جريدة المال  
الاربعاء 8 أكتوبر 2008

في رد فعل سريع من البنك المركزي على انتقال الأزمة المالية العالمية إلى عدد من الأسواق المجاورة، يعكف المركزي حاليا على تأسيس صندوق للتأمين على الودائع يكون بمثابة أداة لمواجهة أي أزمات قد يمر بها القطاع المصرفي المحلي، تأثرا بالأزمة المالية، في ظل ضمان البنك المركزي للودائع وفقا لما نص عليه قانون البنوك.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تفعيل لما نص عليه القانون رقم 88 لسنة 2003، والذي تضمن فصلا كاملا عن آليات الرقابة على البنوك وتأمين الودائع، وأشار في مادته 87 إلى إنشاء صندوق للتأمين على الودائع بالبنوك المركزي تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

ومن المقرر أن يتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ويضم في عضويته ممثلين لجميع البنوك المسجلة لدى المركزي، ومن المنتظر صدور قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسي للصندوق، بناء على الاقتراح الذي سيتقدم به الدكتور فاروق العقدة وبعد عرضه على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وسيتضمن النظام الأساسي للصندوق أغراضه ووسائل تحقيقها وعلاقته مع البنوك، إضافة إلى تحديد نطاق الودائع والحد الأقصى للضمان، وموارده المالية وأوجه الاستفادة منها.

ومن المعروف أن صناديق التأمين على الودائع تعد أداة تحوطية، ويعتمد عملها بشكل أساسي على مواجهة إقبال المودعين على سحب أموالهم في وقت الأزمات، أو مواجهة عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها

.

0 تعليقات