خاص مباشر  
الثلاثاء 19 أغسطس 2008

فى تقرير حديث للمجموعة المالية هيرمس عن تأثير اصدار الجزائر لبعض اللوائح الجديدة على الشركات المصرية هناك ذكرت هيرمس أن الجزائر قد أصدرت فى 24 يوليو الماضى لوائحها الجديدة بشأن الاستثمار والتى تتطلب من الشركات الأجنبية التى تستفيد من الاعفاءات الضريبية أن تعيد استثمار مبلغ يعادل تلك الاعفاءات الضريبية فى الاقتصاد.

وكان رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى قد أعلن فى 10 أغسطس الماضى عن تخطيط الحكومة لدعم أية مشاريع استثمارية مستقبلية تتضمن رأس مال أجنبى وذلك بدون تحديد التاريخ أو الصناعات التى ستطبق عليها المعايير .

وستؤدى تلك اللوائح إلى تدهور بيئة الاستثمار الأجنبية بالجزائر . وتوقعت هيرمس فى تقريرها تحسن البيئة الاستثمارية مع استمرار إرتفاع أسعار النفط والتمهيد لانتخابات الرئاسة فى 2009 .

وأشارت هيرمس الى توقعها بشأن التأثير المحدود لتلك اللوائح الضريبية على الشركات المصرية العاملة بالجزائر . كذلك أشارت هيرمس الى أن اعادة استثمار مبلغ يعادل الاعفاءات الضريبية سيكون له تأثير محدود وخاصة على شركات مثل "العز لحديد التسليح" ، "السويدى للكابلات" و "أوراسكوم للصناعة والانشاء" والتى من الممكن أن تنشر استثماراتها على مر السنوات لتقلل من تأثير تلك اللوائح . وقد بدأت أوراسكوم تيلكوم بدفع الضرائب فعليا فى الربع الثالث من 2007 .

وتعتقد هيرمس أن قرار الحكومة بشأن المساهمة فى أغلبية المشاريع الأجنبية سيطبق فقط على المشاريع الجديدة ولن يطبق بأثر رجعى .

كذلك تعتقد هيرمس على المدى المتوسط أن النظرة الواعدة لرئيس الوزراء أحمد أويحى ستؤدى إلى إحياء برنامج الاصلاح لينعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية الكلية ، وذلك بالرغم من عدم توقع هيرمس حدوث تحسن ملحوظ فى بيئة الاستثمار الأجنبية .

0 تعليقات