الأهرام المصرية
الاحد 22 يونيو 2008
ايدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قرار وزير المالية بفرض ضريبة مبيعات على المصاريف الادارية ومصاريف التحميل للغير التى تقوم بها شركات الاسمنت , حيث اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما قضائيا نهائيا بخضوع الخدمات التى تقدمها شركات الاسمنت للغير للضريبة على المبيعات .
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز ان حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير التى نصت عليها المادة الثانية من قانون ضريبة المبيعات كانت عبارة الغير فقط كما ان قانون ضريبة امبيعات نص على خدمات محددة تعفى من ضريبة المبيعات ليس من بينها الخدمات التى تقدمها شركات الاسمنت للغير وكان وزير المالية قد طعن على حكم القضاء الادارى بالغاء قراره الصدار بفرض ضريبة مبيعات على المصاريف الادارية- مصاريف التحمل للغير – التى تقوم بها الشركة القومية للاسمنت باعتبارها تقدم خدمات تشغيل للغير .وقال الوزير ان القانون لم يعق شركات الاسمنت من اداء ضريبة المبيعات على هذه الخدمات .
0 تعليقات
إرسال تعليق