skip to main |
skip to sidebar
خاص مباشر
الاحد 13 أبريل 2008
قال أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن الهيئة تجرى تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن المنتظر أن يناقشها مجلس الشعب قريباً .
وقال أحمد سعد إن الهدف من تعديل القانون هو إيجاد آليات واستحداث أنظمة جديدة للتماشى مع التطور العالمى خصوصاً وأن القانون الحالى أصبح قديماً بالنسبة للتطور الذى يشهده سوق المال المصرى .
وقال أحمد سعد إن القانون الحالى سيضع حد للمتلاعبين فى البورصة ويتضمن أيضاً أساليب لعقاب المتلاعبين، والتى ستكون عقوبات مالية وليست بدنية على حد قول أحمد سعد.
وأضاف أحمد سعد أن القانون الحالى سيتضمن وضع ضوابط على نسب التداول الحر للشركات التى ترغب فى الطرح بالبورصة بحيث يتم طرح نسب تداول كبيرة لمنع التحكم أو التلاعب فى التداول.
كما قال إن التعديلات المرتقبة فى القانون الحالى سيسمح للجهات والهيئات المحلية التى لا تتخذ شكل شركات مساهمة بإصدار سندات وخاصة المؤسسات العالمية التى تقرض مؤسسات محلية لإصدار سندات بالعملة المحلية .
وقال سعد إن هناك عدة شركات تقدمت للحصول على رخصة للقيام بإصدار الصكوك للاستثمار فى الأصول كالذهب والفضة.
0 تعليقات
إرسال تعليق