المصري اليوم 

السبت 24 أبريل 2010

اكدت بورصة لندن أن شركة «أوراسكوم تليكوم» طلبت تعليق تداول أسهمها أمس الجمعة، الأمر الذى قد يؤشر إلى صحة ما تردد حول قرب توصلها لصفقة مع مجموعة «إم.تى.إن» الجنوب أفريقية، لبيعها وحدات تابعة لأوراسكوم، وعلى رأسها الوحدة الجزائرية «جيزى».

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بإدارة البورصة المصرية أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم تلقائيا، بعد غد الاثنين، حال عدم إرسال إفصاح حول المعلومات المتداولة بوكالات الأنباء قبل هذا الموعد.

كانت أوراسكوم قد ردت فى ١٢ أبريل الجارى على خطاب هيئة الرقابة المالية المصرية التى طالبتها بالتعليق على تقارير حول بيعها الوحدة الجزائرية، فردت الشركة بأنها «لا تعلق على الشائعات المنتشرة فى السوق، وهى ملتزمة بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح».

لكن تقارير عالمية، أشارت إلى وجود مفاوضات جدية لبيع الفروع الأفريقية لأوراسكوم إلى شركة «إم.تى.إن»، لافتة إلى أن المفاوضات بدأت منذ بروز الخلاف الضريبى بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية منذ أشهر.

وبحسب هذه التقارير، فإن الصفقة قد تشمل بيع أصول أوراسكوم فى الجزائر وتونس وبوروندى وأفريقيا الوسطى وناميبيا وزيمبابوى، فى حين قدرت جهات أخرى بألا تقل قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سترسل خلال ساعات طلب إفصاح إلى أوراسكوم تليكوم، مشيراً إلى أنها سبق وأن طلبت من الشركة يوم الخميس الماضى إفصاحاً عن خبر آخر أشار إلى قيامها بدفع أموال إلى شركة فرانس تليكوم، مقابل تغيير أسلوب المحاسبة بينهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».

وقال المصدر إن القاعدة تحتم عدم إجبار أحد على إفشاء سرية مفاوضات مع كيانات أخرى، لكن إذا تسربت معلومات فيجب تقديم إفصاح حول هذه المعلومات.

وأشار إلى أنه «لا يمكن استباق الأحداث والقول بأن ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم فى الآونة الأخيرة كان وراءه تسرب معلومة إلى السوق».

وأضاف: «لا نستطيع حالياً الحكم عما إذا كنا سنحتاج تنفيذ عمليات عكسية أم لا على التعاملات المشكوك فيها، لكننا نراقب الموقف ونتأكد لنقرر نوع الإجراء الذى سيتم اتخاذه، فالتنفيذ العكسى ليس إلا واحداً من هذه الإجراءات».

لكن أوراسكوم تليكوم أشارت إلى اعتزامها إصدار بيان توضيحى حول ما تردد حول تفاوضها مع الشركة الجنوب أفريقية .

وقالت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم، ردا على استفسار لـ«المصرى اليوم» «سنعلن عن الموقف خلال ساعات أو بحد أقصى صباح الاثنين المقبل، خاصة مع دخول بورصة لندن والبورصة المصرية فى إجازات، ليكون يوم الاثنين أول أيام العمل».

من جهته، قال محمد صديق، محلل الاتصالات فى شركة برايم للأوراق المالية فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة الجنوب أفريقية لديها نحو مليار دولار سيولة فقط، وتصل مديونياتها إلى ٣ مليارات دولار، الأمر الذى يجعل هناك حاجة للوقت لتدبير السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستحواذ.

وفى هذا السياق، أشار مسؤول فى هيئة الرقابة المالية، إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن البيع سيتم، أو أنه وشيك، لأنه قد يكون هناك عائق مالى أمام الشركة الجنوب أفريقية كما قيل، والمتمثل فى تدبير ثمن الصفقة الكبير.

لافتاً إلى أن الأطراف قد تستخدم أسلوب المبادلة أى منح حصة للشركة الجنوب أفريقية فى وحدة أوراسكوم الاستثمارية مثلا، مع قدر من المدفوعات النقدية لتسوية الثمن، خاصة أن الخبر الذى بثته وكالات الأنباء يشير إلى صفقات وليس صفقة واحدة. ويبدو أن صفقة بيع وحدة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر لن تكون بالسهولة، حسب بعض المحللين، بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا أحقيتها فى الموافقة على إتمام البيع من عدمه.

