علاء سبع : بدء التداول على صندوق مؤشر " كيس 30 " فى نهاية يناير القادم .. القيمة الاسمية للوثيقة 10 جنيهات

الأخبار المصرية 

الاربعاء 17 ديسمبر 2008

أعلن علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشيال القابضة عن أنه من المقرر بدء التداول على الورقة المالية لصندوق مؤشر " CASE30 " إعتبارا من نهاية يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والضوابط والآليات لعملية التداول على أسهم المؤشر.

وقال السبع فى حواره لــ " بنوك ومؤسسات مالية " أنه قد تم الإتفاق على أن تكون القيمة الاسمية عشرة جنيهات للوثيقة الواحدة مشيرا إلى أنه قد تم التسعير بهذه القيمة لسهولة التداول من جانب الشرائح المختلفة من المستثمرين  حيث تم مراعاة أن يكون السعر مناسب لجميع الفئات.

وأكد علاء سبع أنه فيما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول الجديد فإن الهدف الرئيسى له هو تعظيم العائد من أصول الدولة . وذلك من إخضاع هذه الأصول لقواعد إشراف ورقابة من خلال توسيع قاعدة الإستفادة من تلك الأصول ، وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن طرح جزء من الشركات للتداول فى البورصة أوجد درجة كبيرة  من الرقابة على إدارة الشركات  كما هو الحال فى شركات مثل المصرية للاتصالات والشرقية للدخان ، وساهم ذلك فى تحسين مستوى الأداء فضلاً عن أن قيدها في البورصة أدى إلى العديد من المزايا مثل دراسات كثيرة لتقييم أدائها وإصدار ميزانيات يتم إعلانها بشكل دورى وبالتالي تكون هناك رقابة على هذه الشركات أقوى من رقابة مراقبي الحسابات أو الجهاز المركزي للمحاسبات لأن الشركة متداولة وملتزمة بقواعد للإفصاح .

وأوضح سبع أن الهدف من برنامج الملكية الشعبية منح المواطنين نسبة في الشركات العامة تصل في بعضها إلى ما يقرب من  70% واحتفاظ الحكومة بالنسب المتبقية مما يحقق السرعة في نقل ملكية هذه الشركات من الحكومة إلى المواطنين وكذلك إلى مستثمر استراتيجي وكذلك سيكون في إمكان أي مستثمر أن يتقدم بعرض شراء لأسهم شركة ما وللمواطن الحرية المطلقة في البيع .

وحول تأثر الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض الدخل الممثل فى العائد الاستثمارى على تلك الأصول  أكدعلاء السبع أنه بدراسة كافة المقترحات الخاصة بالبرنامج وجدنا أنها أكثر الحلول اقتصادية وأقلها عبئا على الموازنة العامة للدولة كما وجدنا أن هذا الإجراء سوف يقلل من تكلفة إدارة الأصول بشكل كبير وسيكون العائد أسرع.

وأوضح سبع أن هناك تحديين رئيسيين يواجهان البرنامج ، الأول ويتمثل فى قدرة الجهاز الإدارى على تنفيذ البرنامج وتوزيع هذه الأسهم على المواطنين من خلال تصميم شبكة منظمة لإدارة هذا المشروع ، والثانى هو الحملة الإعلامية وليست الإعلانية التى تساعد على زيادة وعى المواطنين بكيفية التعامل مع البرنامج والحصول على صك الملكية وكيفية التصرف فى هذا الصك بعد تملكه وعد التفريط فيه والوقوع فى براثن

المحتالين أو السماسرة .

من ناحية أخرى أكد علاء سبع أن خطة توسعات مجموعة بلتون القابضة مستمرة ولن تتوقف وأنه خلال العام الحالي تم دخول أسواق السعودية ودبى وليبيا، وتعمل الشركة  أيضا فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية بإستثمارات تصل إلى 6.5 مليار دولار، كما حصلت فى مايو الماضى على رخصة لممارسة أعمال بنوك الاستثمار والاستشارات المالية فى قطر.

