الأهرام المصرية
الخميس 4 سبتمبر 2008
أكد خبراء الاقتصاد أن تطور الشركات العائلية وتحولها الي شركات مساهمة عامة بطرح أسهمها بالبورصة وتداولها يعزز الثقة والضمانات للعملاء والمساهمين حيث يتيح فرصا اكبر لخضوعها للرقابة والمراجعة والافصاح عن بياناتها بشكل دوري.
وقال الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي المشرف علي التقرير ان تجارب تطور الشركات والمؤسسات الضخمة في الدول المتقدمة تشير الي أن الشركات العائلية في حد ذاتها داعمة للاقتصاد وأن معظم الشركات بدأت عائلية لظروف نشأتها سواء الاعتماد علي التمويل العائلي, والادارة, ولكن بعض هذه الشركات ظلت واستمرت عائلية والغالبية العظمي منها تتحول الي شركات مساهمة عامة من خلال كبر حجمها وقدراتها ووزنها في السوق حيث تقوم بطرح أسهمها بالبورصة ويتيح نسبة كبيرة من رأسمالها للمساهمين الأفراد والمؤسسات.
وأشار الي أن تحول هذه الشركات من عائلية الي مساهمة عامة يوفر مزيدا من الثقة والضمانات للمساهمين والعملاء بخضوعها للمراجعة والتنسيق والافصاح الدوري عن البيانات ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية في سوق المال.
وقال أن هناك شركات عالمية تحولت الي شركات مساهمة ولم تحتفظ من المساهمات العائلية سوي باسمها الحالي مثل(بالي) للأحذية وبيرللي الايطالية لاطارات السيارات, كما أن هناك العديد من الشركات المصرية التي تحولت الي شركات مساهمة عامة وخرجت للأقلية وطرحت اسهمها في البورصة المصرية وبعض البورصات الأجنبية مما يضعها تحت رقابة الأجهزة المعنية في هذه البورصات ويعزز الثقة فيها ويدعم موقفها المالي وكفاءة ادارتها لضمان المنافسة في الأسواق الاقليمية والعالمية, والحفاظ علي ثقة المساهمين بالبورصة.
ومن هذه المؤسسات أوراسكوم, وهيرمس, ومجموعة طلعت مصطفي ومجموعة عز, والنساجون الشرقيون.
ويشدد علي أن المنافسة الحرة القوية هي الضمانة الأكيدة للشفافية ومن الشركات في ظل الضوابط والقواعد وأن الطبيعي في ظل هذه الضوابط والشفافية ألا تهتز اي شركة لوجود أي ظروف طارئة تمس أي شخص في مجلس اداتها مهما كان موقعه, وأن الطبيعي أن يتراجع سعر سهم استجابة لحدوث أي ظرف طاريء ولكن يعاود الصعود للسعر المناسب بعد تولي مجلس الادارة الجديدة ورسالته لطمأنة المتعاملين والمساهمين.
0 تعليقات
إرسال تعليق