عمران يستبعد مد مهلة توفيق اوضاع شركات البورصة مرة اخرى

العالم اليوم المصرية 

الاحد 2 أغسطس 2009

استبعد الدكتور محمد عمران نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ان تقوم الجهات الرقابية على سوق المال بمد مهلة توفيق الاوضاع بالنسبة للشركات مرة اخرى لتتناسب مع قواعد القيد الجديدة لافتا الى المدة المتبقية والتى تنتهى بنهاية العام الجارى تعد مناسبة ومن ثم كفيلة من اجل انتهاء الشركات الجادة والتى ترغب فى الاستمرار بالبورصة من توفيق اوضاعها

اضاف عمران ان الوقت لا يزال مبكرا لتوقيع عدد الشركات التى لم تستطع بتوفيق اوضاعها الا ان ادارة البورصة سوف تقوم قبل نهاية المهلة بعمل حصر للشركات التى قامت بتوفيق اوضاعها وغيرها من لم تستطع توفيق اوضاعها كما سيتم تجديد القطاعات التى تنتمى اليها الشركات ومن ثم اسباب الاخفاق فى توفيق الاوضاع من اجل اتخاذ قرار بمد المهلة من عدمه .

كانت الهيئة العامة لسوق المال سابقا وهيئة الرقابة المالية الموحدة حاليا قد مدت مهلة توفيق الاوضاع للشركات حتى 31-12-2009 من اجل استيفاء الشركات لشروط قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الجديدة اذ ترتكز هذه القواعد على ان لا تقل نسبة التداول الحر عن 5% وان يزيد راس المال على 20 مليون جنيه اضافة الى الا تقل نسبة الطرح عن 10% .

اما فيما يتعلق ببورصة السلع والعقود، أكد نائب رئيس مجلس ادارة البورصة انها تاتى ضمن اولويات تطوير سوق المال المصرى خلال الفترة القادمة بالاضافة الى استحداث ادوات مالية جديدة ذات دخل ثابت علاوة على تنشيط سوق السندات .

اشار انه كان من المقرر اطلاق بورصة العقود والسلع اواخر هذا العام الا ان البورصة ارجات خطوة اطلاقها نتيجة الازمة المالية العالمية الراهنة التى ادت الى تراجع واضح فى احجام التعاملات .

اوضح عمران ان البورصة سوف تبدا على الارجح بالتعاملات الاجلة والمرتبطة بالمؤشر الرئيسى الى جانب كيفية التعامل على ادوات مثل صفقات المقايضة والخيارات فى وقت لاحق .