العضو المنتدب للنعيم للاستثمارات المالية : القيد في بورصة النيل سيغير نظرة البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة

مباشر  
الاثنين 16 يونيو 2008

أكد باسل الحيني العضو المنتدب بشركة النعيم للاستثمارات المالية في حواره لجريدة العالم اليوم فى عددها الأسبوعي أن هناك المزيد من الشركات ترغب في القيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقوم بدورها في توفير التمويل، لهذه الشركات مشيرًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية على الشركات المصرية.

وقد تم خلال الأسبوع الماضى قيد أول شركتين ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهما المصرية للبطاقات والبدر للبلاستيك في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تقدمت شركة ثالثة للقيد بهذه البورصة وهي شركة تي إن هولدنجز للاستثمار.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرية للبطاقات 10.8 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال شركة البدر للبلاستيك 1.7 مليون جنيه، أما شركة تي إن هولدنجز يصل رأسمالها إلى 20 مليون جنيه.

وتقوم شركة النعيم للاستثمارات المالية بدور الراعي للشركتين اللتين تم قيدهما بالفعل .

وعن اختيار الشركات التى يتم قيدها ببورصة المشروعات أشار إلى أنه لم يكن من الممكن الانتظار لتقتنع الشركات الصغيرة والمتوسطة بفكرة القيد في بورصة جديدة تم إنشاؤها حديثاً ولذلك تم إعداد قائمة من الشركات صغيرة الحجم الواعدة في مجالها وبدأ الحديث معها لإقناعها بأهمية القيد في بورصة النيل حيث ستوفر لها وسيلة للتمويل من خلال زيادة رأس المال وطرح هذه الزيادة في اكتتاب عام أو خاص.. وقد بدأنا بأربع شركات وتم بالفعل قيد شركتين منها.. وفي الطريق شركتان في مجالات صناعية وزراعية ولكن يتم حالياً إعدادهما للقيد من حيث عمليات إعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل في الحصول على تمويل لتوسعاتها من البنوك وبالتالي فإن إعدادها لدخول البورصة سيؤدي إلى إمكانية حصول هذه الشركات على تمويل من خلال عمليات طرح عام أو خاص لأسهمها.. كما أن تواجدها في البورصة سيؤدي إلى تحسين هيكلها وبالتالي قابلية البنوك للتعامل معها أي سيكون في إمكانها الحصول على تمويل من خلال البورصة والبنوك أيضاً.

واوضح أن الشركة قد وضعت خريطة طريق للشركتين لتحقيق الهدف من القيد وهو إمكانية الحصول على تمويل من خلال طرح عام أو خاص وبالتالي المزيد من التوسعات لتحقيق معدلات النمو المرجوة.

مؤكداً أن الأمور ليست سهلة حيث أن بورصة النيل لا تزال وليدة ونظرياً القيد في البورصة يعني إمكانية التداول على أسهم الشركات المقيدة .. إلا أن هناك العديد من الإجراءات يتم اتخاذها فخلاف العام الأول من القيد الشركات مطالبة ألا يقل عدد المساهمين بها عن 25 مساهماً وهذا أمر ليس صعباً.. وأتوقع أن يتم التداول النشط على أسهم هذه الشركات بعد إجراء طروحات خاصة أو عامة لزيادة رأسمالها وهذا يمكن أن يتم خلال العام الأول من القيد.

وعن التفكير فى إدخال شركات عربية إلى بورصة النيل أكد أن التركيز حالياً على الشركات المصرية للقيد في بورصة النيل خاصة أنه بصورة عامة لا نجد قيد مزدوجاً بين البورصات العربية لعدد كبير من الشركات فهذا المفهوم لا يزال قاصرًا وأعتقد أنه في حالة نشاط بورصة النيل بالصورة المرجوة يمكن أن تجتذب شركات عربية من المنطقة.

وأشار إلى أن شركة النعيم تمارس جميع أنشطة بنوك الاستثمار ولديها عدة عمليات في الفترة القادمة تتعلق باندماجات واستحواذات داخل مصر وفي الأسواق التي تتواجد فيها شركة النعيم إلا أن التركيز على دور الراعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينبع من الاهتمام بهذه الشركات التي لها دور كبير في النمو الاقتصادي.