وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين لإدراج التأمين متناهي الصغر ضمن خدماتها

مباشر  
الاثنين 14 يوليو 2008

دعا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار شركات التأمين إلى إدراج التأمين متناهي الصغر ضمن برامج خدماتها بما يدعم قدرة هذا القطاع على الحصول على التمويل، مشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في القطاع على هذا النوع من الخدمات التأمينية، مع توفير الوعي التأميني للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسمح لهذا النشاط التأميني بالتطور على النحو الواجب.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها وزارة الاستثمار تحت عنوان " دور قطاع التأمين في توفير خدمات للمشروعات متناهية الصغر"، والتي شارك فيها والأستاذ عبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل، و الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة على التأمين، وكبار العاملين بوزارة الاستثمار المعنيين بشئون الخدمات المالية غير المصرفية. كما شارك في حلقة النقاش خبراء من مؤسسة بلانت فاينانس العالمية، والمتخصصة في شئون التمويل متناهي الصغر، وكذلك 60 ممثلاً عن 21 شركة من شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة القابضة للتأمين، والهيئة العامة للرقابة على التأمين وهيئة سوق المال، والاتحاد المصري للتأمين.

و في كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار تبني وزارة الاستثمار لبرنامج متكامل يستهدف تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات على اختلاف أحجامها وأنشطتها على التمويل، بما يدعم قدراتها على التوسع والمنافسة وتوفير فرص العمل.

كما أشار وزير الاستثمار إلى التنسيق والتشاور القائم بين وزارة الاستثمار وهيئاتها من ناحية، والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل غير المصرفي من ناحية أخرى، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مع الالتزام بتيسير إتاحة التمويل بما لا يخل بقواعد الانضباط المالي، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.

وقد استعرض الدكتور محمود محيي الدين التطورات التي شهدها قطاع التأمين مؤخراً في إطار التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على التشريعات المنظمة لسوق التأمين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تلك التعديلات إنما استهدفت تطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين المصري من خلال تطوير آليات الرقابة والاعتماد على نظام الرقابة على أساس المخاطر، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بخدمات الوساطة التأمينية بما ييسر آليات إتاحة خدمات التأمين.

وأضاف الاستثمار أن نشاط التأمين في مصر يشهد منافسة كبيرة، مؤكداً على التطور الذي شهده السوق في المجالات المتعلقة بقدرة الشركات على تقديم خدمات جديدة، وتطوير طرق تسويق الخدمات وإتاحتها، بما يتلاءم وطبيعة السوق المصري.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الاستثمار على أهمية قيام الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتطوير القواعد التي تحكم نشاط التأمين متناهي الصغر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقد قدم خبراء مؤسسة بلانت فاينانس عرضاً تناول التجارب الدولية في مجال إتاحة خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضد أخطار بعينها مقابل سداد أقساط منتظمة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه مما يشجع مؤسسات التمويل على توفير التمويل لتلك المشروعات، كما تمت الإشارة إلى أن هناك العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال إتاحة هذا النوع من الخدمات التأمينية وإعمال قواعد للتنظيم والرقابة المناسبة له.