جريدة المال
الاحد 22 يونيو 2008
طلبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية VSAID من وزارة الاستثمار إعداد مشروع لتعديل بعض بنوك قانون الاستثمار بحيث يسمح للمؤسسات التمويلية إنشاء شركات للإقراض الصغير ومتناهي الصغر.
وأوضح رزق الله الزيات –مدير مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بالوكالة الأمريكية –أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الوكالة على تعزيز دورها في تطوير وتعديل التشريعات والسياسات المؤثرة في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال فتح قنوات اتصال دائمة مع صانعي القرار والسياسات الداعمة له.
وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات تنفيذية بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتعديل بعض اللوائح الخاصة بالجمعيات الأهلية للسماح لها بإنشاء شركات تابعة للقيام بعمليات تمويل مستقلة وذلك وفقا للقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
يذكر أن قانون الاستثمار الحالي لا يسمح بإنشاء شركات يكون نشاطها الأساسي التمويل سواء الصغير أو المتناهي الصغر، مما يحجم دور العديد من الجمعيات خاصة البند الخاص بالحد الأقصى للتمويل وهو 20% من حجم رأس المال، كما أنه يحرم العديد من مشروعات القطاع من فرص الحصول على تمويل ويقصره على عدد محدود من الجهات متمثلة في البنوك والصندوق الاجتماعي.
وقال الزيات يجب أن يكون هناك تنوع في المصادر التمويلية للقطاع وعدم الاعتماد الكلي على التمويل القادم من المعونات الأجنبية مثل المعونة الأمريكية والكندية وغيرها كما يجب البحث عن شرائح ائتمانية جديدة وتشجيع البنوك لتلعب دورا أكثر فعالية في مجال التمويل واتخاذ بعض الإجراءات من قبل الجهات الرقابية مثل البنك المركزي والبحث عن بدائل يمكن للبنوك أن تحصل عليها بدلا من الضمانات المتشددة كالأخذ بمبدأ التدفقات النقدية للمشروع إلى جانب ضرورة وضع بعض الحوافز الضريبية والإعفاءات للبنوك التي تخصص أكبر قدر من محافظها الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن الوكالة الأمريكية لديها العديد من دراسات الجدوى الخاصة بتفعيل المنتجات المصرفية الجديدة حول قروض الإسكان وقروض التعليم التي تهدف إلى تبني مستوى أفضل لمعيشة محدودي الدخل من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى جانب البرامج الخاصة بتشجيع عملاء الادخار على التخارج في المستقبل والاعتماد على التمويل الذاتي دون الحاجة إلى الحصول على مصادر تمويل للمشروعات.
0 تعليقات
إرسال تعليق