وتوقع معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، تأثر البورصة المصرية إيجاباً حال إتمام صفقة بيع وحدات تابعة لأوراسكوم إلى الشركة الجنوب أفريقية.

وأوضح الشهيدى أنه حال تنفيذ الصفقة على وحدة أو وحدات من شركة أوراسكوم ستتوفر سيولة هائلة لصالح الشركة ومن ثم يمكنها إعادة استثمارها أو توزيع جزء منها على المساهمين، بما يحول القيم العادلة والأصول إلى سيولة حقيقية فى الشركة والمساهمين.

وفى هذا السياق، قال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، إن الخبر له تأثير إيجابى على السوق ككل وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص محلياً وعالمياً، خاصة أنه يثبت جاذبية القطاع.

وتوقع توفيق أن تشهد الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم تليكوم، المنتظر عقدها بعد غد الاثنين، مناقشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة على خلفية الأحداث والأنباء بشأن تلك الصفقات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» المجمعة خلال العام المالى ٢٠٠٩، تحقيق صافى ربح بلغ ٢.١٩ مليار جنيه، بتراجع قدره ٢٢.٧%، مقارنة بصافى ربح بلغ ٢.٨٤ مليار جنيه فى العام السابق، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ ٣.٥ مليار جنيه، بتراجع قدره ٦٨.٨%، مقارنة بصافى ربح بلغ ١١.٢ مليار جنيه فى ٢٠٠٨.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالى ٥.٢ مليار جنيه، موزعا على عدد ٥.٢٤٥ مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

المقال منقول باللغة الانجليزية للامانة و الحرص علي عدم تغيير الرسالة و المضمون

يمكنك عزيزي الزائر ترجمة المقال عن طريق زر الترجمة في عامود الخدمات الايمن في بيت المال

By Vernon Wessels and Janice Kew

April 23 (Bloomberg) -- A simple acquisition by MTN Group Ltd. of units owned by Egypt’s Orascom Telecom Holding SAE may have a better chance of success than the complex Bharti Airtel Ltd. merger the South African company abandoned last year, an MTN investor said.

MTN approached banks for $5 billion to help fund the acquisition of units from Orascom in a deal that may be worth as much as $10 billion, people with knowledge of the plan said yesterday. Johannesburg-based MTN said today that it has started unspecified talks that may or may not lead to a transaction. Separately, Orascom, the Middle East’s largest mobile-phone company, today asked that its global depositary shares in London be suspended pending an announcement.

“It seems more palatable than Bharti,” said Steve Minnaar, a fund manager with Cape Town-based Abax Investments Ltd., which manages the equivalent of $5.1 billion, including MTN stock. “It looks like they could do a simpler, cleaner deal. It was hard to see obvious value-creation in the Bharti deal.”

MTN and India’s Bharti failed for the second time last year to conclude a $23 billion merger that would have created the world’s third-largest mobile phone company by subscribers. The transaction would have been done in two steps, with Bharti getting a 49 percent stake in MTN in a cash and stock offer and MTN acquiring a 36 percent holding in the New Delhi operator.

“It all depends on price” as no details on a transaction has been made public yet, Minnaar said. A tie-up with Orascom will be “good for diversification for MTN” to reduce its reliance on South Africa and Nigeria, he said.

Market Share

MTN wants to add new markets to its 21 businesses across the Middle East and Africa while also consolidating its position on the continent after Bharti on March 30 said it bid $9 billion for 15 of Zain’s African assets.

“MTN has penetrated its markets so well already that it now needs to steal market share from somewhere else,” said Garth Mackenzie, a derivatives trader at Imara S.P. Reid in Johannesburg. “This deal would not be as big a deal as Bharti may have been and so may have a better chance of flying.”

MTN rose 2.3 percent to 110 rand in Johannesburg, paring yesterday’s 2.6 percent drop. Markets in Egypt are closed today for the weekend.

Orascom operates in North Korea, Bangladesh, Pakistan, Egypt, Algeria, Tunisia, Central African Republic, Burundi Namibia and Zimbabwe.

Orascom is reviewing all its options regarding its Algerian business following a tax dispute with authorities in the country, Morgan Stanley analysts, including Sean Gardiner and Madhvendra Singh, said in a note yesterday. Orascom Chairman Naguib Sawiris said on April 20 that the company has been blocked from moving its Algerian division’s profit out of the country.

