سعر طن الحديد ينخفض الى 6500 جنيه..وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى

القاهرة-محرر مصراوي- رحب التجار والمنتجون بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الزام التجار باسعار بيع محددة من جانب المصانع لمواجهة الخلل والفوضى في الاسعار التى ادت الى ارتفاع سعر البيع النهائى عن سعر تسليم المصنع باكثر من الفى جنيه.

وذكرت مصادر السوق ان سعر طن الحديد انخفض يوم الاحد الى 6500 جنيه للطن بدلا من 7800 و8000 جنيه التى سادت خلال الايام الماضية. وتوقع المنتجون والتجار ان تستقر اسعار البيع النهائية خلال الايام القادمة مابين 6200 الى 6300 للطن بزيادة مابين 300 الى 400 جنيه عن سعر تسليم المصنع وهذه الزيادة تغطى مصاريف النقل وهامش ربح معقول للتجار والموزعين.

واعرب المهندس على موسى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ترحيب التجار بهذا القرار. وقال - لوكالة انباء الشرق الاوسط - "اننا نتفق تماما مع هذه الخطوة الايجابية من جانب الحكومة" وسندعو الى اجتماع

عاجل لشعبة الحديد لبحث تداعيات هذا القرار وسبل الاسراع بتفعيله وتنفيذه بدون اى مشاكل.

واضاف موسى ان هذا القرار الصائب سيخفف الضغط على التجار الشرفاء الذين كانوا يعانون بسبب قيام بعض التجار والموزعين باشعال "حرب الاسعار" و رفع الاسعار بصورة غير منطقية لتحقيق ثراء سريع على حساب المستهلكين.

وناشد على موسى التجار الالتزام بالقرار والاطلاع عليه ودراسة ابعاده وتفاصيله.

كما حث المصانع على انتاج الحديد بكميات كافية تغطى احتياجات السوق لانه النقص في المعروض يؤدى الى التلاعب في الاسعار.. كما يجب على المصانع ايضا ان تعلن الاسعار بالطرق الرسمية في وسائل الاعلام وان تقوم بتسليم الموزعين والتجار بفواتير محدد فيها السعر والكمية...وغير ذلك.

من جانبه وصف احمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء القرار بانه "بداية على الطريق الصحيح" وطالب بتطبيق هذا القرار على كل مواد البناء من اجل اعادة الانضباط الى الاسواق وتحديد هامش ربح معقول لكل من المنتج والموزع والوكيل

والتاجر.

واكد الزينى لوكالة انباء الشرق الاوسط ان القرار سيؤدى الى خفض الاسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية وطالب بتضافر جهود كل الاطراف والاجهزة الرقابية لتشديد الرقابة على الاسواق لضمان الالتزام بالقرار كما حث منظمات المجتمع المدنى واجهزة حماية المستهلك والمواطنين على المشاركة في تفعيل القرار من خلال سرعة الابلاغ عن اى حالات مخالفة.

وفى نفس الوقت ، قال جمال عمر العضو المنتدب بشركة حديد عز (تغطى اكثر من 60% من احتياجات السوق)ان هذا القرار جاء استجابة لما كنا نطالب به منذ فترة، لانه ليس هناك اقدر من المصنع على تحديد الاسعار كما انه ليس من المنطقى ان يصل الفارق

بين سعر تسليم المصنع وسعر البيع النهائى الى 1500 و2000 جنيه. كما انه ليس من المعقول - كما كان في السابق - ان نقوم بتسليم البضاعة للوكيل او الموزع او التاجر ونترك لهم الحبل على الغارب لرفع الاسعار كيفما شاؤوا !!

وبخصوص المخاوف من انخفاض الانتاج وعدم كفاية المعروض قال جمال عمر لوكالة انباء الشرق الاوسط اننا نقوم بتبليغ وزارة التجارة اسبوعيا بحجم الانتاج ونحن ننتج بكامل طاقتنا ومن السهل على الجهات المعنية مراجعة البيانات التى نقدمها

والتاكد من صحتها.

