البورصة المصرية تسمح بالتوسع في قيد الشركات الأجنبية

الرأي الكويتية  
السبت 11 أكتوبر 2008

أقرت الهيئة المنظمة لسوق المال في مصر تعديلات جديدة على «قواعد قيد وشطب» الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية، تسمح بالتوسع في قيد الشركات الأجنبية بها من خلال أسهم عادية أو شهادات إيداع أجنبية، كما أتاحت التعديلات الفرصة للشركات التي تم شطبها إجباريا من جداول البورصة بإعادة القيد مرة أخرى بعد استيفائها لشروط القيد.

وقالت الهيئة العامة لسوق المال في مصر إن التعديلات الجديدة جاءت وفقا لأحكام قانون سوق المال 95 لسنة 1992، وتهدف إلى خلق مزيد من الانضباط في منظومة سوق المال وزيادة كفاءته مع زيادة معدلات النشاط ومواكبة للتطورات الحاصلة في أسواق المال العالمية.

واشترطت الهيئة، لقيد الشركات الأجنبية بالبورصة المصرية أو إصدار شهادات إيداع لها يتم تداولها بالسوق المصرية، أن تراعي الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين هيئة سوق المال والبورصة في مصر وبين البورصات والجهات الرقابية الأجنبية، بالإضافة إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة على إصدار الشهادات، وأن تتعهد بطرحها خلال 3 شهور من تاريخ القيد، وأن تكون مقيدة في إحدى البورصات الأجنبية التي تخضع لجهة تمارس اختصاصات مماثلة لهيئة سوق المال، وقبل ذلك أن تستوفي شروط القيد بنظام الإيداع المركزي والقيد المركزي بالبورصة المصرية وألا يتضمن نظامها الأساسي أي قيود على تداول أوراقها المالية المطلوب قيدها.

وبحسب بيان هيئة سوق المال المصرية، فإنه تم عمل جدول خاص لقيد الأوراق المالية الأجنبية بالبورصة المصرية، كما أتاحت التعديلات قيد أسهم الشركات القابضة المصرية والأجنبية التي تنطبق عليها الشروط، على ألا يقل عدد الشركات المساهمة التابعة للشركة القابضة عن شركتين، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 500 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها، وألا يقل عدد الأسهم عن 50 مليون سهم، وألا تقل نسبة صافي ربح النشاط قبل خصم الضرائب عن 5 في المئة من إجمالي رأس المال.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تداول الأوراق المالية المصرية والأجنبية بأسواق البورصة وفقا لمعايير التداول المعتمدة من الهيئة بحيث ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن مليوني سهم.

التعديلات الجديدة تلزم الشركات طالبة القيد بتقديم القوائم المالية لسنة مالية كاملة، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدقا عليه من الجمعية العامة للشركة.

ولفت البيان إلى أن رأس المال المصدر يجب أن يكون مدفوعا بالكامل، ولا يقل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات، بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5 في المئة من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب على آخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب القيد متولدا من مارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي، وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها- في حالة الانتهاء من إعدادها- عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.

وأوضح بيان هيئة سوق المال أن التعديلات شملت ضرورة أن ترفق الشركات طالبة القيد بالبورصة في طلبها بيانا بالمجموعات المرتبطة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين الذين تصل ملكيتهم في رأس مال الشركة نسبة 5 في المئة أو أكثر، وبيانا بما يشغله في وظائف أخرى سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة والجهة التي يمثلها في حالة كونه عضو مجلس إدارة في الشركات الأخرى ونسبة ملكية هذه الجهة ونسبة ملكيته هو وأقاربه حتى الدرجة الثانية في هذه الشركات الأخرى.

وشددت على ضرورة أن يرفق بطلب القيد بيان بالقروض أيا كان نوعها، الممنوحة من كل من أعضاء مجلس الإدارة أو الأطراف المرتبطة إلى الشركة، وكذلك بيان بأسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصياتها وأسماء أعضائها وخصوصا لجنة المراجعة، وبيان معتمد من مراقب حسابات الشركة بالرهونات المقررة على أصول الشركة، موضحا به البيانات الرئيسية لهذه الرهونات، وأيضا ملخص للعقود السارية التي تكون الشركة طالبة القيد أو أي شركة تابعة لها طرف فيه، موضحا به الالتزامات المتبادلة محل هذه العقود والمبالغ المسددة بموجبها، وكذلك ملخص لأي عقود أو اتفاقات سارية بين الشركة طالبة القيد أو أي شركة تابعة أو شقيقة وبين أي من المساهمين بها المالكين لنسبة 5 في المئة أو أكثر أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين بما في ذلك عقود المعاوضة.

وأكدت تعديلات هيئة سوق المال أن الشركات الراغبة في قيد أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار موافاة الهيئة والبورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية والربع سنوية والمجمعة فور إعدادها، على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة تداول اليوم التالي.

يذكر أنه لا يوجد بالبورصة المصرية، أي شركات أجنبية حتى الآن باستثناء الشركة القابضة المصرية ـ الكويتية، وهي شركة مملوكة لمستثمرين كويتيين وتم تأسيسها في مصر وتخضع للقوانين المصرية.

وألزمت التعديلات الشركات المقيدة حاليا والراغبة في القيد بنشر القوائم المالية والايضاحات المتممة وتقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال في اليوم التالي على الموقع الإلكتروني للبورصة.

وبهدف التوسع في قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، فقد سمحت التعديلات الجديدة بإضافة أنواع جديدة من الأوراق المالية، منها الأوراق المالية التي تصدرها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية والسندات صكوك التمويل ووثائق صناديق المؤشرات.