Last Updated: April 23, 2010 11:40 EDT

from bloomberg

الوطن السعودية 

الجمعة 23 أبريل 2010

أعلنت مجموعة التوفيق المالية عن طرح صندوق أساس للأسهم المصرية. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة حسن سالم العماري أن طرح الصندوق يأتي ضمن خطة الشركة هذا العام والتي وضعتها بهدف توفير عدد من المنتجات الاستثمارية لعملائها في شتى المجالات الاقتصادية و من بينها السوق المالية المصرية باعتبارها من الأسواق الواعدة.

وذكر العماري أن الصندوق يعتبر استثمارا جماعيا مفتوحا طويل الأجل يخضع للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لتنمية رأسمالهم المستثمر على المدى الطويل من خلال توظيفه في أسهم الشركات المصرية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمعايير الهيئة الشرعية لمدير الصندوق، وسيسترشد أداء الصندوق بمؤشر البورصة المصرية الذي يقيس أداء مئة شركة هي الأكثر نشاطاً في السوق المالية المصرية .

وحول إستراتيجية الاستثمار في الصندوق قال العماري إنها ستتركز على التحليل الرأسي في إدارة أصول الصندوق وذلك من خلال التركيز على الشركات القيادية التي تتمتع بالملاءة المالية المرتفعة وتحقق نموا في أرباحها وخاصة التي تكون قيمتها السوقية منخفضة بالنسبة لقيمتها العادلة التقديرية .

وأضاف "إن الاشتراك في الصندوق متاح لجميع المواطنين والمقيمين بدول الخليج والحد الأدنى لاشتراك الأفراد ألفا دولار" .

ينقسم المتعاملون في أسواق المال الي ثلاثة أقسام:

• المستثمر Investor  وهو الشخص الذي يوظف أمواله في شراء الأوراق المالية لتحقيق الأرباح على المدى الطويل.

• المضارب Speculator وهو الشخص الذي يقوم بالشراء بقصد اعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروق الأسعار ,وتقتضي المضاربة دراسة دقيقه لحركة الأسعار واحتمالات رواجها أو كسادها وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة .

• المقامر Gambler  وهو الشخص الذي يقوم بعقد الصفقات اعتمادا على الحظ دون أي خبرة أو دراسة , فالبورصة في نظرهم كمائدة القمار تماما, وتعتبر المقامرة ذات أثر سيء على البورصة اذ لها القدرة على الاخلال بميزان العرض والطلب في السوق وتحويل الأسعار عن مجراها الطبيعي وتعرض السوق لهزات عنيفة ضارة بالاقصتاد القومي.

اين نحن من بين هؤلاء المتعاملين في الأسواق , في الحقيقه جميع المتعاملين سابقي الذكر يستطيعوا تحقيق أرباح ولكن هذه الأرباح ستكون محصوره بنطاق معين , كل حسب الأدوات المالية المستخدمه باستثناء المقامر (فنسبة ربحه الي خسارته 50%) حيث ان المقامربمجرد تملكه لحصة من أسهم الشركة يكون امامه خيارين وهما اما ارتفاع السهم أو انخفاضه فلا يوجد لديه أي نوع من أنواع دعم القرارات الاستثمارية , أما المضارب وهو الشخص الذي يعسى للحصول على فروق الأسعار بغض النظر عن ماهية الشركة او مدى الملاءة الماليه , بل قد تصل به الي مرحله متقدمه جدا وهي عدم معرفته باسم الشركة (يتعامل مع رموز الشركات) فاخر همه معرفة صناعة الشركة , وهؤلاء المستثمرين نجدهم  في أسواق العملات بكثرة فهم يعتمدون فقط على تاريخ السهم من جانب تغير الأسعار (افتتاح – اغلاق – أدني – أعلى) وحجم وقيمة التداولات , مما يأدي بدوره الي بعض القراءات والنماذج الفنيه التي تكرر نفسها بين فترة واخرى , كما يعتمدون كثيرا في تحليلاتهم الي عملية التحليل النفسي للمتعاملين ومدى تقلب مزاجيتهم.

في الحقيقه وجدت ان المستثمر طويل الاجل <وجهة نظر خاصة>  ينقسم الي نوعين النوع الأول وقمت بتسميته (المستثمر التقليدي ) وهو يشكل نسبة 99% من المستثمرين في انحاء العالم وهناك ما نسبة 1% أو قد يصل الي اقل من تلك النسبه في كثير من الأحوال وقمت بتسميته (المستثمر غير التقليدي).

