المصري اليوم
الاثنين 26 مايو 2008
تم تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون سوق رأس المال لعدة أيام بسبب انشغال مجلس الشعب بـ«قوانين أخري» منها مد العمل بقانون الطوارئ، الذي تمت مناقشته أمس.
وقال مسؤول بالهيئة إن المشروع تم تقديمه لكن مناقشته لن تتم قبل عدة جلسات مقبلة، وأهم ما استحدثه مشروع القانون هو خفض القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد، لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية، وكذلك السماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية، وحدد التعديل مبلغ ٥٠ ألف جنيه سنويا عن كل إصدار كرسوم موحدة علي قيد الأوراق المالية بجداول البورصة.
وأضاف: جمع التعديل بين بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمي البورصة المصرية، كما أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولا تزيد علي ٢٠ مليون جنيه، أو إحدي العقوبتين علي كل من أفشي سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده، أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعاملها في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وحظر التعديل علي الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي تحدث تأثيرا علي أوضاع هذه الشركات التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان عنها للجمهور أو إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ونص التعديل كذلك علي عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بناء علي موافقة رئيس هيئة سوق المال، ويجوز له التصالح في هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصي.
وقال المسؤول إن القانون يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الهيئة في اتخاذ الإجراءات ضد الشركات المخالفة، لافتا إلي قيام الهيئة بفرض زيادة تأمين صندوق ضمان التسويات علي عدد من شركات السمسرة في الأوراق المالية لتتراوح بين ٥ ملايين جنيه و٢٠ مليون جنيه لتأمين المتعاملين، خاصة مع ارتفاع المخاطر بالشركات.
وأشار إلي قيام إحدي شركات السمسرة بالاقتراض لسداد الغرامة، مما يؤثر علي أرباحها، وبالتالي تصبح الغرامة رادعة للمخالفين.
وكشف عن قيام الهيئة حاليا بالإعداد لإجراء تفتيش مفاجئ علي ثلاث شركات سمسرة لكشف تلاعبات والتحقيق في شكاوي قدمها عملاء تلك الشركات
.
0 تعليقات
إرسال تعليق