وعن دخول بلتون السوق الليبية يقول علاء السبع إن الشركة لديها فرص للتوسع بالسوق الليبية خاصة وأنه ما زال في بدايته حيث أن عدد الشركات المقيدة لم يتجاوز 5 شركات وهناك خطط لبيع الشركات العامة وهذا هو التوقيت المناسب للتوسع حيث يمكن الحصول على فرص جيدة هناك، كما أن هناك أسواق أخرى تنظر إليها بلتون كسوريا ودول المغرب العربي ولكن ليس في الوقت الحالي.

فى البداية .. نود أن نلقى الضوء على أول صندوق للمؤشرات للأسهم المصرية والذى أعلنتم عن إطلاقه مؤخرا بالتعاون مع البورصة المصرية ومدى أهميته بالنسبة للسوق المصرى ؟

يقول علاء سبع أن إطلاق مجموعة بلتون أول صندوق مؤشرات فى مصر والوطن العربى يضيف إلى للمجموعة نجاحا جديدا ويعطى لبلتون الريادة فى هذا المجال من خلال القيام بإدارة الصندوق وكذلك بدور صانع السوق من خلال الشركتين التابعتين لها (بلتون لتداول الأوراق المالية – بلتون أرابيا )، وتمثل صناديق المؤشرات أهمية خاصة لدى ثلاثة شرائح أساسية وهم كبار المستثمرين الأجانب ، وشركات السمسرة وصغار المستثمرين .

وأضاف أنه بالنسبة لكبار المستثمرين الأجانب رأينا أنه من الأفضل بالنسبة لتلك الشريحة أن تقوم بالاستثمار بالبورصة من خلال صندوق XT- مصر والذى يعد أول صندوق مؤشر للأسهم المصرية مقيد ومتداول فى البورصة ويتيح الاستثمار فى شركات مؤشر البورصة الرئيسي " CASE30 " ككل وليس على أسهم شركة بعينها دون الأخرى وهذه يسهل القرار الاستثمارى ويجعل القرار الاستثمارى أسهل بكثير لهؤلاء المستثمرين الذى يريدون إتخاذ قرار على الاقتصاد الكلى وليس وفقا لدراسات خاصة بكل شركة على حدة يعنى أنه يأخذ قراره الاستثمارى على الاقتصاد الكلى وليس الجزئى .. وللعلم فإن إجمالى المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين الأجانب تستحوذ على 1 إلى 2 % من إجمالى السوق المصرى مما يعزز دور صناديق المؤشرات فى جذب الاستثمارات الأجنبية والاستحواذ على حصة أكبر من المحافظ الاستثمارية الأجنبية.

وبالنسبة للسوق المحلى فإن صناديق المؤشرات تعتبر بمثابة منتج جديد لشركات السمسرة تقوم بطرحه على عملائها حيث يوفر ذلك تنوعا جديدا فى المنتجات التى تقدمها ويمكن للسمسار أن يقوم بتوزيع محفظة العميل بشكل متنوع يقلل من المخاطر ويسمح بتوع الاستثمار فى نفس الوقت من سهم أو وثيقة المؤشر الكلية .

أما بالنسبة لشريحة صغار المستثمرين الذى ليس لديهم الوقت الكافى والخبرة المطلوبة لمتابعة استثماراتهم فى السوق فإن صناديق المؤشرات تسمح لهم شراء أسهم المؤشر بمخاطر أقل وبتكلفة أقل بالمقارنة بصناديق الاستثمار التقليدية نظرا لإنخفاض معدل دوران المحفظة بالإضافة إلى الحصول على كامل العائد الاستثمارى للمؤشر حيث يتم استثمار 100% من أصول الصندوق فى الأسهم ، كما لاتوجد مصاريف اكتتاب واسترداد ،وبالإضافة الى الشرائح التى ذكرتها فإن صناديق المؤشرات تعمل على جذب المزيد من المستثمرين الجدد.

