محيي الدين: لا ضرائب جديدة علي أسواق المال

الجمهورية المصرية  
الاحد 9 نوفمبر 2008

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلي 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لضخها في مشروعات كثيفة العمالة منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحي ومليار جنيه لإسكان الشباب. بالإضافة إلي مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية.

أعلن ذلك أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال أعمال المنتدي الاقتصادي حول "الأزمة المالية العالمية" الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور المحافظ اللواء عادل لبيب وخبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال.. أكد وزير الاستثمار أنه تقرر عدم فرض أي ضرائب جديدة علي الأرباح الرأسمالية لأسواق المال في مصر. مشيرا إلي أنه تم اتخاذ تدابير جديدة في قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية.

وأضاف محيي الدين أنه سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة علي مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية. منها تفعيل نشاط التمويل العقاري وقانون جديد للرقابة علي المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات علي تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذي يتم إعداده بالتعاون مع وزارة العدل. لافتا إلي أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الشركات

.