وضع ضوابط للحد من تمويل البنوك للقروض الاستهلاكية والشخصية والبطاقات

الوفد المصرية  
الاثنين 10 نوفمبر 2008

إلغاء المشتقات من القانون وتفعيل الرقابة الصارمة علي الكريدت والشراء بالهامش 

أكد كمال محجوب مساعد المدير العام لسوق المال ببنك مصر ايران للتنمية أن تدخل الدولة مطلوب لشراء الأسهم لحماية ثروات البلاد مشيراً‮ ‬الي أن جميع أسعار الأسهم جاذبة للاستثمار وبأقل من قيمتها العادلة بنحو‮ »‬50٪‮« ‬خاصة ان الدولة الرأسمالية الغربية تدخلت بالشراء والتأميم من اجل حماية اقتصادياتها من شبح الافلاس وحماية ثروات بلادها‮.‬ وقال في تصريح خاص للوفد‮: ‬ان المؤسسات المالية التي لديها فوائض مالية بدلاً‮ ‬من ايداعها لدي البنك المركزي‮ ‬يمكن بها من خلال صناديق الاستثمار الاقل مخاطرة في السوق ذات الدورة الرشيدة واشار الي ان بنك مصر ايران للتنمية انتهي من دراسة انشاء صندوق قابض‮ ‬يطلق عليه صندوق الصناديق‮ »‬وافي‮« ‬حيث‮ ‬يقوم باكتتاب وشراء الوثائق في الصناديق المصرية المختلفة برأس مال‮ ‬يتراوح ما بين‮ »‬100‮« ‬و‮»‬250‮« ‬مليون جنيه كمرحلة أولي ولا‮ ‬يوجد مايمنع من ان‮ ‬يصل الي مليارات الجنيهات وسيتم ادارته علي درجة عالية من الكفاءة ويستثمر صندوق البنك في الصناديق الاستثمارية المصرية الموجودة والتي تدار هي الأخري بدرجة عالية وآمان من تقلبات السوق،‮ ‬وهو‮ ‬يمثل فرصة واعدة للبنوك لاستثمار‮ ‬فوائض السيولة لديه ويسهم في تحقيق الاستقرار النسبي للسوق من خلال توزيع ارباح ربع سنوية بدلاً‮ ‬من أن‮ ‬يضطر المستثمر لبيع الوثائق في وقت الازمات الاقتصادية مما‮ ‬يؤدي الي حدوث تراجع وارباك السوق بالاضافة الي ان الصندوق‮ ‬يمكن ان‮ ‬يلعب دور صانع السوق،‮ ‬بما‮ ‬يزيد من نسبة مساهمة الصناديق في البورصة وتقليل حجم المضاربة في السوق الي جانب ان المؤسسات المالية التي لديها سيولة‮ ‬يمكن الاستثمار في هذا الصندوق الذي‮ ‬يعتمد علي درجة عالية من الأمان كما‮ ‬يمكن للصندوق تعويض الصناديق المصرية عندما‮ ‬يتكالب المستثمرون الافراد علي استرداد وثائقهم من أي صندوق في هذه الحالة سيتدخل صندوق الصناديق لشراء هذه الوثائق وتحمي الصناديق من الاتجاه الي عملية البيع باسعار متدنية وبالتالي تساهم في انخفاض الاسعار اكثر في البورصة بالاضافة الي أن الصندوق‮ ‬يمكن ان‮ ‬يوفر للصناديق اموالاً‮ ‬جديدة تضخها في سوق المال بما‮ ‬يؤدي الي زيادة الطلب علي الأوراق الجيدة‮.‬ وأضاف ان الصندوق في انتظار موافقة البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال للاعلان عن أول صندوق قابض‮ ‬يعمل في مصر ويستثمر في الصناديق فقط‮.