الأهرام المصرية
الجمعة 7 نوفمبر 2008
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري بمقدار0,4 مليار دولار بمعدل1,3% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية2009/2008 ليصل إلي35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي, وبما يغطي أشهر واردات سلعية. وأكد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري والذي صدر أمس ارتفاع إجمالي الودائع' بخلاف البنك المركزي' إلي أكثر من769 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي, مقابل763,4 مليار في يوليو السابق عليه بزيادة قدرها5,6 مليار جنيه. وأشار التقرير الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إلي أن السيولة المحلية بلغت في نهاية أغسطس الماضي نحو781,8 مليار جنيه, مسجلة زيادة قدرها15.1 مليار جنيه بمعدل2% خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية2009/2008, وأرجع هذه الزيادة إلي نمو كل من المعروض النقدي بمقدار5,1 مليار جنيه بمعدل3% وأشباه النقود بمقدار10 مليارات جنيه بمعدل1,7%
وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي انخفض بما يعادل9 مليارات جنيه بمعدل3% خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس ويغري هذا الانخفاض إلي تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك,مشيرا إلي أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار24,1 مليار جنيه بمعدل5,2%.
وأكد التقرير ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار4,8 مليار جنيه بمعدل0,4% خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس الماضيين ليصل إلي1088,1 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي.
وأشار إلي زيادة أرصدة التسهيلات الأئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار12,6 مليار جنيه بمعدل3,1% خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس. وأفاد التقرير بإنخفاض نقود الاحتياطي بمقدار2,9 مليار جنيه بمعدل1,7% خلال الفترة يوليو/أغسطس من السنة المالية2009/2008 ويعد هذا الانخفاض محصلة لتراجع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار7.1 مليار جنيه وزيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار4,2 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي إرتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو4 مليارات دولار حيث بلغ33,9 مليار دولار في نهاية يونيو2008 مقارنة بنهاية يونيو2007, وهو ما يغري إلي ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل2.7 مليار دولار من ناحية وتحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات بلغ1,3 مليار دولار.
وأكد أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو666.1 مليار جنيه في نهاية يونيو2008, يستحق علي الحكومة71.9% منه, وعلي الهيئات العامة الاقتصادية7.5% وعلي بنك الاستثمارالقومي20,6%.
0 تعليقات
إرسال تعليق