الأخبار المصرية
الخميس 19 يونيو 2008
حققت أسعار الأسمنت هذا الأسبوع ارتفاعات غير مبررة تراوحت بين 15 إلى 25 جنيها للطن ما عدا الشركة القومية للأسمنت وهي الوحيدة المملوكة للدولة.
تم رفع الأسعار في عدد من المصانع من 390 إلى 410 على أرض المصنع ليباع للمستهلك في القاهرة بـ425 جنيها .. في حين تعرض الشركة القومية إنتاجها بقيمة 382.5 جنيه.. أكدت مصادر السوق أن الشركات لجأت لزيادة الأسعار لتعويض جانب من تكلفتها المفقودة بعد ارتفاع أسعار الطفلة والطاقة.. بموجب القرار رقم 114 لسنة 2008 حيث تمت زيادة تكلفة الطفلة "وهي المادة الأساسية لصناعة الأسمنت" بقيمة 36 جنيها للطن الواحد بخلاف الزيادات في أسعار الغاز والمازوت والسولار.
ورغم ما تردد حول الانخفاض المحتمل لأسعار الأسمنت عند وجود زيادات في أسعار حديد التسليح إلا أن استمرار حركة النشاط العقاري وزيادة الطلب على مواد البناء أبقى حجم الطلب على الأسمنت عند مستوياته العادية وهو ما شجع الشركات المنتجة على وضع الزيادة الجديدة لتعويض جانب من أرباحها.. وتشير تقارير السوق أن تجار الجملة في مجال الأسمنت لا يحققون أرباحا تذكر بعد هذه الزيادة حيث يباع الطن بـ425 جنيها فقط بزيادة 10 جنيهات عن سعر المصنع وهي تساوي تكلفة النقل. أما تجار التجزئة فيحققون أرباحا معتدلة. ويذكر أن سعر الأسمنت قبل صدور قرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصديره إلى الخارج كان قد بلغ 520 جنيها بزيادة أكثر من 100 جنيه عن سعر المصنع كانت تذهب للتجار.
وانخفضت الأسعار بعد تحقيق وفرة في المعروض من الأسمنت بسبب وقف التصدير.
وصرح المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيميائية بأن الشركة القومية للصناعات الكيميائية أن الشركة القومية للأسمنت حريصة على الإبقاء على معدلات أسعارها هي الأقل في السوق رغم تميز إنتاجها.
وأكد الموزى أن أرباح شركات الأسمنت تسمح بتحمل الزيادة في تكلفة الإنتاج. وأعرب عن تقديرها لجميع المنتجين وحرصهم على مراعاة عدم الأثقال على المستهلك.
0 تعليقات
إرسال تعليق