خطة الإنقاذ الأميركية تعطي دفعة واسعة للأسواق المالية العالمية

السياسة الكويتية 

السبت 20 سبتمبر 2008

ستتضمن إنشاء صندوق خاص لاستعادة الديون وتصفيتها

جاء الاعلان عن "خطة واسعة" للسلطات الاميركية لتهدئة المصارف حيال اصولها المعرضة للخطر الجمعة ليعطي من جديد دفعة ايجابية للاسواق المالية ويزيل المخاوف من حصول انهيار شامل.

ورحب المستثمرون ايضا بقرار مراقبي الاسواق المالية الاميركية والبريطانية بحظر المبيعات المكشوفة لاصول الشركات المالية.

وسجلت ابرز المؤشرات في البورصات الاوروبية زيادة 5 الى 6 في المئة قبيل ظهر امس. ففي لندن, ربح مؤشر فوتسي 8 في المئة تقريبا. وكانت اسيا استفادت في وقت سابق من موجة الزيادات التي قاربت 10 في المئة في شانغهاي وهونغ كونغ.

الا ان تفاصيل الخطة الاميركية لم تكشف بعد, لكن الاسواق تتوقع بالاستناد الى المعلومات الصحافية, انشاء صندوق خاص يستعيد الديون الاكثر تشكيكا بهدف تصفيتها من اي عيوب بطريقة منظمة.

وفي الوقت الراهن, اكتفت واشنطن بالاعلان ان وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي سيبحثان مع الكونغرس طريقة "مواجهة مشكلة الاصول غير السائلة في نتائج المصارف والتي تشكل المصدر الرئيسي للتوترات الحالية في مؤسساتنا المالية والاسواق المالية".

واوضحت الخزانة الاميركية ان بولسون وبرنانكي سيعملان معا طيلة نهاية الاسبوع حول هذه المسألة.

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد اول من امس ان حكومته ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية.

وامس الجمعة, اعلن منظم البورصة الاميركي, "سيكيوريتيز اند اكستشينج كوميشون", (لجنة الاوراق المالية), والشركة الشقيقة "فايننشال سرفيسز اوثوريتي" (هيئة الخدمات المالية), حظرا موقتا مع مفعول فوري لمبيعات الاسهم المالية بشكل مكشوف.

والبيع المكشوف الذي تطبقه صناديق المضاربات يتضمن استدانة سهم يعتقد ان سعره سينخفض ثم اعادة بيعه على امل قبض فارق كبير في اللحظة التي ينبغي فيها شراؤه لاعادته. وهذه التقنية تسرع تدهور الاسعار في غالب الاحيان.

واول من امس الخميس, اسهم قرار عدد كبير من المصارف المركزية الكبرى بضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي, في توفير القليل من تهدئة النفوس, لكنه لم يسمح بوقف تراجع جديد في اسواق الاسهم.

وقدم الاحتياطي الفيدرالي الاميركي 180 مليون دولار للاسواق المالية بواسطة اتفاقات قروض مع البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية في سويسرا واليابان وكندا.

وهذه التدخلات التي تكررت منذ بداية ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة صيف العام 2007, تهدف الى معالجة تحفظ البنوك حيال اقراض بعضها البعض وهو الشرط الذي لا مفر منه لحسن سير النظام المالي الدولي.

وترمي الخطة الاميركية الى مواجهة جذور ازمة الثقة هذه عبر "اخراج" الديون المشكوك في تحصيلها والتي تراكمت طيلة سنوات الازدهار, من محصلات المصارف. وغالبا ما كانت هذه الديون ضخمة ومرتبطة بازمة الرهن العقاري الاميركية.

وقد تستلهم الطريقة من صندوق الحلول الذي انشىء في الثمانينات ليسارع الى نجدة المئات من صناديق الادخار الاميركية التي تواجه صعوبات مالية.

ولجهة مصارف الاعمال الاميركية التي شكلت هدف المضاربات في البورصة في الايام الاخيرة بعد افلاس بنك "ليمان براذرز" والبيع العاجل لبنك "ميريل لينش", تبقى الانظار مشدودة نحو بنك "مورغان ستانلي".

وبعد الشائعة التي تحدثت عن احتمال قيام بنك واكوفيا الاميركي باحتواء "مورغان ستانلي" وهو ما اساء المحللون فهمه اول من الخميس, اتجهت الانظار الى الصين.

وبحسب "فايننشال تايمز", فان بنك "مورغان ستانلي" يجري مباحثات مع صندوق الصين السيادي (سي آي سي) لانه يرغب في ان يبيع للصندوق الصيني 49 في المئة من رأسماله.