skip to main |
skip to sidebar
السبت, يناير ٠٣, ٢٠٠٩
|
حصاد العام
|
الوفد المصرية
الجمعة 2 يناير 2009
السياحة الاكثر انخفاضا .... وترجع محدود للأغذية والمشروبات
لم تكن البورصة بمعزل عن التطورات التي شهدها العالم علي خلفية تداعيات الازمة المالية العالمية ، فجميع أسواق العالم بلا استثناء عانت من انتشار سريع لحالة الذعر للمستثمرين ، حيث أنهي السوق العام علي خسارة بلغت 56٪ وسط تراجعات مماثلة للأسواق العربية والناشئة القائدة، بل وتجاوزت الخسائر ذلك في العديد من الدول حيث سجلت كل من الهند وتركيا وروسيا ودبي انخفاضات تراوحت ما بين 62٪ و74٪.
ويمكن تقسيم التراجع الحاد في السوق لمرحلتين أساسيتين الأولي عندما انتشرت إشاعة فرض ضرائب علي تعاملات البورصة مما جعل السوق يتراجع بأكثر من 30٪خلال أسابيع معدودة، وعندما عاود الصعود مرة أخري اصطدم بالأزمة العالمية والتي فقد السوق منذ اندلاعها في منتصف سبتمبر نحو 42٪ لتقضي الأزمتين علي المكاسب التي حققها السوق خلال الأربعة شهور الأولي من العام الحالي.
ورغم ذلك حافظت البورصة علي إجماليات تداول مرتفعة حيث تجاوزت قيمة التعاملات حاجز مليار جنيه وهو أعلي من قيمة التداول المتحققة العام الماضي، حتي بعد استبعاد الصفقات الكبري تظل أحجام التداول أعلي من العام السابق.
وبذلك استمر السوق المصري في جذب مستثمرين جدد، حيث تم تسجيل 64 ألف مستثمر جديد (أفراد ومؤسسات) ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق المصري إلي 1.7مليون مستثمر و بلغ متوسط قيمة التداول اليومي للسوق المصري خلال 2008 نحو 1.5مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات الكبري مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال 2007.
وبلغ رأس المال السوقي نحو 474 مليار جنيه في نهاية عام 2008 بانخفاض قدره 38٪ عن نهاية العام الماضي، وقد سجل رأس المال السوقي ما يقرب من 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو موضح بالجدول، والشكل التالي يوضح تطور رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت المؤسسات نسبة نمو بلغت 5.4٪ خلال عام 2008حيث تم تسجيل ما يقرب من 1450 مستثمرا مؤسسيا جديدا خلال 2008 ليتجاوز عدد المستثمرين المؤسسات المسجلين في السوق المصري إلي ما يزيد 28.300 مؤسسة.
استحوذ الأجانب علي 30٪ من إجمالي التعاملات في السوق خلال العام الحالي، وهو تقريباً نفس مستوي مشاركتهم في السوق خلال العام الماضي. واستحوذ المستثمرون العرب علي 10٪ من إجمالي التعاملات في البورصة واتجهوا نحو البيع مسجلين صافي بيع بنحو مليار جنيه، بينما اتجه الأجانب للشراء مسجلين صافي شراء بنحو 40 مليون جنيه وليستحوذوا علي 20٪ من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات ليستمر السوق المصري في جذب مستثمرين جدد، حيث تم تسجيل 64 ألف مستثمر جديد (أفراد ومؤسسات) ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق المصري إلي 1.7مليون مستثمر.
كما كانت المؤسسات هي أكثر الفئات التي سجلت ارتفاعاً في السوق المصري، حيث تم تسجيل أكثر من 1450 مؤسسة وكانت نسبة الارتفاع الأكبر من نصيب المؤسسات الأجنبية كما قفز معدل الدوران للسوق المصري لأعلي مستوياته مسجلاً نحو 70٪ خلال عام 2008 مقارنة بنحو 39٪ خلال عام 2007 .تأثرت كافة قطاعات البورصة بتراجعات الأسواق العالمية.
