الأهرام المصرية
الاثنين 16 يونيو 2008
اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال استعراضه لتقرير مؤشرات الاداء الاقتصادي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي2007/2008 أن صافي قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفعت من9 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الماضي الي11.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي بنسبة نمو25% .
واشار الوزير الي ان حجم القوي العاملة زاد خلال الفترة ليصل الي24.2 مليون فرد مقابل23.3 مليون فرد خلال الربع المناظر من العام السابق, كما تم توفير نحو225 الف فرصة عمل منهم نحو49 الف فرصة بالخارج و176 الف فرصة بالداخل.
واكد الوزير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من9946 جنيه في الربع الثالث من عام2006/2007 الي نحو12367 جنيه في الربع المناظر من العام الحالي2008/.2007 كما شهد الربع الثالث من العام المالي الحالي ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم ليصل الي نحو12% كمتوسط عام للفترة.
واكد الدكتور عثمان ان بند الدعم شهد زيادة بنسبة134% خلال فترتي المقارنة حيث ارتفع من25.3 مليار جنيه الي59.3 مليار ويمثل دعم المواد البترولية نحو60% من جملة البند ودعم السلع التموينية نحو20%.
واشار الي ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلي نحو16.8 مليار دولار بزيادة قدرها6.4 مليار دولار ويرجع ذلك الي كبر حجم الواردات السلعية ونموها بمعدلات اسرع من الصادرات السلعية.
واشار الي ان القطاعات سريعة النمو مازالت تحتفظ بمكان الصدارة حيث حققت الصناعة التحويلية معدل نمو8.5% وقطاع التشييد والبناء15.5% والسياحة27% وقناة السويس19% والاتصالات15% موضحا ان هذه القطاعات جاوزت معدلات نموها المتوسط العام لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي7.5% وتشكل بالتالي القوي المحركة للاقتصاد الوطني, الدافعة لنموه المتواصل. وشهدت فترة المقارنة تنفيذ استثمارات اجمالية بنحو147 مليار جنيه وبنسبة نمو41% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت استثمارات قطاع الاعمال الخاص نحو40.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل29 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بنسبة نمو40% كما بلغت هذه الاستثمارات علي المستوي التجميعي فترة تسعة شهور نحو106.2 مليار جنيه بنسبة زيادة50% عن القيمة المناظرة في العام السابق وقدرها70.8 مليار جنيه.
0 تعليقات
إرسال تعليق