قاطعته متساءله.. نحن نعلم أن الورقة المالية لصندوق المؤشر الجديد تضم بداخلها الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة الرئيسي " CASE30 " فماذا بشأن الشركات التى لا يسمح للأجانب بالتداول عليها هل هناك شركات مقيدة بالفعل لا يجوز للأجانب التداول عليها وسوف يتم تضمينها ضمن سهم المؤشر وكيف يتم تكييف هذا الوضع ؟

أجاب علاء سبع قائلا : فى البداية لابد أن أشير إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي " CASE30 " لا يتضمن أى شركات محظور تداولها من جانب المستثمرين الأجانب ويعتبر هذا إلى حد ما وضع تاريخى موجود قبل صدور القرارات الجديدة التى صدرت وتسمح لجميع الأسهم المسجلة بالبورصة بالسماح للأجانب بالتداول عليها .. بمعنى أخر فإن أى شركة جديدة سوف يتم تسجيلها بالبورصة لن يوجد عليها موانع تخص عملية التداول للأجانب

وقال أن الصندوق الذى يدير السهم الجديد هو صندوق مصرى ويخضع للقواعد والقوانين المصرية .

سألته .. عندما طرحت البورصة المصرية هذا المنتج الجديد فى ديسمبر 2007 لم تتقدم سوى مجموعة بلتون القابضة وعلى الرغم من ذلك لن تقوموا بوضع أى شروط تقصر الإنتفاع بهذا المنتج الجديد لصالح بلتون ، وماذا لو تم إطلاق نفس الوثيقة بواسطة شركات أخرى من العاملة فى السوق المصرى فما هى الشروط التنافسية التى تجعل العميل يقبل على شركة دون الأخرى ؟

يقول علاء سبع أن بلتون هى الشركة الوحيدة التى تقدمت بالفعل لتنفيذ وإطلاق هذا المنتج الجديد والذى استلزم مجهودا كبيرا وإجراءات كثيرة لتصميمه وتنفيذه وإنتاجه ، وعلى الرغم من ذلك فنحن لم نطالب بأى إجراءات حمائية لقصر التداول علينا لأننا لانؤمن بهذا المنطلق للتنافس فى السوق ، فالسوق يجب أن يظل مفتوح أمام جميع المتنافسين وتكون الأفضلية للتطوير وتحسين مستوى الخدمة .

وأنا أتصور أن الإجراء الحمائى الوحيد لنا أننا كنا الرواد فى إطلاق المنتج مما سيتيح لنا الاستحواذ على حصة كبيرة وسيصبح لدينا السيولة الكبيرة التى تمكننا من التعامل على هذا المنتج بشكل أكثر تميزا.

سألته إلى أى جهة سيتم توجيه الأموال التى سيتم توفيرها من خلال هذا الصندوق ؟

أجاب قائلا : إن هذا الصندوق مثله مثل صناديق الاستثمار التقليدية الأخرى يصدر الوثائق لصالح المساهمين ويوجه السيولة لشراء الأسهم والاحتفاظ بها لصالح المساهمين ثم يتم التداول علي الأسهم وبذلك نخلق سوق لتداول هذه الأسهم بالبيع والشراء .

ولكن ماذا عن القيمة الاسمية التى تم الإتفاق عليها لتسعير هذه الوثيقة ومن الذى تولى القيام بعلمية التسعير ؟

يقول علاء السبع أنه تم الإتفاق على أن تكون القيمة الاسمية عشرة جنيهات للوثيقة الواحدة ، وقامت شركة بلتون بالتسعير بهذه القيمة حتى تكون فى متناول صغار المستثمرين.

وأضاف أنه سيتم تداول الوثيقة وفقا للعرض والطلب على أن تتبع حركة مؤشر البورصة الرئيسي " CASE30 " صعودا أو هبوطا، وتحدد القيمة الصافية للوثيقة طبقا لأسعار إقفال الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى.

وما هى المعايير التى تم أخذها فى الاعتبار عند وضع القيمة الاسمية للوثيقة ؟

يقول علاء سبع : لقد راعينا أن يكون السعر متوسط ليس منخفض أو عالى القيمة بشكل مبالغ فيه ليسمح بالتداول عليه من جانب الشرائح المختلفة من المساهمين .

