رئيس بنكي مصر والقاهرة فى حواره للأهرام : البيـع لم يتـم‏..‏ والصفقة لم تفشـل

مباشر  
الاربعاء 2 يوليو 2008

اكد محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنكى مصر والقاهرة ان الصفقة  لم تفشل بالنسبة لكل الاطراف سواء بنك القاهرة أو بنك مصر او الدولة باعتبارها المالك للبنكين واعترف بما يواجه هذا البنك من مشكلات ادت الي فجوة في المخصصات للديون تبلغ‏ 16‏ مليار جنيه أي تجاوز رأسماله عشرة أضعاف رأس المال وستة اضعاف حقوق الملكية .

‏وكشف عن أن نتائج المزايدة الأخيرة رفعت القيمة السوقية لبنك القاهرة لنحو‏11‏ مليار جنيه‏,‏ وأن قرار بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي مازال قائما‏,‏ مشيرا إلي أن اعداده للطرح في مزايدة جديدة يتطلب نحو العامين‏,‏ واستبعد بيع كامل أسهم البنك في البورصة‏,‏ مؤكدا أنه لا عودة إلي بنوك الأفراد‏ وان والسعر الذي عرضه البنك الاهلي اليوناني منافس بكل المقاييس العالمية وهو بمثابة تصويت ثقة علي اداء الاقتصاد المصري من بنك عالمي من اكبر‏100‏ بنك علي مستوي العالم والاول علي اليونان وهو ايضا مايعكس اهتمامه بدخول السوق المصرية وهذه المؤسسات تدخل بنظرة طويلة الاجل اي ان هناك تأكدا من كفاءة هذا الاقتصاد ومستقبله وبالتالي فهو يعتبر سعرا تنافسيا‏.‏

‏واكد بركات ان بنك القاهرة مركزه المالي ممتاز حاليا ويطور خدماته حتي يعاد طرحه في المستقبل‏,‏ خاصة ان ماحققه البنك من ارباح في العام المالي المنتهي في‏30‏ يونيو الماضي متوقع ان يصل الي نحو‏800‏ مليون جنيه‏..‏ جزءا منها ناتج عن ارباح رأسمالية غير متكررة و من العام المقبل ستكون الارباح من النشاط الرئيسي للبنك‏.‏ ‏

ونفي بركات أن تكون هناك ضغوط قد حدثت‏,‏ سواء من الدولة أو الرأي العام علي اللجنة المشكلة لتقيم البنك‏,‏ وأضاف أن العرض الأعلي الذي تم تقديمه خلال المزايدة لم يقابل الرقم الذي حددته لجنة التقويم‏,‏ ومع ذلك فهو يمثل دليل ثقة في الاقتصاد الوطني‏‏,‏ فالتقييم فني وليس سياسيا حيث انه مبني علي اسس فنية مثل المركز المالي والمقومات المادية والمعنوية للبنك‏..‏ وقد حددت اللجنة  سعرا للتقويم يعكس نظرتها لقيمة هذا الاصل والذي جاء اعلي من اعلي عرض وبالتالي لم يتم البيع وهذا يدحض كل ماقيل عن معرفة المشتري مسبقا وكانت هذه النتيجة ابلغ رد علي كل الادعاءات التي ليس لها اساس من الصحة او في محاولات التشكيك التي لامبرر لها‏.‏

‏

وبالنسبة لمستقبل بنك القاهرة سنقوم بتعيين ادارة تنفيذية عليا تحت اشراف بنك مصر باعتباره المالك.

‏كما اشار الى ان  بنك مصر هو المستفيد الاكبر فلديه الان اهم استثمار في محفظته يتمثل في مساهمته في بنك القاهرة والتي ارتفعت قيمتها من مليار و‏600‏ مليون جنيه دفتريا لتصل الان الي قيمة سوقية بعد المزايدة الاخيرة في تقويم دولي عالمي بحوالي‏11‏ مليار جنيه‏,‏ اما عن الديون فقد تم تغطية جزء من الفجوة بشراء بنك مصر لاصول من بنك القاهرة منها خمسة فروع بالخليج في ابوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة تم نقل رخصتها الي بنك مصر وقد تم شراء هذه الفروع بما يوازي القيمة الدفترية وبدأنا عملية هيكلة لها وربطها الكترونيا ونقوم حاليا بسد عجز في مخصصات الديون بها تصل الي‏150‏ مليون جنيه لتكون هذه الفروع أقوي أذرع لبنك مصر في الخليج‏ و لم نغلق فروعا لبنك القاهرة ‏.

‏