شوقى: السوق المصري لا يعاني نقصا في السيولة لذا رفضنا تعليق التداول

الأخبار المصرية  
الاثنين 13 أكتوبر 2008

قرر مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية في اجتماعه أمس برئاسة ماجد شوقى عدم قبول تسجيل الأوامر التي تتجاوز نسبة 20% من سعر الفتح وذلك على الأوراق المالية المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية وذلك اعتبار من جلسة الأمس للحد من التأثير غير المبرر في الأسعار واستمرار التداول دون توقف على الأوراق المالية التي يتم تنفيذ عدد محدود جدا من العمليات.

وصرح ماجد شوقى رئيس البورصة بأن جميع البلدان التي أقدمت بورصتها على تعليق التداول بعض الوقت لحين استقرار الأوضاع بالبورصات العالمية كانت مدفوعة بنقص حاد من السيولة بقطاعها المصرفي وهو ما لا تعاني منه الأسواق المصرية وأشار شوقي إلى أن أي تدخل إداري في مجريات التداول بالبورصة سيخلق حالة ذعر غير مبررة لدى المتعاملين.

وأكد رئيس البورصة أنه باستعراض موقف الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الشراء بالهامش وتقارير المراجعة اليومية للملاءة المالية لهذه الشركات تبين أن نسبة صافي رأس المال السائل لجميع شركات السمسرة التي تبلغ 152 شركة في حدود النسب المقررة الواردة في القرار رقم 14 لسنة 2007 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال وقال إن الدور الأصيل لإدارة البورصة يكمن في الحفاظ على استقرار التداول وعدم فرض أية قيود على دخول أو خروج المستثمرين ويجب ألا يتغير هذا الدور خاصة في الأزمات مشيرا إلى عدم وجود أي مشاكل في البورصة المصرية تستدعي التدخل الإداري ومؤكدا أهمية عودة ثقة المستثمرين في أن ما يحدث في مصر هو رد فعل طبيعي لما يحدث في جميع أسواق العالم.

وأشار رئيس البورصة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع أن التراجع الكبير الذي شهدته البورصة في بداية جلسة أمس كان سببه التخوف من أسعار شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية في بورصة لندن مثلما حدث يوم الثلاثاء الماضي ولكن مع مرور الوقت أدرك المستثمرون عدم تراجع هذه الشهادات فعادت معدلات الشراء بقوة مما دفع البورصة إلى التماسك النسبي في نهاية الجلسة وحول إيقاف التداول لمدة ساعة وساعتين خلال الجلسة أوضح رئيس البورصة أن هذا الإجراء يحدث لو كان لدينا مشكلة خاصة بالتداول نفسه ولكن عندما تكون الأزمة مستوردة لا يتم اللجوء لمثل هذا الإجراء خاصة مع وجود قوة شرائية مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء لذا قررنا استمرار التداول بمعدلاته الطبيعية وبالنسبة لنظام الشراء والبيع خلال نفس الجلسة أوضح رئيس البورصة أن هذا النظام يساعد على زيادة السيولة وليس له علاقة بالتراجع الذي شهدته أسعار الأوراق المالية والذي لا يعبر عن قوة أداء الشركات والأرباح التي تحققها مؤكدا أن الإقبال على بيع الأسهم ليس معناه أن الأسهم ضعيفة ولكن نتيجة حالة الذعر التي انتابت عددا كبيرا من المستثمرين خاصة من أصحاب الخبرات المحدودة.

وأوضح شوقي أنه لا توجد أي نية لفرض أي نوع من القيود على المستثمرين الأجانب أو أي فئة أخرى مشيرا إلى أن من أهم مميزات البورصة المصرية عدم التفرقة بين المستثمرين وسهولة الدخول والخروج منها كانت جلسة تداول البورصة أمس قد بدأت بتراجع حاد للأسهم نتيجة عمليات بيع واسعة نفذها مستثمرون على أسهم كبرى في مقدمتها أوراسكوم تيليكوم وخسر المؤشر 9% ثم بدأ المؤشر يقلص خسائره إلى 5% خلال تعاملات منتصف الجلسة بدعم من عمليات شراء على أسهم منتقاه قبل أن ترتفع فيه المشتريات ويغلق المؤشر بخسائر 185 نقطة بنسبة 3%.

تمت أمس 63 ألف عملية جرى خلالها تداول 63 مليون ورقة قيمتها 716 مليون جنيه وتراجع مؤشر داو جونز للأسهم المصرية من 1207.21 نقطة إلى 1167.94 نقطة بنسبة تراجع 3.2% ويليه مشتريات المستثمرين المصريين 577 مليون جنيه مقابل 517 مليون جنيه مبيعات وبلغت مشتريات الأجانب 104 ملايين جنيه مقابل 139 مليون جنيه مبيعات بينما بلغت مشتريات 24 مليون جنيه مقابل 48.7 مليون جنيه مبيعات.

وسجلت قائمة الشركات الأعلى سعرا أمس شركات الأسمنت والأدوية والبنوك والتنمية العمرانية والاستثمار والتعمير وعدد من شركات العقارات والأسهم القائدة.