سألته .. وما هى القواعد التى سيتم على أساسها التداول فى البورصة هل ستخضع للقواعد الخاصة بالسوق المفتوح أم هناك سقف للتداول عليها ؟ وهل يسرى عليه جميع قواعد تداول الأسهم في البورصة الحالية والمنتظر تطبيقها في المستقبل المنظور مثل ( الشراء بالهامش – الاقتراض بغرض البيع )؟

أوضح السبع أن صندوق المؤشر الجديد يتميز بسهولة الشراء والبيع حيث لا يوجد حد أدنى للاستثمار به كما أنه يتداول مثل الأسهم على الأسعار اللحظية المعلنة على شاشة البورصة وسيخضع للحدود السعرية المعلنة باعتباره يعبر عن جميع الأسهم المتداولة داخل المؤشر الرئيسى للسوق والتى تلتزم بقواعد الحدود والأسقف الخاصة بعمليات التداول ففى حالة ما إذا تجاوزت عدد من أسهم المؤشر الرئيسى حدود 20 % سيتم إيقاف التداول على الشركات وبالتالى ستؤثر على سهم المؤشر ، وسوف يتم التداول عليه وفقا لنظام T+2  كما يسرى عليه جميع قواعد تداول الأسهم في البورصة الحالية والمنتظر تطبيقها في المستقبل المنظور مثل ( الشراء بالهامش – الاقتراض بغرض البيع ).

سألته .. وماذ عن توقيت إطلاق هذه الوثيقة الجديدة هل ترى أنها لصالحها أم ضدها وخاصة أن البورصة المصرية بصدد إطلاق مؤشرين جديدين فى نفس التوقيت تقريبا الذى سيتم خلاله إطلاق وثيقة المؤشر ؟

يقول علاء سبع أنه لا يوجد أى تعارض على الإطلاق لان مؤشر البورصة الرئيسي " CASE30 " يعد أكفأ المؤشرات التى تعكس أداء السوق المصرى والأكثر استخداما من قبل المستثمرين محليا وعالميا ولذلك فإن إطلاق أى مؤشرات أخرى لن يؤثر فى أداء الوثيقة بأى شكل لان المؤشرات الأخرى تتعامل مع الشركات المتوسطة والصغيرة أو تتعامل مع أغراض أخرى محددة الأداء وليس مثل مؤشر " CASE30 " الذى يتضمن أداء الـ 30 شركة الأكثر نشاطا فى البورصة المصرية من حيث السيولة وحجم التداول.

قاطعته متساءله .. وهل ترى أن مؤشر البورصة الرئيسي " CASE30 " بكل ما أثير حوله من جوانب سلبية يعتبر مؤشرا جاذبا لخلق منتج جديد خاص به ؟

أجاب علاء السبع قائلا : أننى لا أرى عيوب فى مؤشر " CASE30 " فأنه إذا تحدثنا عن الأوزان النسبية لحجم الشركات فالمؤشر لم يخلق هذه الأوزان وإنما عبر عن أوزران هذه الشركات الحقيقة فى الاقتصاد ، فهى ليست مشكلة المؤشر إطلاقا لأن هناك شركات تسيطر على 20 إلى 25 % من إجمالى النشاط وهذا ليس عيبا لأن جميع أسواق المال فى العالم يوجود بها مؤشرات متنوعة تعبر عن كافة أنواع النشاط الاستثمارى الموجود بهذه الأسواق فإذا نظرنا إلى السوق الأمريكى فهناك اكثر من 50 مؤشر فهناك مؤشر راسل 1000 وراسل 2000 الذى يضم الشركات المتوسطة والصغيرة وهناك داو جونز الصناعي وكذلك مؤشر  "ستاندر أند بوز 500" الأوسع نطاقا.