يذكر ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعلن امس أن مصانع حديد التسليح ستبدأ اعتبارا من الأسبوع الحالى فى إبلاغ لجنة تنظيم إدارة الحديد بوزارة التجارة والصناعة بالحد الأقصى لأسعار البيع للمستهلك والمحددة من جانبها للموزعين والتجار، وذلك فى أعقاب موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للمصانع بتحديد أسعار البيع بناء على طلبها بهدف الحد من الارتفاعات الكبيرة التى

يشهدها السوق.

وقال المهندس رشيد إن إلزام التجار بأسعار بيع محددة من جانب المصانع سيساعد فى ضبط سوق الحديد ويمكن أجهزة الرقابة من متابعة الالتزام بهذه الأسعار التى يتم إبلاغها للوزارة. ونوه إلى وجود فارق كبير بين سعر البيع للمصانع وسعر البيع

للمستهلك، وأن الحملات الرقابية ستستمر على سوق الحديد خلال الفترة القادمة .. مشيرا إلى أن هذه الحملات تستهدف كبار التجار والموزعين باعتبارهم الأكثر تأثيرا على الأسعار المتداولة فى السوق، حيث كشفت الحملات الأخيرة عن مخالفة عدد من هؤلاء الكبار لقرار تنظيم تجارة الحديد.

وعلى جانب اخر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه أنه تم تخصيص خط ساخن رقم 19805 لتلقى الشكاوى الخاصة بأى إخلال بالقرارات المشار اليها وأن هذا الخط يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ويكون الاتصال به من أى تليفون أرضى من كافة محافظات الجمهورية.

وصرح اللواء حمزة البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بأنه تم تدريب متلقي الاتصالات على تلقى الشكاوى وإخطار قطاع التجارة الداخلية والادارة العامة لشرطة التموين فور ورودها حتى يتم فحصها ويتعين على كل مستهلكى سلعة حديد التسليح من افراد او شركات ان يبادروا فى تقديم الشكاوى ضد اى مخالفة والتعاون مع الجهات المعنية.

يأتى ذلك فى إطار متابعة الالتزام بتنفيذ احكام القرار رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول سلعة حديد التسليح وتعديلاته الاخيرة بالقرار رقم 419 لسنة 2008 .

من ناحية أخرى ، أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أن الشكاوى التى تم تخصيص الخط الساخن لها هى ، الامتناع عن البيع أو عدم الاعلان عن الاسعار أو البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن داخل المحل، أو البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن من المصانع

المنتجة، أو عدم الاعلان داخل المخزن عن كميات المخزون وعناوين مخازنه أو الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك بالكميات والسعر الحقيقى للبيع، أو الابلاغ بوجود مخازن غير معلنة من قبل التجار.

وأشار الى أنه فيما يتعلق بالسعر المعلن فإن قطاع التجارة الداخلية ينتظر أن تعلن الشركات المنتجة لسعر البيع بكافة حلقات التوزيع خلال الاسبوع الاول من الشهر القادم حتى يتسنى للقطاع التجارة الداخلية متابعة هذا الشق من شكاوى المستهلكين المتعلقة بالبيع بسعر يزيد عن السعر المعلن من جانب المصنع.

من جانبه، صرح المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة بأنه تم عقد اجتماع مع كل من اللواء محمد أبوشادى مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية واللواء حمزة البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية ورؤساء الادارات المعنية

بقطاع التجارة الداخلية للتأكيد على سرعة بحث الشكاوى التى ترد على الخط الساخن واحالة أى مخالف للنيابة العامة فضلا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الحصص المخصصة له من قبل الشركات بالاضافة الى إصدار قرارات من السيد وزير التجارة والصناعة بغلق المحال المخالفة لاحكام تنظيم سوق حديد التسليح.