skip to main |
skip to sidebar
الخميس, ديسمبر ١٨, ٢٠٠٨
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الجمهورية المصرية
الاربعاء 17 ديسمبر 2008
أعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه يجري حالياً التفاوض مع بعض صناديق الاستثمار لإدارة صكوك الملكية الشعبية نيابة عن المواطن إذا رغب في ذلك.
قال في ندوة صالون الأوبرا الثقافي مساء أمس الأول إن مجموعة من أفضل رجال القانون تعكف حالياً علي إعداد مشروع القانون الخاص بذلك مؤكداً حرص الحكومة علي عدم التقدم بمشروع يواجه شبهة عدم الدستورية.
أشار الوزير إلي أن الفكرة لا تتعارض في نص الدستور حيث إن المادة 123 تؤكد أن القانون هو الذي يحدد طرق نقل الملكية من الدولة إلي الآخرين.
أضاف أن شركات الغزل تم استبعادها من البرنامج ليس بهدف تصفيتها وإنما بهدف إعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها إلي الربحية.
أوضح الوزير أن المواطن فقط هو صاحب التصرف في الصك سواء بالتصرف فيه بالبيع أو بالاحتفاظ به مشيرا إلي أن الصكوك اسمية حيث يتم تسجيلها بأسماء المستفيدين وفقا للرقم القومي.
0 تعليقات
إرسال تعليق