وأضاف السبع أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي " CASE30 " يعد المقياس الحقيقى والأكثر تعبيرا للسوق المصرى ويخضع لرقابة وثيقة من إدارة البورصة والتى تتابع بشكل دورى التغيرات التى تطرأ عليه وعلى الشركات المدرجة به ، وأى تغييرات جديدة فى الشركات الموجودة تكون عمليات خروج شركات ودخول شركات أخرى بما يتناسب مع المعايير المنظمة لهذا المؤشر .

سألته .. وماذا عن الأسهم المتداولة شهادات الإيداع الدولية GDR والتى يصل عددها بداخل مؤشر البورصة الرئيسي " CASE30 "نحو 8 شركات تقريبا هل ستؤثر على سهم المؤشر ؟

يقول علاء سبع أن أسهم الـ GDR تؤثرعلى أداء المؤشر ككل ، ولكن كثرة الحديث عن تأثير الـ GDR على السوق المصرى يعتبر أمر مبالغ فيه لأن تأثيره يكون على قوى الطلب فى السوق فالشىء الأساسى لأهمية الـ GDR أنه متاح طوال الأيام حتى أيام الإجازات فمثلا عندما يتم الإعلان عن خبر يوم الخميس نرى تأثيره فى الـ GDR ولا ننتظر ليوم الأحد حتى نرى تأثير هذا الحدث ولكن هذا لا يغير من الحقيقة فالحدث سوف يحدث ولا يجدى ما أن نراه يوم الجمعة أو الأحد

وأضاف السبع أنه على الجانب الأخر فإن شهادات الـ GDR لها تأثيرات إيجابية تتمثل فى توفير السيولة فى أوقات يكون السوق المحلى بها يعانى من مشاكل فى السيولة ، كما أن تأثير الأسهم المدرجة فى الـ GDR ستكون نفس تأثيرها على الوثيقة نظراً لاشتمالها علي سلة من الأوراق المالية المكونة لمؤشر البورصة الرئيسي CASE30 .

سألته .. ما هو تاريخ إصدار الوثيقة الجديدة ؟

أوضح علاء سبع أن التداول سوف يتم نهاية يناير القادم، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والضوابط والآليات لعملية التداول على أسهم المؤشر.

سألته .. هل يعد إصدار صناديق المؤشرات مرحلة متطورة من الأدوات المالية المستخدمة فى السوق المصرى والتى لا تربط المستثمر بالأصول بشكل مباشر ؟ وهل ترى أن هذه المرحلة تخلق نوع جديد غير المباشر على الأصول ؟

يؤكد علاء السبع أنها بالفعل تطور فى الأدوات المالية ولكنها لا تبعد كثيرا عن الاستثمار فى الأصول فهى مرتبطة بالاستثمار فى الأصل لأن جميع الشركات المدرجة ممثلة فى الأسهم المصرية مقيدة ومتداولة فى البورصة ويطابق استثماراتها مؤشر البورصة الرئيسي .

قاطعته متساءله .. وما هى نسبة المخاطر المتعلقة بصندوق الموشر ؟

يقول أن نسبة المخاطر الخاصة بصندوق المؤشر هى نسبة المخاطر المرتبطة بالسوق المصرى فأى ارتفاع فى السوق يترجم إلى ارتفاع فى سعر الوثيقة والعكس صحيح .

كنت ضمن الفريق الذى قام بعملية صياغة برنامج إدارة الأصول ؟ فما هى الفكرة الأساسية التى استهدفها البرنامج ؟

يقول علاء السبع أن الفكرة الأساسية لبرنامج إدارة الأصول تقوم على أساس تعظيم العائد أو القيمة وذلك من خلال إخضاع هذه الأصول لقواعد إشراف ورقابة أكبر من خلال توسيع قاعدة الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وقد أثبتت التجربة أن طرح جزء من الشركات للتداول فى البورصة أوجد درجة كبيرة  من الرقابة على إدارة الشركات كما هو الحال فى شركات مثل المصرية للاتصالات والشرقية للدخان ، وساهم ذلك فى تحسين مستوى الأداء فضلاً عن أن قيدها في البورصة أدى إلى العديد من المزايا مثل دراسات كثيرة لتقييم أدائها وإصدار ميزانيات يتم إعلانها بشكل دورى وبالتالي تكون هناك رقابة على هذه الشركات أقوى من رقابة مراقبي الحسابات أو الجهاز المركزي للمحاسبات لأن الشركة متداولة وملتزمة بقواعد للإفصاح .