المستثمر التقليدي :

وهو من يمارس التحليل الأساسي للشركة سواء كان من قراءة ميزانيات وتدفقات نقدية والمركز الماليه ومن ثم يقوم بتقييم الشركة وينتهي به المطاف الي عمل الدراسة أو النظره المستقبلية للشركة وتحديد السعر العادل للسهم ,ثم ينتقل بدوره الي عملية التنفيذ فيقوم بتملك حصة من اسهم الشركة عند مستويات معينه والاحتفاظ بها الي حين تحقيق الهداف المرجوه من هذه العمليه الاستثمارية , قما يقوم ايضا بعمليات تحليل المخاطر ابتداءا الاقتصاد الكلي والقطاع والشركة وانتهاء بتحليل مخاطر المحفظة في محاوله جاده لتقليل مخاطر المحفظة وذلك اما بالتنويع او عمليات تحوط الخ….

ما يهمنا ان اداء هذه المحفظة (او الصندوق) سيكون في نطاق الارباح المعقوله ,حيث ان ارتفاع السوق 5% يوازيه ارتفاع هذه المحفظة في حدود تلك النسبه تزيد وتنقص حسب الادوات الماليه المستخدمه والتوزيع …لكن تظل هذه الأرباح في نطاق المعقول. في الجانب الاخر من الموضوع (المستثمر غير الطبيعي) هؤلاء المستثمرين قله في انحاء العالم فلا يشكلون نسبه كبيره , برزوامن جراء العمليات الاستثمارية ,الي ان بدأوا في التنافس على المراتب الأولى (أثرياء العالم) تضم القائمه العديد أبرزهم (وران بفت – فيليب فيشر – بن يامين جراهام) والكثير , كانت لهم قواعدهم الذهبيه في الاستثمار رغم انتهاجهم نفس  المنهج الأساسي (نظرية القيمه) .

في الحقيقه جميعهم حققوا اداء متميز خلال فترة تداولهم في أسواق المال , ولكن تفوق اداء بفت عنهم , رغم انتهاجهم نفس المنهج( الظروف قد تخدم احيانا ولكن لن تخدمك طول العمر), أعتمد السيد ورن على فلسفه استثمارية تناقض الكثير من النظريات الاستثمارية المطروحه هذه الايام (التوزيع) حيث انه يقوم بشراء عدد قليل من الشركات ويتم التركيز عليها ولا يؤيد مبدأ التنويع , يقول السيد بفت (لا يمكنني الاستثمار في خمسين أو سبعين شركة في آن واحد فذلك مثل الاستثمار في أشياء تفوق قدرتك وسينتهي بك الأمر مستثمرا في حديقة حيوانات)، كما قال (التنويع درع واق من الجهل وله نتائج ضئيلة لمن لا يعرف طبيعة ما يفعل .

(فالواقع من يقوم بالاستثمار في عدة شركات يستحيل ان يكون على يقين من ان قراراته الاستثمارية , فلو قام بدراسة متئنية لشركة معينه وتأكد من جاذبية الاستثمار بها لقام بوضع النسبه الأعظم في تلك الشركة , من يقوم بالتنويع (سواء كانوا صناديق , مدراء محافظ , مستثمرين) يكون لديه حالة عدم تأكد من موقفه الاستثماري فما يقوم به فعلا هو محالة تقليض المخاطر في حال انخفاض احد الأسهم (أو الأسواق) يتم تحميله على سهم آخر رابح لموازنة المحفظة الاستثمارية وحمايتها , لو كان لديه درجة عاليه من اليقين والتأكد لما قام بتنويع المحفظة للحمايه والمشكله تكمن في الجانب الاخر عندما يرتفع أحد الأسهم لا ترتفع المحفظة بنفس درجة ارتفاع السهم.

سيكون من الأجدى للمستثمر الدخول في مايسمى بشركات (الاستعاده) :

وهي أسهم الشركات التي مرت بظروف صعبه وقاسية ويتوقع لها أن تستعيد حيويتها وتمارس نشاطها من جديد, ويتطلب شراء هذه الأسهم الكثير من الجرأة والتحليل .ليس هذا فحسب بل الدخول بوزن أكبر من اجمالي المحفظة في هذه الأسهم وانتقاء الأفضل من حيث الملائه المالي ومن ثم انتقاء الأكثر تضرارا من جراء الظروف القاسية التي مرت بها الشركة , غالبية المستثمرين الذين حققوا الثراء لم يقموا بشراء أسهم شركاتهم في ظل الظروف الطبيعيه للشركة , توجهوا للشراء عندما بدأ السوق باعطاء أسعار مغلوطه لأسعار الأسهم وهي طبيعيه بشريه بسبب حالة (الارتباك والهلع والخوف من المجهول والمستقبل)

