وزير الاستثمار يؤكد على تطوير سوق المال وتنويع أدوات الاستثمار

مباشر  
الثلاثاء 15 يوليو 2008

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على أن تنشيط سوق السندات يأتي في إطار تنويع مصادر التمويل وآليات الاستثمار، كما أكد على أهمية تطوير القواعد الرقابية والتنظيمية لإصدار الصكوك لتنويع آليات التمويل طويل الآجل. واستعرض وزير الاستثمار الطلبات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية لإصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية، كما تمت الإشارة إلى أنه يجري الانتهاء من وضع القواعد التنفيذية التي ستنظم هذه الإصدارات، في ضوء التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً على قانون سوق رأس المال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بحضور كل من عبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل، والدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال ونائبه الدكتور خالد سري صيام، وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ونائبه الدكتور محمد عمران، كما حضر الاجتماع السيد الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، والأستاذ ياسر الملواني رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والمعنيين بشئون الخدمات المالية غير المصرفية بوزارة الاستثمار.

واستعرض وزير الاستثمار ما تم بشأن تطوير قواعد وآليات إنشاء بورصة العقود، والتي ستنطلق قبل نهاية العام المالي الحالي في إطار توفير أدوات استثمار تعمق مجالات الاستثمار، وتوفر المزيد من النشاط ومؤشرات للأسعار المستقبلية لأسواق السلع والأوراق المالية، وأكد وزير الاستثمار على أهمية التشاور بشأن القواعد المنظمة لذلك مع الأطراف المعنية بذلك في السوق.

وأكد محى الدين على ضرورة تشجيع فتح فروع لشركات الوساطة المالية في مختلف المحافظات لإتاحة الفرصة للاستثمار في سوق المال، من خلال وضع خريطة متكاملة لتوفير خدمات الوساطة المالية، كما تم الاتفاق على التشاور بين الأطراف العاملة في السوق بشأن وضع الآليات والضوابط المتعلقة بعمل صناديق الاستثمار العقاري تمهيداً لتفعليها.

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تطوير آليات وأدوات الاستثمار في سوق المال المصري لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث استعرض تطورات أوضاع بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة والتي شهدت تسجيل لأول شركتين بها الشهر الماضي، حيث عرض رئيس البورصة للجهود التي تتم للترويج لقيد المزيد من الشركات في بورصة النيل مؤكداً أن هناك 3 شركات في طريقها للقيد خلال الفترة القادمة.

كما عرض نائب رئيس البورصة إلى ما شهده السوق من تأسيس لصناديق متخصصة للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة وما يرتبط بذلك من توفير السيولة للاستثمار في هذا القطاع. كما أشار رئيس هيئة سوق المال إلى إقبال عدد من المؤسسات المالية على القيد كرعاة للشركات المقيدة في بورصة النيل مؤكداً على حرص الهيئة على التأكد من كفاءة الرعاة المتقدمين للقيد لرفع كفاءة السوق.

وقد أكد رئيسا الجمعية المصرية الأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار على أهمية بورصة النيل كأحد آليات المتنوعة للاستثمار التي يتيحها السوق المصري لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل لهذا القطاع والذي يتميز بعائد متميز على الاستثمار، وقد وجه وزير الاستثمار بزيادة جهود توعية الشركات العاملة في هذا القطاع باليات القيد وفوائده في إتاحة التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع والنمو وترسيخ التنمية المتوازنة لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري