جريدة المال
الثلاثاء 6 مايو 2008
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت على بيع حصة الشركة البالغة 9.18% في رأسمال الشركة المتحدة للمسابك بقيمة 35 مليون جنيه للشركة الوطنية للتنمية والتجارة المالكة 90% من أسهم الشركة.
كما اعتمدت الجمعية التي انعقدت مساء أمس الأول الموازنة التخطيطية لعام 2008/2009 وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنعين 3و 4 لتصل إلى مليون طن سنويا ورفع تقنيات الإنتاج بالتنظيم مع هيئة شئون البيئة وتطوير الأفران الحالية والتي أثبتت الدراسات الفنية الجدوى الاقتصادية لها حيث لا تتعدى تكلفتها 5.1 مليون جنيه فقط لدعم زيادة الحصة السوقية للشركة.
يبدأ مخطط التطوير عام 2009 وسيتم التنفيذ على مرحلتين تشمل كل مرحلة أحد الأفران بملحقاته وتعتزم الشركة انتهاء المرحلة الأولى عام 2010 وتنتهي المرحلة الثانية في بداية عام 2012.
وعرض محسن مصطفى رئيس مجلس الإدارة للشركة القومية للأسمنت المذكرة الخاصة لجهاز حماية المنافسة على مساهمي الشركة لاعتماد الموافقة على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن الدعوى المقامة ضد الشركة برفع أسعار الأسمنت وكان النائب العام قد أحال كلا من نبيل سيد الجيرى المستشار القانونى وعزام محمد وثروت مصطفى "محاسبين" كممثلين للشركة أمام القضاء.
وأوضح عثمان صادق العضو المنتدب للشركة أن سياسة التسعير يتم تحديدها بواسطة لجنة مكونة من رؤساء المصانع الأربعة التابعة للشركة يقوم باعتمادها رئيس الشركة.
وأبدى عدد من المساهمين اعتراضهم على تحمل الشركة للغرامات والأعباء المالية الناتجة عن هذه القضية وطالبوا بتحمل الأعضاء الثلاثة الممثلين للشركة لهذه الغرامات كما حدث من قبل.
وأوضح المهندس عادل الموزى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة الكيمياويات أن هؤلاء الأفراد ممثلون للشركة حيث أنها هي المستفيد الوحيد من أرباح تلك الأسعار وتمت موافقة الجمعية العامة على ذلك القرار.
وأوشكت القومية للأسمنت على الانتهاء من تحويل مصنع (1) من استخدام المازوت إلى الغاز الطبيعي بعد 15 يوما.
وأكد رئيس الشركة القابضة ضرورة إلزام شركة "أسيك" للتعدين بدفع الغرامات المقررة في حال عدم توريد الكمية المتفق عليها من مادة "الكلينكر" وتبلغ 2.700 مليون طن سنويا بغرامة قدرها 12 جنيها للطن حيث أنها لم تحقق إنتاج الكمية خلال العام الماضي متوقعا عدم قدرتها على إنتاج الكمية خلال العام الحالي نتيجة تهالك المصانع كما طالب باستهلاك شركة أسيك لقطع الغيار الموجودة بالمخازن البالغة 230 مليون جنيه قبل شراء أي قطع غيار جديدة.
وينص العقد المبرم بين الشركتين على قيام أسيك باستخدام مصانع القومية من خلال عمالتها المدربة في إنتاج الكلينكر وتوريده لشركة القومية للأسمنت.
يتمثل هيكل ملكية الشركة القومية للأسمنت في 94.9% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 0.524% لشركات القطاع العام والبنوك و 2.78% للهيئات العامة وصناديق الاستثمار و1.79% للأفراد وحوالي 0.037% لشركات وأفراد أجانب.
وتستهدف الموازنة التخطيطية لشركة القومية للأسمنت للعام 2007/2008 تحقيق فائض من النشاط الجاري قبل الضرائب قدره 399.735 مليون جنيه مقابل 314 مليون جنيه عام 2007/2008 بنسبة نمو 127% وكان الفائض القابل للتوزيع قد بلغ حوالي 320 مليون جنيه مقابل 260 مليون جنيه عام 2007/2008.
وتتوزع استثمارات الشركة بنحو 3.968 مليون سهم في رأسمال شركة السويس للاسمنت قيمتها الدفترية 60.71 مليون بنسبة 2.17% من رأس المال وذلك بعد حصول الشركة على حصتها في زيادة رأس المال البالغة 1.192 مليون سهم بقيمة قدرها 5.64 مليون جنيه بسعر 45 جنيها للسهم وقدرها 5.64 مليون جنيه بسعر 45 جنيها للسهم 812.450 سهم في شركة المتحدة للمسابك قيمتها الدفترية 8.125 مليون جنيه ومقرر بيعها بـ35 مليون جنيه و18 مليون سهم شركة النهضة للصناعات التي حصلت على ترخيص إقامة مصنع جديد للأسمنت قيمتها الدفترية 180 مليون جنيه وتمثل 30% من رأس المال وقامت الشركة بسداد 45 مليون جنيه من قيمة هذه الأسهم وسيتم تسديد المبلغ المتبقي على دفعات.
يذكر أنه تمت زيادة إنتاج الكلينكر بنسبة 4.6% خلال عام 2007 والأسمنت الرمادي بنسبة 6.2% بالإضافة إلى زيادة التسليمات المحلية للأسمنت بنسبة 14.3% ونقص الصادرات من الأسمنت الرمادي 28.5% والكلينكر الرمادي بنسبة 21.9% حيث بلغت صادرات الأسمنت 10.7% من الإنتاج الكلي للمصانع والكلينكر بنسبة 5.2% من الإنتاج الكلي.
كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات قدرها 119.4 مليون جنيه و2.8 مليون دولار حصيلة للصادرات
.
0 تعليقات
إرسال تعليق