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر، فقد أشار التقرير إلى أنها قد ساعدت على زيادة كفاءة الانفاق الاستثمارى ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادى لاسيما بالمقارنة بالدول الاخرى. كما توقع التقرير استمرار تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر على نحو تدريجى خاصة مع جاذبية الاقتصاد المصرى باعتباره من اكبر اقتصادات المنطقة بالاضافة الى ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من ميزة النفاذ الى السوق الامريكى والاتحاد الاوروبى ومنطقة الخليج العربى.

فى ضوء هذه العوامل، توقع التقرير ان تكون مصر من اوائل الاسواق الناشئة التى تواصل النمو الاقتصادى السريع مع خروج الاقتصاد العالمى من حالة الركود الاقتصادى الراهن.