فالهدف من البرنامج هو منح المواطنين نسبة في الشركات العامة تصل في بعضها إلى 70% واحتفاظ الحكومة بالنسب المتبقية وهذا البرنامج يحقق السرعة في نقل ملكية هذه الشركات من الحكومة إلى المواطنين وكذلك إلى مستثمر استراتيجي وكذلك سيكون في إمكان أي مستثمر أن يتقدم بعرض شراء لأسهم شركة ما وللمواطن الحرية المطلقة في البيع ، كما يحقق مبدأ وصول نتائج الإصلاح الاقتصادى إلى المواطن البسيط بصورة مباشرة .

قاطعته متسأله وهل المواطن العادى يمتلك الثقافة التى تسمح له بالتصرف فى هذه الأسهم وتنفيذ أسعار البيع الحقيقيه ؟

يقول علاء السبع أن المواطن المصرى يملك القدرة على الاحتفاظ بالأشياء وعدم التفريط فيها ولديه ثقافة فكرية تسمح له بتقييم الأشياء وسوف تكون أسعار الأسهم معلنه ، ولن يتم التفريط فيها بأقل من أسعارها المعلنة من قبل المواطنين وحتى البسطاء مهم ولكن الميزة فى هذا البرنامج أن العائد سوف يعود كما ذكرت بشكل مباشر على المواطنين حيث سيكونوا أصحاب القرار فى الاحتفاظ بالأسهم كإستثمارات أو بيعها أو تحويلها إلى سيولة نقدية .

وسألته .. وهل تم تحديد عدد الشركات الذى سيتم تحويلها إلى الأسهم وطرحها على المواطنين؟

يتم حاليا حصر هذه الشركات، أما بالنسبة للشركات الأخرى التى ما زالت فى حاجه إلى إعادة هيكلة فسوف يتم مواصلة العمل بها لإعادة هيكلتها ثم يتم دخولها فى مرحلة الطرح وبالتالى سيكون الشعب هو صاحب القرار ولن تكون هناك قرارات فوقيه للتصرف فى الأصول والتى يعتبرها الشعب مملوكه له بشكل مباشر ، وهذا الأمر سوف يساعد على خضوع جميع الشركات داخل المنظومة الاقتصادية للإشراف والرقابة من قبل المساهمين

ويعمل على التحول إلى اقتصاد السوق الحر بمعنى إنهاء الاحتكارات الحكومية في العديد من المجالات وتخفيف عبء الإدارة عن الدولة.

وماذا عن تأثير هذا على الموازنة العامة للدولة ؟وهل سيترتب عليه فقد جزء كبير من الدخل الممثل فى العائد الاستثمارى على الأصول المملوكة للدولة؟

أكدعلاء السبع أنه بدراسة كافة المقترحات الخاصة بالبرنامج وجدنا أنها أكثر الحلول اقتصادية وأقلها عبئا على الموازنة العامة للدولة كما وجدنا أن هذا الإجراء سوف يقلل من تكلفة إدارة الأصول بشكل كبير وسيكون العائد أسرع .

ما هى التحديات التى تواجه هذا البرنامج ؟

يؤكد علاء السبع أن هناك تحديين رئيسيين .. الأول : قدرة الجهاز الإدارى على تنفيذ البرنامج وتوزيع هذه الأسهم على المواطنين من خلال تصميم شبكة منظمة لإدارة هذا المشروع .

والثانى هو الحملة الإعلامية وليست الإعلانية التى تساعد على زيادة وعى المواطنين بكيفية التعامل مع البرنامج والحصول على صك الملكية وكيفية التصرف فى هذا الصك بعد تملكه وعد التفريط فيه والوقوع فى براثن المحتالين أو السماسرة .