جميع هذه العوامل مجتمعه تؤدي الي المبالغه في اسعار الشركات مما يؤدي بدوره الي أسعار غير منطقيه وستكون هذه الاسعار هي فرص الاستثماريه حقيقه للدخول, ما يعيب هذه الطريقه في التعامل هو عدم تكرار هذه الفرص على المدى القصير والمتوسط , قد يضطر المستثمر في الغالب الي الانتظار لسنوات لكي تتطابق هذه النظريه مع معطيات الأسواق (قام السيد بفت في عام 1967 باعادة أموال المستثمرين وذلك لعدم وجود فرص استثمارية جاذبه ولم يتم استعادتها حتى 1973 …..) الفرص لا تتكرر كثيرا وكل بدايه ولها نهاية فبداية الكوارث الاقتصاديه حتما سيكون لها نهايه والرابح من يستغل تلك الكواثر لمصلحته .

هناك أمور يجب الالمام بها سيكون لها الأثر في دعم القرارات الاستثمارية ومن أهمها المؤشرات الاقتصاديه, يوجد عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية Business Cycle Indicators التي تعطينا اشارات الي موقعنا الحالي وهي تتكون من ثلاثه أنواع رئيسية منها من يسبق الحدث ومنها من هو مقترن بالحدث واخيرا ما بعد الحدث :

أولا : المؤشرات القيادية -

• أداء البائعين – مؤشر التسليم البطيء.

• الطلبات على المصانع.

• الطلبات الجديدة الخاصة بالبضائع.

• فارق منحنى العوائد ما بين عائد سندات الخزينة ذات العشرة أعوام ومعدل الفائدة .

• أسعار الأسهم . <يجب الاشاره هنا أنه أثبت علميا أن أسعار الأسهم تسبق الحدث>

• مستوى عرض النقود.

• مؤشر توقعات المستهلك.

ثانيا: المؤشرات المقترنة -

• جدول رواتب للعاملين في غير القطاع الزراعي .

• الدخل الفردي ناقص التحولات.

• الانتاج الصناعي .

• المبيعات التجارية والصناعية .

ثالثا: المؤشرات اللاحقة -

• متوسط فترة البطالة.

• نسبة المخزون التجاري بالنسبة للمبيعات.

• متوسط سعر الفائدة الأساسي المفروض من البنوك.

• القروض التجارية والصناعيةغير المسددة.

• نسبة ائتمان التقسيط للمستهلك بالمقارنة مع الدخل الفردي .

جميع المؤشرات الاقتصاديه والمؤشرات الأساسيه والفنيه للشركة متضامنه مع بعضها البعض تعطي دلالات على الموقع الحالي للوضع الاقتصادي والوضع الراهن للشركة والتوقيت المناسب للشراء.

منقول

 

منقول

القاهرة - سجل مؤشر البؤس فى مصر، والذى تعده وكالة بلومبرج الاقتصادية المتخصصة، ارتفاعا فى مارس الماضى، ليصل إلى 21.6%، مرتفعا عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغ فيه المؤشر 20.94%.

ويقيس معدل البؤس تردى الوضع الاجتماعى بجمع معدلى البطالة والتضخم، وابتكره الاقتصادى الأمريكى آرثر أوكون على أساس أن معدلى البطالة والتضخم يعبران عن التكاليف الاجتماعية للوضع الاقتصادى فى البلاد.

وأدى تردى الوضع الاجتماعى فى مصر فى التقرير الأخير لاحتلالها المركز السادس والخمسين فى مؤشر البؤس، من بين 60 دولة، بينما تحتل فنزويلا المركز الستين بنسبة 36.80%.

واعتبر مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن «معدلات البطالة المرتفعة تعد نتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادى بعد الأزمة المالية»، أما ارتفاع التضخم فى مصر فهو «مشكلة مزمنة»، تبعا لصبحى، نتيجة عوامل كالاحتكار وطبيعة هيكل السوق فى مصر. ويرى صبحى أن المؤشر يقدم مفهوما مبسطا للبؤس فى مصر، حيث إن الصورة الأدق تكون من خلال مؤشرات توزيع الثروة فى البلاد.

