التضخم المصري يتراجع مرة أخرى ويعزز الآمال بخفض أسعار الفائدة

وكالة رويترز للأنباء  
الاثنين 10 نوفمبر 2008

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في مصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في اكتوبر تشرين الاول مع تراجع أسعار الاغذية والمشروبات.

وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان التضخم السنوي في مصر انخفض الى 21.2 بالمئة في اكتوبر من 22.2 بالمئة في سبتمبر ايلول وذلك بعد نزول أسعار الاغذية والمشروبات 1.7 بالمئة خلال شهر واحد.

ووفقا لبيانات الجهاز في موقعه على الانترنت فقد انخفضت الاسعار اجمالا 0.2 بالمئة في اكتوبر وذلك في أول انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 .

وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المصرفية - هيرميس وهي بنك استثمار مصري ان تراجع التضخم قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة الاساسية سواء في اجتماعه المقبل أو مطلع عام 2009 .

وقال الجهاز إن أسعار الاغذية وهي المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم خلال الشهور العشرة الماضية لا تزال أعلى بنسبة 26.7 بالمئة عما كانت عليه قبل عام. وقد أدى ارتفاع الاسعار الى احتجاجات شعبية في مصر.

واضاف الجهاز أنه فضلا عن أسعار الاغذية والمشروبات والتبغ فقد واصلت أسعار كل البنود الاخرى للسلع والخدمات الارتفاع وخاصة التعليم والمطاعم والفنادق.

كما تراجع التضخم في المدن إلى 20.2 بالمئة من 21.5 بالمئة في سبتمبر. وهبط التضخم في الريف إلى 22.5 بالمئة من 23.1 بالمئة في سبتمبر.

وقال بنك بيلتون للاستثمار في القاهرة ان الانخفاض يظهر أن تركيز مؤشر أسعار المستهلكين على الاغذية والمشروبات التي تمثل 44 بالمئة من المؤشر يخفف فعليا من تأثير ارتفاع أسعار بنود أخرى