"المركزي" يلزم البنوك ببيان نصف شهري عن أرصدتها بالخارج

جريدة المال  
الخميس 9 أكتوبر 2008

سرع البنك المركزي وتيرة خطوات التحوط ضد انعكاسات شبح الأزمة المالية العالمية، وطلب من البنوك موافاته ببيان أرصدتها في الخارج وفقا لمراكزها المالية في 30 سبتمبر الماضي، على أن يتم تحديث هذه البيانات وإرسالها لقطاع الإشراف والرقابة على البنوك بالمركزي كل أسبوعين، لمتابعة تركز وتطور هذه الأرصدة في الأسواق الخارجية أولا بأول، ومحاصرة المخاطر المرتبطة بها.

وعلمت "المال" أن المركزي حدد الأحد المقبل كآخر موعد لتلقي أول هذه البيانات والذي سيغطي موقف الأرصدة الخارجية، وفقا للمراكز المالية للبنوك حتى 30 سبتمبر 2008، وستتبعه سلسلة دورية من البيانات المماثلة يتم إرسالها بصورة نصف شهرية.

كما علمت "المال" أن البيانات التي طلبها المركزي تتضمن اسم الدولة التي يتم التوظيف بها، وتقييم مخاطر الاستثمار في هذه الدولة، واسم الجهة التي يتم التوظيف بها، وتصنيف الأرصدة الموظفة سواء كانت ودائع أو أوراقا مالية أو قروضا أو ضمانات، أو توظيفات أخرى.

وسيبدأ المركزي فور تلقي البيانات الجديدة في تجميع وتحليل هذه البيانات للنظر في المخاطر الناشئة عن تركز توظيفات البنوك بالخارج لدى البنوك والمؤسسات المالية.

وقال مصدر وثيق الصلة بالتعليمات الجديدة إنها تأتي في وقت شديد الحرج فيما يتعلق بالتوظيفات الخارجية بالبنوك والتي لا تنحصر –مثلما أكد البعض- في سندات وأوراق مالية حكومية. وأشار إلى أن البيانات المتاحة في الوقت الراهن تؤكد وجود توظيفات في أوراق مالية غير حكومية وفي ودائع ثابتة.

وأشار إلى أن معامل ارتباط السوق المصرفية المحلية بالخارج ضعيف، لكنه أقوى من أي وقت مضى، بعد أن توسعت بنوك عالمية وخليجية داخل السوق المحلية، إضافة إلى تركز غالبية التوظيفات في السوق الأمريكية

.