صحيفة البورصة
الاحد 17 أغسطس 2008
طرحت الهيئة العامة لسوق المال مشروع انشاء بورصة العقود على الجمعية المصرية للاوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار لاستطلاع مقترحات خبراء السوق حول تنظيم عمل البورصة الجديدة وفقا لخطة وزارة الاستثمار التى تستهدف تفعيل عمل البورصة خلال العام المقبل .
ويتضمن مشروع بورصة العقود انشائها بترخيص من وزير الاستثمار كبورصة خاصة وفقا لاحكام قانون سوق راس المال ويتم تاسيسها كشركة مساهمة براسمال لا يقل عن 20 مليون جنيه .
ويتم القيد والتداول فى بورصة العقود على الاوراق المالية التى يشتق سعرها مباشرة من قيمة اصول مالية او عينية بما فى ذلك الاوراق المالية والتجارية والعقود المشتقة منها والسلع والخدمات التى يشتق سعرها من مؤشرات تداول الاسهم او من مؤشرات الاسعار وتاخذ هذه الاوراق شكل العقود المستقبلية وعقود الخيارات .
ولايجوز ان يقل راس المال المصدر والمدفوع لشركة السمسرة فى العقود عن 10 ملايين جنيه بالاضافة الى الحد الادنى لراس المال المقرر مزاولتها الانشطة الاخرى المرخص لها بها وتقوم شركة السمسرة بالتعامل على العقود المستقبلية وعقود الخيارات باسم الشركة او لحساب عملائها وفقا للترخيص من هيئة سوق المال .
وعلمت البورصة انه سيتم الترخيص لشركات السمسرة العاملة بالسوق للتعامل ببورصة العقود وفقا للقواعد المنظمة للنشاط الجديد .
وتدرس البورصة المصرية انشاء شركة مساهمة تستحوذ فيها على 51% بمشاركة مؤسسات مالية محلية وعالمية ذات خبرة فى تداول المشتقات بانواعها المختلفة لتكون شركة تابعة تحصل على ترخيص اول بورصة خاصة للعقود فى مصر .
وتعد عمليات المقاصة والتسوية اللاعب الرئيسى فى بورصات العقود ووفقا للقواعد تتم تلك العمليات من خلال شركة مرخص لها وفقا لاحكام قانون الايداع المركزى وتستعد شركة مصر للمقاصة للقيام بمهمة سواء بشكل مباشر او من خلال شركة تابعة لها .
وقامت هيئة سوق المال والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة خلال الاشهر الماضية بتدريب عدد من العاملين بها فى اسواق المال العالمية استعدادا لعمل بورصة العقود فى مصر .
ويتضمن مشروع بورصات العقود اضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الباب الثالث عشر بقرار من د محمود محيى الدين وزير الاستثمار .
وتحظر القواعد تداول العقود خارج البورصة والتى تقوم باصدار العقود والتى تتسم بالنمطية وفقا للاعراف السائدة عالميا وتحصل على موافقة الهيئة على العقود التى تضيفها للتعاملات ويجوز لهيئة سوق المال وقف كل او بعض عمليات بورصة العقود لمدة لا تتجاوز 15 يوما .
يذكر ان العقود المستقبلية وعقود الخيارات بالاضافة الى عقود المبادلة هى الانواع الرئيسية لعقود المشتقات والعقد المستقبلى يتم بين طرفين مشتر وبائع للتعامل على اصل ما على اساس سعر يتحدد عند التعاقد على ان يكون التسليم فى تاريخ لاحق .ويتسم العقد المستقبلى بالنمطية ويندر ان تتم عملية تسليم فعلية للاصل محل التعاقد وتقتصر على التسوية النقدية من خلال شركة المقاصة .
وتشير الاحصاءات العالمية الى ان معدلات التسليم الفعلية للاصول لاتزيد على 1%
ويشير د منير هندى استاذ الادارة المالية بجامعة طنطا الى ان عقود الخيارات تعطى للمشترى الخيار فى تنفيذ العقد او عدم التنفيذ على ان يدفع مقابل ذلك حق الخيار وهى مكافاة غير قابلة للرد وليست جزءا من قيمة الصفقة وعقد الخيار اما ان يكون عقد شراء او عقد بيع .
وتسهم العقود فى التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالاسعار فى الاسواق الحاضرة فى تواريخ لاحقة كما تسهم فى تيسير وتنشيط التعامل على الاصول التى يجرى التعاقد عليها .
ويشير الى ان عقود المشتقات تتطلب خبرة ومعرفة طويلة والا اصبحت سلاحا يلحق الضرر بمستخدمه .
يذكر ان امارة دبى اقامت مركز دبى للسلع المتعددة والذى اطلق بورصة دبى للذهب والسلع لتكون اول بورصة فى المنطقة لتداول الاوراق المالية المشتقة والسلع لعام 2005
.
0 تعليقات
إرسال تعليق