الأهرام المصرية
الخميس 5 يونيو 2008
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان برنامج إدارة الأصول ساهم في تحسن أداء شركات قطاع الأعمال العام وهو ما تؤكده المؤشرات المالية للشركات في نهاية العام المالي2007/2006 مقارنة بعام2004/2003، حيث زادت ايرادات النشاط من39,9 مليار جنيه في عام2004/2003 الي52,1 مليار جنيه في عام2007/2006, وزاد صافي الربح من90 مليون جنيه الي3,9 مليار جنيه, وانخفضت الفوائد المدينة من3,7 مليار جنيه الي1,7 مليار جنيه, كما انخفضت الديون من31 مليار جنيه الي9,6 مليار جنيه، وتحول صافي حقوق الملكية من2,2 مليار جنيه, بالسالب الي2 مليار جنيه بالموجب، وزادت أجور العاملين من5,1 مليار جنيه الي6,4 مليار جنيه. وأكد وزير الاستثمار أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب ويتابع تقييم الشركات وحصص المال العام واعتماد حصائل الخصخصة وله صلاحيات قانونية مطلقة في هذا الشأن. وأضاف وزير الاستثمار ان استخدامات حصيلة بيوع الخصخصة قد تم ضخها في الأوجه المشروعة مشيرا الي وجود تطابق عن استخدامات نصيب الخزانة العامة مع ما ورد في تقارير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الحساب الختامي للموازنة.
وأوضح وزير الاستثمار ان الوزارة تعتمد في بياناتها عن ارقام الحصيلة علي مصادقات رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات بلغ عددها حتي الآن1481 مصادقة تم فحصها ومراقبتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدا اصدار توجيهات الي جميع الشركات بالتنسيق الدائم مع إدارات المراقبة المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيمة وعائد البيوع في إطار نظام موحد لتبويب البيانات.
0 تعليقات
إرسال تعليق