قاطعته متساءلة .. كيف ترى نتائج أعمال شركات السمسرة بنهاية العام الحالى ؟ وهل ستظهر التأثيرات السلبية للأزمة المالية بشكل واضح بشكل واضح على نتائج أعمال تلك الشركات بنهاية العام ؟

يؤكد علاء السبع أن نتائج أعمال الربع الأخير من عام 2008 ستعلن عنها فى فبراير أو مارس 2009 على أقصى تقدير والتى ستوضح مدى التأثر الناجم عن التراجعات الحادة التى شهدتها البورصة المصرية منذ بدء الأزمة العالمية ، وهذا سيظهر بشكل أكبر فى الشهور الأخيرة من عام 2008 على اعتبار أن الشهور الخمسة الأولى من العام شهدت فترات رواج لأسواق المال مما دفع شركات السمسرة لتحقيق أرباح جيدة.

ويقول السبع أنه من المحتمل أن يحدث تغيرات فى أداء السوق خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام القادم تساهم فى تعويض خسائر تلك الشركات.

ولكن ماذا عن تقييمك لأداء البورصة المصرية فى الوقت الحالى وماذا عن توقعاتك لها خلال الفترة القادمة ؟

يقول علاء السبع إن بلتون قامت بتخفيض توقعاتها لأرباح الشركات المصرية خلال عام 2009 بمعدلات مختلفة على قدر توقعاتها لتأثير الأزمة العالمية على أداء الشركات .

وأضاف أنه أسعار الأسهم فى البورصة لا تزال رخيصة للغاية، وأن مايحدث في السوق حالياً نتيجة لحالة الخوف والهلع المسيطرة على المتعاملين ولكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة  فلابد أن يحدث ارتداد للسوق فى الفترة القليلة القادمة .

سألته .. وهل ترى أن الخسائر التى حققتها المؤسسات والمستثمرين خلال الأزمة سيكون لها تأثيرات على إختفاء لاعبين رئيسيين وظهور لاعبين جدد على مستوى السوق المحلى والأسواق العالمية ؟

يقول السبع أن الأزمة بالتأكيد سوف تتسبب فى إختفاء مؤسسات ومستثمرين فى مقابل ظهور لاعبين جدد ، فإذا قارننا الأزمة المالية الراهنة بالأزمة التى تعرض لها العالم عام 1929 نجد أن الأزمة الراهنة أعنف بكثير على الرغم من ذلك تسببت الأزمة السابقة فى إختفاء لاعبين رئيسيين من السوق الأمريكى ، فقد كان عدد المليارديرات فى أمريكا وقت إندلاع الأزمة وقت إنداع أزمة سنة 1929 كان 128 مليارديرا وعند إنتهاء الأزمة تبقى 108 مليارديرا وهذه المثال يوضح أن الأزمات بالتأكيد تتسبب فى خروج لاعبين من الأسواق ودخول لاعبين جدد يمتلكون الأدوات والاستيراتيجيات الجديدة التى يحتاجها السوق خلال الفترات اللاحقة ، فالأزمات تتسبب فى ميلاد مجموعة جديدة من الثروات وإختفاء ثروات كانت موجودة بالفعل .

من وجهة نظرك هل تعتبر البنوك الاستثمارية منافسا للبنوك التجارية ؟

بالتأكيد لا .. فالبنوك التجارية مهمتها تجميع الودائع وتوظيفها لتحقيق الأرباح والعائد الذى تحقق من خلاله الفوائد ، أما البنوك الاستثمارية فهى لا توظف لصالح الغير وأنما يتم تأسيسها

لأغراض استثمارية بحتة، فهي عادة وفي معظم دول العالم لا تقبل ودائع من العملاء، وإنما هدفها الاساسي تقديم خدمات استثمارية للافراد والمؤسسات الخاصة والعامة، وذلك بخلق فرص استثمارية يستطيع من خلالها المستثمرون توظيف مدخراتهم وتحقيق عوائد مالية مجزية.

