الأهرام المصرية  
الخميس 5 يونيو 2008

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان برنامج إدارة الأصول ساهم في تحسن أداء شركات قطاع الأعمال العام وهو ما تؤكده المؤشرات المالية للشركات في نهاية العام المالي‏2007/2006‏ مقارنة بعام‏2004/2003، حيث زادت ايرادات النشاط من‏39,9‏ مليار جنيه في عام‏2004/2003‏ الي‏52,1‏ مليار جنيه في عام‏2007/2006,‏ وزاد صافي الربح من‏90‏ مليون جنيه الي‏3,9‏ مليار جنيه‏,‏ وانخفضت الفوائد المدينة من‏3,7‏ مليار جنيه الي‏1,7‏ مليار جنيه‏,‏ كما انخفضت الديون من‏31‏ مليار جنيه الي‏9,6‏ مليار جنيه‏، وتحول صافي حقوق الملكية من‏2,2‏ مليار جنيه‏,‏ بالسالب الي‏2‏ مليار جنيه بالموجب‏، وزادت أجور العاملين من‏5,1‏ مليار جنيه الي‏6,4‏ مليار جنيه‏.‏ وأكد وزير الاستثمار أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب ويتابع تقييم الشركات وحصص المال العام واعتماد حصائل الخصخصة وله صلاحيات قانونية مطلقة في هذا الشأن‏.‏ وأضاف وزير الاستثمار ان استخدامات حصيلة بيوع الخصخصة قد تم ضخها في الأوجه المشروعة مشيرا الي وجود تطابق عن استخدامات نصيب الخزانة العامة مع ما ورد في تقارير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الحساب الختامي للموازنة‏.‏

وأوضح وزير الاستثمار ان الوزارة تعتمد في بياناتها عن ارقام الحصيلة علي مصادقات رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات بلغ عددها حتي الآن‏1481‏ مصادقة تم فحصها ومراقبتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدا اصدار توجيهات الي جميع الشركات بالتنسيق الدائم مع إدارات المراقبة المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيمة وعائد البيوع في إطار نظام موحد لتبويب البيانات‏.

0 تعليقات