وزير الاستثمار يعلن :‏ القانون يمنع تواطؤ بعض الأفراد للسيطرة علي الشركات

 

الأهرام المصرية 

الاربعاء 17 ديسمبر 2008

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مجموعة من المتخصصين من ذوي الخبرة تجري حاليا اعداد الاطار التشريعي الحاكم لبرنامج الملكية الشعبية ويراعي مراعاة كاملة الملاحظات والاقتراحات التي تتم ابداؤها بشأن هذا البرنامج وسيكون متكاملا ومنضبطا في أحكامه ومراعيا لأحكام الدستور وأن الحكومة ووزارة الاستثمار لن تتقدم بمشروع إلي رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري ويكون فيه أي شبهة عدم دستورية‏.‏ وقال وزير الاستثمار في رده علي أسئلة طلبة وطالبات الجامعات المصرية في الندوة التي نظمها صالون الأوبرا الثقافي وأدارها الكاتب الصحفي أسامة هيكل إن مشروع القانون لا يجيز التواطؤ بين بعض الأفراد سواء كان الارتباط بالدم أو من خلال المصلحة الاقتصادية لتجاوز نسبة التمليك‏10%‏ وأي نسبة تتجاوز ذلك يفرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال نظام عروض الشراء اضافة إلي أن مشروع القانون يتضمن عدم سيطرة أو استحواذ مستثمر ما علي أي من الشركات المدرجة‏,‏ مشيرا إلي أن استمرار الدولة بنسب أغلبية في حدود‏51%‏ في بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة في حدود‏67%‏ في شركات أخري تعد ضمانات أخري تمنع استحواذ مستثمر علي أي من الشركات خاصة تلك المحتكرة علي أي من الأنشطة‏.‏ أكد وزير الاستثمار أن الهيئات العامة مثل قناة السويس لن تدخل في برنامج الملكية الشعبية ولن تدخل أيضا الهيئات العامة الأخري مثل الهيئات المسئولة عن المرافق والسكك الحديدية وهي مستبعدة تماما من هذا البرنامج‏.‏

وقال الوزير أنه سيتم تنظيم حملة توعية علي نطاق واسع في الصحف ووسائل الاعلام بعد صدور القانون من مجلسي الشعب والشوري وقبل اتخاذ أي اجراءات تنفيذية للبرنامج بوقت كاف لتعريف المواطن بكيفية التعامل مع الصك حرصا من الحكومة علي تحقيق أقصي استفادة لكل مواطن ومنعا للاهدار وأن هناك مؤسسات مالية مصرية وصناديق استثمار ذات ملاءة عالية ستقوم بالاعلان عن رغبتها في شراء الصكوك بأسعار عادلة من أول يوم‏,‏ مشيرا إلي أن الصك سيوزع بالقيمة الاسمية وسيكون للصك سعر يعلن عنه يوميا في الصحف ووسائل الاعلام‏.‏ قال الوزير أن هناك قواعد محددة للدعوة لحضور الجمعيات العامة في الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها لعشرات الآلاف وأكد الوزير إن انهاء برنامج توسيع قاعدة الملكية الشعبية سوف يحقق مكسبا سياسيا للحكومة وهي من الأمور التي تسعي أي حكومات لتحقيقها في كل دول العالم بالاضافة إلي مكاسب اقتصادية تتمثل في زيادة موارد الدولة من وراء حصول الموازنة علي نسبة من قيمة البيع الأول للصك بالاضافة إلي الزيادة المتوقعة في الضرائب المحصلة من هذه الشركات‏.‏

أكد وزير الاستثمار أن البرنامج المصري للملكية الشعبية مختلف تماما عن كل تجارب الملكية العامة في دول شرق ووسط أوروبا وأن البرنامج المصري يتضمن الضمانات والضوابط والمؤسسات الاشرافية والرقابية بما يحقق نجاحه‏.‏