من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة أن مجموعة بلتون المالية القابضة بدأت فى الاستحواذ على حصة فى إدارة صناديق الاستثمار المصدره من قبل البنوك وأصبح لديكم مركز متكيز فى هذا الصدد ؟

كما تعلمين أن بلتون هى شركة قابضة تم تأسيسها عام 2002 ومملوكة بالكامل لمجموعة من العاملين.. ولكن القاعدة الأساسية التى تتبعها الشركة هى تقديم الخبرات المتميزة فى إدارة الاستثمارات وكذلك المنتجات الجديدة والمتطورة وبالفعل استطعنا أن نحقق سمعة طيبة فى إدارة الصناديق بشكل احترافى .

ولكن ماذا عن الصندوق المزمع إطلاقه من قبل البنك المصرى لتنمية الصادرات والذى سيتم إدارته بواسطة بلتون ؟

يقول علاء السبع أن الصندوق الذى يطلقه بنك تنمية الصادرات متخصص فى تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة وإعدادها للطرح فى بورصة الأوراق المالية أو بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نيلكس " ، والتطوير هنا يتم عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتميزة والتى تحتاج أما لتدعيم المراكز المالية أو توفير القواعد الفنية المطلوبة لتوفيق أوضاعها المالية مثل التزامها بقواعد الحوكمة .. ولكن لا بد أن تكون تلك الشركات جيدة من حيث الادارة وليست شركات فى حاجه إلى إعادة هيكلة كلية إداريا وفنيا، وهذا الدور تقوم به صناديق أو شركات أخرى تقوم بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ، وهذا الوضع لا ينطبق على الصندوق الجديد والذى يستهدف الشركات الجيدة التى تحتاج إلى فرص للنمو من خلال الدعم المالى .

وهل لديكم خبرة فى هذا المجال ؟

بالتأكيد فبلتون لديها شركة بلتون كابيتال والتى تقوم بهذا الدور لصالح المشروعات الكبيرة التى تحتاج إلى تطوير أو دعم مالى أو هيكلة مالية .

لقد أعلنت بلتون مؤخرا عن خطة للتوسعات بالأسواق فها تأثرت هذه الخطة بتداعيات الأزمة الأخيرة أم أن هناك استمرار فى خطط التوسعات كما هو متفق عليه ؟

يؤكد علاء سبع أن خطة التوسعات مستمرة ولن تتوقف ومازالنا عازمين على التواجد فى دولتين كل عام وأنه خلال العام الحالي تم دخول أسواق السعودية ودبى وليبيا، وتعمل الشركة  أيضا فى كل من مصر و الولايات المتحدة الأمريكية بإستثمارات تصل إلى 6.5 مليار دولار، كما حصلت فى مايو الماضى على رخصة من مركز قطر المالي لممارسة أعمال بنوك الاستثمار والاستشارات المالية تحت اسم" بلتون فاينانشال قطر" .

وعن دخول بلتون السوق الليبية يقول علاء السبع إن شركته لديها فرصة جيده للتوسع فى السوق الليبية حيث أنه ما زال في بدايته فعدد الشركات المقيدة لم يتجاوز 5 شركات وهناك خطط لبيع الشركات العامة وبالتالي من المنتظر حدوث نشاط في ليبيا وهذا هو التوقيت المناسب للتوسع حيث يمكن الحصول على فرص جيدة هناك ، كما أن هناك أسواق أخرى تنظر إليها بلتون كسوريا ودول المغرب العربي ولكن ليس في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من قيد أسهم بلتون فى أبريل من العام الحالى وحتى الآن لم يتم التداول عليها؟

يقول سبع أن الاستيراتيجية الخاصة بالشركة والتى تقتضى قيد أسهم الشركة وكان من المقرر أن تستمر من خلال التدول علي أسهم الشركة ، ولكن رأت إدارة الشركة تأجيل تلك الخطوة بعد الأحداث التى شهدتها البورصة المصرية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.