وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 14 يونيو 2008
أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تراجع معدل الفقر بنسبة 3 % ليصل إلى 16 % من إجمالى السكان، وذلك وفق نتائج بحث الدخل والإنفاق الذى تم إجراؤه خلال شهر فبراير الماضى.
وأشار عثمان - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت - إلى خروج أكثر من 12% ممن كانوا فقراء عام 2005 من تحت خط الفقر والذى يقدر خلال العام الحالى بدخل شهرى 167 جنيها مقابل 120 جنيها شهريا خلال عام 2005، وذلك بدعم من زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن معدلات النمو الاقتصادى بلغت خلال التسعة أشهر من العام المالى 2007 / 2008 نسبة 7% ، متوقعا استمرار زخم النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2008 / 2009 بما يتجاوز 7% رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى.
وأشار عثمان إلى قوة الدفع الحقيقية التى سجلتها القطاعات الرئيسية خلال العام المالى 2007 / 2008، حيث سجلت الصناعة التحويلية معدل نمو تجاوز 5ر8 % وهو أعلى من المعدل العام، كما زادت الطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 5ر8 % وقطاع التشييد والبناء بنسبة 15% .
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن متوسط إنفاق الفرد ارتفع إلى 8511 جنيها فى العام.
وقال إن من أبرز مؤشرات بحث الدخل والانفاق الأخير أن 5ر68 \% من السكان حافظوا على وضعهم باعتبارهم غير فقراء خلال عام 2008 مقارنة بوضعهم عام 2005 من واقع الانفاق الفعلى للاسرة المصرية على الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن حوالى 9ر11% من السكان كانوا فقراء عام 2005 أصبحوا فوق خط الفقر عام 2008.
وأضاف أن خريطة الفقر من واقع التعداد السكانى لعام 2006 وبحوث الدخل والانفاق أوضحت أن هناك ألف قرية فقيرة مستهدفة اجتماعيا واقتصاديا وتضم حوالى 40% من الفقراء فى مصر، متوقعا خفض معدل الفقر فى تلك القرى إلى حوالى 10% وذلك من خلال وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية خلال عامين.
وتوقع وزير التنمية الاقتصادية أن يصل متوسط التضخم السنوى بنهاية عام 2008 إلى 10% .. مشيرا إلى أن معدل التضخم خلال الخمسة أشهر من العام الحالى قد بلغ 10 % وهو معدل أعلى من المتوسط السائد مقارنة من العام السابق 2007 والذى بلغ 5ر9 %.
وقال إن خطة 2008 / 2009 تستهدف تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على استقرار الاسعار وخفض معدل التضخم، مشيرا إلى وجود مؤشرات جيدة تتمثل فى ارتفاع الفائض فى ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007 / 2008 إلى نحو 6 مليارات جنيه مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
كما بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر خلال الفترة من يوليو 2007 إلى مارس 2008 أكثر من 11 مليار دولار وهى تعادل تقريبا القيمة التى تحققت خلال العام الماضى 2006 / 2007 بأكمله، كما أن هناك زيادة حقيقية فى متوسط انفاق الفرد تصل الى 5ر3 % خلال الفترة المنقضية من عام 2007 /2008.
وحول علاقة مصر بالاقتصاد العالمى، قلل الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مما يثار حول تزايد العجز فى الميزان التجارى "الصادرات والواردات" حيث ارتفع العجز الى 8ر16 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام المالى الحالى مقارنة ب 4ر10 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأرجع عثمان سبب الزيادة إلى زيادة الواردات البترولية إلى 8ر6 مليار دولار بما يعادل حوالى 62 % من الزيادة فى العجز فى الميزان التجارى.
وحول الاستثمارات الحكومية فى الخطة الجديدة، أشار وزير التنمية الاقتصادية إلى إن مجلس الشعب اقترح زيادة الاستثمارات الحكومية فى خطة 2008 / 2009 بنحو 7ر1 مليار جنيه توجه معظمها إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى المناطق الفقيرة والأولى بالرعاية فى مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والزراعى والمواصلات لتصل إجمالى الاستثمارات إلى 2ر28 مليار جنيه بعد زيادة الاستثمارات.
وقال إن الاعتمادات الإضافية للاستثمارات الوطنية تم توجيه 60 مليون جنيه منها إلى وزارة الزراعة، ومائة مليون جنيه إلى وزارة الموارد المائية، و250 مليون جنيه إلى هيئة الطرق والكبارى، و451 مليون جنيه للرعاية الصحية بغرض إنشاء وحدات صحية ودعم قطاع الإسعاف.
0 تعليقات
إرسال تعليق