حيث سجلت كافة القطاعات تراجعاً خلال عام 2008 مقارنة بالعام الماضي، وقد سجل قطاع الأغذية والمشروبات اقل الانخفاضات بتراجع قدره 16٪ تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذي سجل مؤشره تراجعا بنحو 19٪.
واحتل قطاع الكيماويات المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات وذلك بتراجع قدره 32٪. وقد شهد القطاع تنفيذ صفقة استحواذ أوراسكوم للانشاء والصناعة علي المصرية للأسمدة بقيمة 8.7 مليار جنيه وذلك في إطار خطة أوراسكوم لزيادة استثماراتها في قطاع الأسمدة والغاز الطبيعي.أ
ما قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات فقد سجل تراجعاً بنحو 46٪ وسجل القطاع كمية تداول تزيد عن 3.7 مليار ورقة مالية بقيمة 32 مليار جنيه أهلت القطاع لاحتلال المرتبة الثانية من حيث كمية التداول.
وعلي الرغم من تراجع قطاع البنوك بنحو 48٪ ولكنه لم يكن أكثر القطاعات تضرراً في السوق المصري مثل قطاع البنوك في الدول الأخري، مما يؤكد علي سلامة الجهاز المصرفي المصري حيث لم يكن هناك أي حالات تعثر بين البنوك نظراً لعدم ارتباطها بالأزمة، بالإضافة إلي عدم تعرضها لمخاطر الرهن العقاري والعقارات وضعف استثماراتها في البنوك الأجنبية، وكذلك الضوابط التي كانت السلطات النقدية قد اتخذتها في أوقات سابقة لتنظيم نشاط التمويل العقاري في مصر.
أما قطاع الموارد الأساسية فقد تراجع بنحو 54٪ بينما حل في المرتبة السابعة قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، مسجلاً تراجع بنحو 55٪ وبالرغم من ذلك فقد احتل القطاع المرتبة الأولي من حيث كمية التداول مسجلا ما يزيد عن 4.5 مليار ورقة مالية بقيمة 39 مليار جنيه.
ويرجع ذلك إلي النشاط الملحوظ للشركات القائدة في القطاع والتي احتلت مراتب متقدمة ضمن أنشط عشر شركات من حيث كمية التداول، حيث استحوذت النصر للملابس والمنسوجات علي ما يزيد عن 30٪ من كمية التداول في القطاع واحتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول، كما جاءت العربية لحليج الأقطان والاسكندرية للغزل والنسيج في المرتبتين الخامسة والثامنة من حيث كمية التداول، علي التوالي.
من جانب أخر فقد تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنحو 56٪وتلاه قطاع الاتصالات والذي سجل تراجعا بنحو 62٪. أما قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجل تراجعاً بنحو 64٪ واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً 2 مليار ورقة بقيمة 50 مليار جنيه.
وقد شهد شهر يونيو بدء التداول علي أسهم شركة بايونيرز القابضة التي استطاعت أن تستحوذ علي نصيب كبير من تعاملات القطاع منذ بدء التداول عليها. فيما سجل قطاع العقارات تراجعاً بنحو 69٪ وان كان قد احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول خلال العام محققاً 3.6 مليار ورقة مالية بقيمة 52 مليار جنيه، مستنداً إلي الأداء القياسي لمجموعة طلعت مصطفي والتي جاءت في المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلة نحو 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 17 مليار جنيه.
وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع السياحة والترفيه والذي سجل تراجعا بنحو 71٪ وعلي الرغم من ذلك فقد احتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلاً حوالي 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 32 مليار جنيه.
انخفض عدد الشركات المقيدة إلي نحو 373 شركة استمراراً للتطبيق الحازم لقواعد القيد والإفصاح لينعكس ذلك إيجابيا علي عدد الشركات المتداولة إلي إجمالي الشركات المقيدة، حيث ارتفعت إلي نحو 86٪ مقارنة بنحو 77٪ خلال العام الماضي. وقد انخفض رأس المال السوقي متأثراً بتراجع أسعار الأسهم ليبلغ نحو 474مليار جنيه بنهاية العام.
0 تعليقات
إرسال تعليق