إلزام شركة "داماك" برد مليار جنيه للبنوك

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 16 يونيو 2008

علمت "الأسبوعي" أن البنك المركزي المصري فرض عقوبات مشددة ضد بنكين بسبب مخالفتهما لقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وكذا مخالفة قواعد منح الائتمان المتعارف عليها.

وكانت إحدى الشركات العقارية العربية الكبرى العاملة في السوق المصري وهي شركة داماك قد حصلت على مقدمات حجز وحدات سكنية تعتزم إنشاءها، كما قامت بسداد 10% فقط من قيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع، وحصلت بعدها على قرض معبرى من البنوك قيمته مليار جنيه بما يعادل 180 مليون دولار وتحويله إلى نقد أجنبي ثم تحويله للخارج لتمويل مشروعات عقارية تنفذها الشركة بإحدى الدول.

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها "الأسبوعي" فإن البنك المركزي ألزم هذه الشركة العقارية العربية برد القرض المعبري الذي حصلت عليه من البنكين بالمخالفة للقواعد المصرفية المتعارف عليها، وقد قامت داماك بالفعل برد قيمة القرض المعبرى وقد فرض "المركزى" غرامة مالية كبيرة على البنكين المخالفين، بالإضافة إلى إلزام الإدارة التنفيذية للبنكين بعرض القرار الصادر عن المركزى على مجال إدارتهما بهدف تعرف المساهمين على هذه المخالفات.

وهدد البنك المركزى البنوك المخالفة لقواعده المتعلقة بالتمويل العقارى بحل مجالس إدارتها في حالة تكرار المخالفات.

ولم تكشف المصادر القريبة من صناعة القرار المصرفي عن حجم الغرامة التي دفعها البنكان واكتفوا بالقول بأنها تعدت ملايين الجنيهات، وأن آلية سداد الغرامة تمت من خلال قيام البنكين بإيداع وديعة ضخمة لدى البنك المركزي لمدة معينة دون الحصول على أسعار فائدة.

وطبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى رقم 1906/2007 فإنه لا يجوز لأي بنك تقديم قروض لشركات التنمية العقارية التي تقيم وحدات بغرض بيعها إلا في حالة توافر شروط أبرزها أن تكون الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترحة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع الفصل التام بين التمويل المقدم لشركة التنمية العقارية وتمويل الراغبين في شراء الوحدات السكنية.

كما يقوم البنك المقرض بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وغيرها، بالإضافة إلى التمويل المقدم من البنك وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع،ولا يستخدم رصيد الحساب إلا في الإنفاق على المشروع، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية.