«الأجندة العالمية» تدعو إلى تجديد النظم المالية

البيان الإماراتية  
الاثنين 10 نوفمبر 2008

خلص المشاركون في «القمة الافتتاحية لمجالس الأجندة العالمية»، والتي يقوم «المنتدى الاقتصادي العالمي» بتنظيمها بالتعاون مع حكومة دبي في يومها الختامي، إلى ضرورة تبني العالم لنظام تشغيلي أساسي محفز للاقتصاد العالمي يدفع الأسواق والمجتمعات العالمية إلى الأمام بغية إرساء منصة عمل جديدة قائمة على أسس متينة من الثقة والشفافية والمسؤولية. وجاءت هذه الرسالة على لسان 700 من أبرز المفكرين العالميين .

وقام المنتدى الاقتصادي، على موقعه الشبكي، بنشر النتائج التي خلصت إليها المجالس.وسوف تعرض نتائج القمة على اجتماعات العشرين الكبار والإدارة الأميركية الجديدة والاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي في دافوس. وفي تعليق له على نتائج القمة، قال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي: «نجحت قمة مجالس الأجندة العالمية في دورتها الافتتاحية التي أقيمت في دبي في تعزيز فهمنا المشترك لحالة العالم وحقيقة الأزمات التي تواجهنا من جهة وضرورة التعامل مع هذه الأزمات بشكل جماعي ومنسق». وأوضح محمد علي العبار، عضو المجلس التنفيذي في دبي ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: «تعتبر قمة مجالس الأجندة العالمية من أهم المبادرات البناءة التي تبناها المجتمع الدولي.

حيث شكلت القمة فرصة نادرة وغير مسبوقة لأهم شخصيات العالم لكي يبحثوا مصير عالمنا وإرساء قواعد مبدئية للخروج بحلول ناجعة وتوصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

ونحن على ثقة كاملة بأن فحوى النقاشات ونتائج المباحثات التي تمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية سيكون لها وقع إيجابي على حياة الناس من مختلف أرجاء العالم». وقد أكد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن دبي ستسضيف القمة المقبلة والمقرر عقدها من 4 إلى 6 أكتوبر 2009.

وخرجت المجالس بعدة توصيات في مجالات مختلفة من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية وتجنب تكرارها مستقبلا. وشملت التوصيات المجالات التالية: التمويل:

1- أوصت المجالس التي كونها المنتدى الاقتصادي العالمي بأن تقوم الحكومات بتحديد مجالات التدخل لمنع مزيد من التدهور المالي والتقليل من أثر الكساد.

2- نشر رأس المال بشكل كفء لدعم المجالات الحساسة في الاقتصاد (مثل إعادة التمويل بمقدار تريليون دولار لديون العقارات التجارية العام المقبل في أميركا).

3- أن تنسق الحكومات بين أنشطتها.

4- التنسيق الجيد في التنظيمات العالمية وبين متخذي القرارات وتقليل الثغرات في اللوائح التنظيمية ولابد من أن تكون اللوائح التي تهدف إلى التعامل مع الوسائل المالية فعالة وذات صياغة جيدة.

5- وضع حوافز تمكن القطاع المالي من التصرف بطريقة تعزز الاستقرار دون التدخل المفرط من جانب الحكومات.

6- الحفاظ على القيم الاجتماعية بإدخالها ضمن نسيج نموذج السوق الرأسمالي.

7- معالجة الثغرات في النظام العالمي (في مجالات مثل التجارة والمدخرات وأسعار العملات).

8- التأكد من عدم أن تؤدي السياسات الحمائية إلى الحد من النمو في كل من الدول الصاعدة والمتقدمة.

التنمية الاقتصادية: قالت المجالس في مناقشاتها وتوصياتها إن قواعد التنمية الاقتصادية ليست في حاجة إلى تغيير أو إعادة صياغة وهي تعتمد على الآتي:

1- التكامل الاقتصادي العالمي.

2- الأسواق التنافسية.

3- الاستثمار في الموارد البشرية.

4- الاستثمار في البنية التحتية الحيوية.

5- عمل الحكومات على تكامل الأسواق من حيث رفع إنتاجية القطاع الخاص.

البيئة: قالت المجالس في مناقشاتها لتلك القضية إن هناك فرصة جيدة من أجل التنمية المستدامة للطاقة للأسباب التالي:

1- هناك تحول من نمط الوفرة إلى الندرة وهذا يعزز الابتكار والكفاءة في استخدام الطاقة.

2- يحتمل أن تشجع الأزمة المالية على المدى الطويل على التحول من أفكار استخدام الطاقة الحالية.

3- قد تضطر الأزمة المالية إلى تغيير أنماط الإعمال غير المستدامة مما يجعل قطاع الطاقة النظيفة أكثر قوة.

4- هناك احتمالات أن يجذب هذا القطاع رأس مال خاصا لأنه سيكون المجال الأكثر أمانا في خضم تلك المشكلات المالية.

الحوكمة العالمية: رأى المؤتمرون انه ينبغي النظر في النقاط التالية:

1- تركيز الاهتمام على عيوب الأنظمة القانونية الدولية.

2- تطوير نظام عالمي أكثر كفاءة لتعزيز آمان الطاقة.

القيم المجتمعية: 1- العمل على تحقيق الاستقرار السياسي.

2- تعزيز الترابط الاجتماعي وعلاقته بالنمو الاقتصادي.

3- احترام المساواة بين البشر والعدالة الاجتماعية.

4- تعزيز وسائل رعاية الأطفال.

5- تجديد النظرة إلى الشباب وتوفير فرص العمل لهم (2,1 مليار شاب في الشرق الوسط وأفريقيا سوف يدخلون سوق العمل في العقد المقبل).