‬ وعن كيفية تصرف البنوك في القروض بضمان الاوراق المستثمرة بالبورصة قال‮: ‬ان الاوراق المالية المقدمة من البنوك كضمان لقروض وتسهيلات ائتمانية المتعارف عليه تكون قيمة هذه الأوراق ضعف قيمة القروض وتسهيلات ائتمانية واذا انخفضت‮ ‬يخير صاحب القرض بين عملية ان‮ ‬يقوم بتقديم اوراق مالية جديدة مقبولة لدي البنك او‮ ‬يقوم بسداد جزء من التسهيلات الائتمانية الممنوحة له حتي‮ ‬يحافظ علي هذه النسبة‮ ‬يعطي وقت الاتخاذ القرار الملائم له واذا لم‮ ‬يوفق للقرارين لا ملجأ امام البنك الا بيع جزء من الأوراق المالية لسداد التجاوزات في الائتمان بما‮ ‬يحقق ضبط هذه النسبة مرة أخري في الحقيقة لا تقم بتصفية الائتمان وانما تحافظ علي نسبة القروض الي الغطاء موضحاً‮ ‬أن قواعد المحاسبة المصرية تفرض قيوداً‮ ‬علي البنوك واجراءات تجعل البنوك‮ ‬غير مضارة الي بيع استثماراتها اثناء الأزمة خاصة ان القوائم الربع سنوية تظهر موقف البنوك في هذه الاستثمارات بالاضافة الي أن قرار تدوير محفظة البنك تتم علي أسس علمية فقط وليس تطورات السوق وما‮ ‬يحدث فيه من انهيارات أوارتفاعات‮.‬ واشار الي ان القروض الشخصية ظاهرة سلبية علي المجتمع المصري خاصة ان البنوك الاجنبية تسعي بشتي الطرق الي جذب العملاء للدخول في ساقية قروض التجزئة المصرفي‮ ‬في شكل كرت ائتمان أو قروض استهلاكية دون أي دراسة‮.‬ ‮ ‬أو اجراءات متأنية وتقوم هذه البنوك برفع اسعار الفائدة والعملات علي القروض باشكالها المختلفة بنظام المدين الجيد سوف‮ ‬يسدد فاتورةال مدين الرديء هذه القروض ستؤدي الي فقدان الناس لوظائفهم بسبب الحكم عليهم في جرائم مالية،‮ ‬واحذر جميع العملاء من الاستجابة لهذه الدعوات لأن نتيجتها دمار،‮ ‬كما ان زيادة التجزئة المصرفية‮ ‬يرتبط بزيادة عمل الفروع والتي أصبحت ظاهرة‮ ‬يتعين علي البنك المركزي التفكير المتأني فيها لاتخاذ الخطوات والقرارات لتفعيلة دور الفروع لخدمة التنمية ليس للتجزئة المصرفية ووضع ضوابط للقروض التجزئة‮.‬ وأوضح ان هناك تأثيراً‮ ‬سلبياً‮ ‬علي السوق خاصة علي قطاعات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين من الخارج والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة،‮ ‬وأي تأثير علي الاقتصاد سيؤثر علي البنوك وينتقل الي الاقتصاد العيني وهذا ما‮ ‬يتطلب من البنوك تنشيط منظومة التنمية والاستثمار الانتاجي وضخ التمويل في المشروعات الصناعية والزراعية فالأزمة العالمية حدثت نتيجة لانفصال الاقتصاد النقدي عن العيني،‮ ‬وأصبح النقدي‮ ‬يدار بالمشتقات والمتاجر بالطرق المشروعة وغير المشروعة لهذا انفجرت الأزمة‮.‬ وطالب بتطبيق قرارات هيئة سوق المال والبورصة بحزم علي الشركات المخالفة خاصة في منح الائتمان‮ »‬الكريدت‮« ‬أو الشراء بالهامش والبيع والشراء في نفس الجلسة،‮ ‬بالاضافة الي تدخل الدولة والمؤسسالت المالية بالشراء لحماية ثروات البلد وعدم التفكير في دخول المشتقات او البيع علي المكشوف النظر في الغائهما‮.‬