العالم اليوم المصرية
الاحد 25 مايو 2008
قفز عدد البنوك التي قررت دعم البنك المركزي في مواجهة التضخم إلى 21 بنكا من بين 40 بنكا عاملا في السوق، قررت هذه البنوك رفع الفائدة على الودائع المحلية لديها الأسبوع الماضي.
وكان نحو 14 بنكا في مقدمتها البنوك العامة التجارية الثلاثة قد استجابت الأسبوع قبل الماضي لمؤشرات المركزي ورفعت أسعار الفائدة المحلية لديها.
وانضم إليها الأسبوع الماضي 7 بنوك أخرى هي: المصري لتنمية الصادرات وبى إن بى باريبا والتعمير والإسكان والأهلي اليوناني وعودة –مصر والوطني العمانى والعقارى المصرى العربى. ورفعت تلك البنوك الفائدة لديها بنسبة تراوحت ما بين ربع نقطة ونقطه مئوية كاملة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسبب فيه انشغال بعض القيادات المصرفية المشاركة في منتدى دافوس الذي عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي في تأجيل قرار زيادة أسعار الفائدة لدى تلك البنوك ومن المقرر أن تتحرك تلك البنوك لرفع الفائدة الأسبوع الجاري. على مستوى آخر تحسم البنوك اليوم الأحد موقفها النهائي بشأن ما إذا كانت ستدخل في تغطية السندات الجديدة التي أعلنت وزارة المالية طرحها غدا الاثنين أم لا وأيضا تحديد موقفها بشأن سعر العائد الذي ستطلبه من الوزارة مقابل اكتتابها في تلك السندات، وذلك بعد ما تردد عن اعتزام المالية إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به السندات الحكومية.
وكانت المالية قد أعلنت قبل أيام من طرحها الشريحة الأولى عن ثلاث شرائح للسندات تعتزم طرحها خلال الفترة المتبقية من الشهر الجاري والشهر القادم بقيمة 9 مليارات جنيه ويبلغ أجل الشريحة الأولى 7 سنوات وبقيمة 3 مليارات جنيه.
وفي الوقت الذي بلغ فيه عائد آخر سندات تم طرحها قبل نحو شهرين 9.25% تقريبا فإن مسئولي البنوك أكدوا أنه إن لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن مدى إخضاع السندات الجديدة للضريبة من عدمه فإن المالية سترى أسعارا أخرى غير التي اعتادت عليها من قبل.
ويتردد في السوق بقوة أن البنوك قد تكتتب بعائد يتراوح ما بين 10.5% و12% للسندات الجديدة خاصة بعد الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار العائد بالسوق وعلى رأسها الكوريدور وأذون الخزانة.
كما يتردد أيضا أن المالية قد تضطر لإلغاء تلك السندات إذا ما رأت أن العائد الذي تطلبه البنوك مبالغ فيه
.
0 تعليقات
إرسال تعليق