ولا يرتبط تردى الوضع الاجتماعى بتقدم أو تخلف الدول على هذا المؤشر، حيث إن اقتصادات صاعدة مثل الهند يزيد الوضع الاجتماعى فيها سوءا على مصر ببلوغ معدل البؤس فيها نسبة 23.54%، أو تركيا التى يبلغ فيها 24.06%. وفى الوقت نفسه نجحت اقتصادات تنتمى لمجموعة الاقتصادات الناشئة كالصين على سبيل المثال فى الحفاظ على معدلات منخفضة من البؤس عند 6.7% أو البرازيل بنسبة 12.75 %.

وأشار صبحى إلى أن الصين استمرت فى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الصناعى، على مدى السنوات الماضية، مما مكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية باقتصاد أكثر صلابة.

وعلى الرغم من أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل مستويات منخفضة نسبيا من البؤس، فإن آثار الأزمة المالية على الوضع الاجتماعى فيها كانت واضحة فى التقرير الأخير للمؤشر، فزاد البؤس بالولايات المتحدة من 8.20% إلى 12%، وفى بريطانيا ازداد بؤس الوضع الاجتماعى من 9.10% إلى 12%، مدفوعا فى الحالتين بارتفاع معدلات البطالة.

وعلى النقيض، لعب التضخم الدور الأكبر فى حالة البؤس فى مصر وباقى الدول النامية، حيث سجل المؤشر معدل تضخم سنويا يبلغ 12.2% فى مقابل معدل بطالة بنسبة 9.4%، ونفس الحال فى الهند التى يقدر فيها التضخم بنسبة 14.9% والبطالة بنسبة 7.3%، وتركيا التى يقدر فيها التضخم بنسبة 9.6% والبطالة بنسبة 14.5%.

ويرى صبحى أن دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وإنجلترا سيطرت على معدلات التضخم لأنها نجحت فى تحقيق التنافسية فى أسواقها، على عكس العديد من الدول النامية.

المصدر: جريدة الشروق

شركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها  تنتمي لقطاع الاغذية و المشروبات و هو من اكثر القطاعات الواعدة في السوق المصري سواء علي نطاق النمو في حجم الصناعة و نتائج الاعمال  (طبقا للتحليلات المالية و الاساسية لشركات القطاع )او علي مستوي سوق المال و الطفرات السعرية المتوقعة لاسهم شركات القطاع

سهم ازيوت المستخلصة و منتجاتها بعد ان سار في اتجاه هبوطي صريح منذ اواخر شهر اكتوبر الماضي بداء مؤخرا في استرداد عافيته و شرع في تكوين اتجاه قصير الاجل صاعد اكده في الجلستين الماضيتين 14 و 15 ابريل 2010 بإستقراره فوق مستوي 1.50 جنيه مما يؤهله لإستكمال مساره الصاعد مستهدفاً مستويات 1.57 يعقبها 1.60 ثم 1.64 و زلك في طريقه الي المنطقة بين 1.69 و 1.72 و التي من المتوقع ان يشهد السهم عندها عمليات جني ارباح قد تكون قوية نسبياً

اهم مناطق الدعوم هي 1.50 – 1.48 ثم 1.43 و هي دعم قوي يرجع عدم كسره بسهولة

و اخيراً المنطقة بين 1.41 و 1.40 و هي منطقه حماية الارباح للمستثمر قصير الاجل

قد يرتد السهم لمنطقه 1.50 – 1.48 في اوائل الاسبوع الحالي لاعادة إختبارها قبل مواصلة الصعود

 

لتحميل ملف الاسعار

 

السهم محافظ علي اتجاهه الصاعد قصير الاجل و الذي بداء منذ منتصف شهر مارس الماضي تقريباً

بعد نجاح السهم في تخط مستوي المقاومة 18.40 – 18.50 بنجاح يقف السهم الان علي اعتاب المقاومة التالية عند 19.00 و التي اغلق عندها اليوم

مستهدفات السهم في حالة مواصلة الصعود هي

19.80 يليها 20.90  و ذلك في طريقه الي المستهدف الثالث عند 22.80

معاودة السهم التجربة علي خط الإتجاه الصاعد واردة في اي وقت و لا تمثل اي داعي للقلق

دعوم السهم في المرحلة الحاليه هي

19.00

18.90 –18.80

و يبقي مستوي 17.90 هو مستوي حماية الارباح للمستثمر قصير الاجل