مباشر 

الخميس 18 سبتمبر 2008

أنهى السوق المصرى تعاملات جلسة الخميس على تراجع كبير خاسراً أكثر من 353 نقطة مسجلا انخفاض قدره 4.77% حتى أغلق عند مستوى 7066 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ مايقرب من 18 شهراً تقريبا .

وقد اختلفت اراء الخبراء فى تفسيراتهم لما يحدث فى السوق المصرى فمنهم من أكد على ان تداعيات الازمة الامريكية لازالت تلاقى بظلالها على كافة الاسواق ومنهم من ارجع ذلك الى حالة الفزع والذعر التى انتابت المستثمرين .

فى البداية أكدت ماريان عزمى " المحلل المالى بأن هناك حالة من الفزع لدى المستثمرين فى السوق المصرى وباقى أسواق المال الأخرى وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الكبرى الحادثة فى أمريكا وهو ما أثر على السوق المصرى مشيرة الى انه على الرغم من ايجابية شراء شركة أوراسكوم للانشاء وتليكوم لاسهم خزينه الا انهم لم يكن له تاثير واضح على السوق

وتوقعت ماريان بان تستمر موجة التراجعات الحالية لعدة جلسات مشيرا الى من الصعب ان يكون هناك ارتداد فى أسواق المال عامة واضافت ماريان بتوقعها لهبوط المؤشر أسفل مستوى الـ 7000 نقطة وتتبع قائلة بان تلك فترة كساد إقتصادى كما حدث فى 1997 و 2001 سابقاً ، فالعالم كله يمر بركود فى دورته الإقتصادية وخاصة أزمة الرهن العقارى فى أمريكا لكن بشائر الركود الاقتصادى موجود فى مصر منذ فترة .

واشارت ماريان الى انه من المتوقع ان يصل المؤشر الى مستوى 6500 نقطة والتى قد لا تشكل نقطة دعم قوية للمؤشر ، وتوقعت أن يتعافى المؤشر خلال الشهور القادمة وان يمر بمراحل تصحيحية جيدة ويسلك اتجاه هبوطى مرة اخرى .

بينما يرى وائل جودة " عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين " بأن المؤشر قد بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 8173 نقطة لينهى الأسبوع عند 7066 نقطة ، مشيرا الى أن المؤشر خلال الفترة الماضية تراوح ما بين مستوى الـ 7800 و 8400 نقطة وكان اتتجاهه اتجاه عرضى ووعلى الرغم من ذلك الا ان هناك ثقة كبيرة من جانب المستثمرين .

واضاف قائلا بان الأزمة الأمريكية الأخيرة وتأثيرها على بورصة لندن وبالتالى على الـ GDR والذى أثر بدوره على البورصة المصرية نظرا لارتبطنا الوثيق بالاسواق العالمية واشار بأن هناك ارتباط لنا بما يحدث بنسبة 50% وذلك يرجع الى الـ GDR والاسهم المصرية المدرجة ببورصة لندن ، وأشار الى ان هناك تأثير نفسى أكثر منه تأثير مالى ويعتقد أن السوق قد يوقف من خسائره وذلك فى حالة فصل المستثمرين بين ما يحدث بالخارج وبين السوق المصرى ووقف الأجانب عملياتهم البيعية .

واتفق وائل جودة مع ماريان عزمى فى ان اعلان أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تيلكوم عن شرائها أسهم خزينة لم ينجح فى إنقاذ المؤشر من التراجع نظراً للموجة البيعية المكثفة من جانب المستثمرين .

ومن جانبها أكدت ماريان عزمى على أن اختلاف الثقافة الائتمانية بين مصر وأمريكا والدول الأوربية هو الذى أدى لحمايتنا الى حد ما من تداعيات تلك الأزمة ، وأشارت الى ان اموال التمويل العقارى فى مصر يكون مصدرها الافراد وليس القروض كما يحدث بالخارج وبالتالى لا توجد ازمة على قطاع العقارات او البنوك لدينا .

بينما أكد عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية فى حواره مع قناة سى ان بى سى عربيه على أنه لابد من تدخل الحكومة بشكل غير مباشر بالتأثير على أسعار الفائدة أو التأثير فى عجز الموازنة ومن وجهة أخرى لابد من تثبيت سعر الفائدة إن لم يكن تخفيضة لان سعر الفائدة اذا زاد عن معدل نمو الناتج المحلى سوف يكون من وسائل تعظيم التضخم .

واضاف عيسى على ضرورة إنشاء صناديق استثمارية تظل مغلقة لاجل محدد و تقيد أوراقها في البورصة بدلا من الصناديق المفتوحة التي يتم فيها الاسترداد بشكل يومي والتخارج منها مثل الاسهم ولتكن صنادق سيادية او تنشا بالتوافق مع البنوك مثل صندوق المصرى العالمى الذى انشئ عام 1998 ومن الممكن ان تدخل بغرض الاستثمار وليس لدعم الاسعار .

كذلك أكد عيسى فى حوار اخر مع قناة العربية على أن ردة الفعل فى الأسواق العربية مبالغ فيها متفقاً فى رايه مع قالته مها الغنيم " العضو المنتدب لبيت الاستثمار جلوبل " التى أكدت على أن الاقتصاد والقطاع المصرفى لدينا متين ويضيف قائلاً فى حواره مع قناة العربية بضرورة تفهم أسباب الأزمة الحادثة في الخارج مشيرًا إلى أن بنك ليمان برازرز هو بنك استثمارى يعمل فى مجال صناديق التغطية الاستثمارية وال margin & short sale وذلك لا يوجد فى مصر بالإضافة إلى عدم وجود شحوح ائتمانى بمصر لأن البنك المركزى يعمل منذ فترة على رفع السيولة وتجميع أذون الخزانة وزيادة المعروض النقدى بلا استخدام وبالتالى لا توجد مشكلة بالنظام المصرفى لدينا ، وأشار الى أنه اصبح هناك عدم ثقة فى تقييمات شركات التصنيف الائتمانى والتقييم بالإضافة إلى عدم تقبله لفكرة اندماج الاقتصاد العالمى وأضاف قائلاً أنه لا يرى أى مبرر لما يحدث فى السوق المصرى أو الأسواق العربي

ة .

0 تعليقات