وكالة رويترز للأنباء
الجمعة 6 نوفمبر 2009
قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل يوم الجمعة ان زعماء العالم يتعين عليهم الاتفاق على مزيد من الاجراءات لتنظيم أسواق المال اذا أرادوا منع تكرار الازمة المالية في المستقبل.
وأبلغت ميركل مؤتمر اعمال نظمه حزبها في برلين "لم نصل بعد الى النقطة التي نقول فيها ان خطوات كافية قد اتخذت على المستوى الدولي لمنع تكرار مثل هذه الازمة."
وأضافت ان جهودا دولية يجب أن تبذل في حين يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في مطلع الاسبوع المقبل في سكتلندا.
وأشارت ميركل الى أنه بسبب شدة الازمة فان ألمانيا لم يكن أمامها خيار سوى زيادة الاقتراض وأضافت ائتلاف يمين الوسط الجديد مازال يهدف الى خفض ضريبة الدخل اعتبارا من 2011 لدعم النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الثلاثاء ان عجز الميزانية سيرتفع الى ما بين تسعة وعشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2009-2010 بسبب الانفاق التحفيزي وذلك مقارنة مع 6.9 بالمئة في 2008-2009.
وقال خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط ردا على سؤال عن العجز المتوقع في السنة المالية الحالية "سيدور بين تسعة وعشرة (بالمئة) ... كان القرار هو أننا نحتاج الى انفاق المزيد للمحافظة على نشاط الاقتصاد والنمو."
وأضاف "كان الهدف (أن تبلغ نسبة العجز) ثلاثة بالمئة في 2012. ما سنراه هو أن هذا الهدف سيتأخر نحو عامين .. ستكون هذه هي السنة المالية الاخيرة التي نرى فيها الارقام تتحرك في الاتجاه الخطأ."
وقال نظيف ان مصر أنفقت نحو 15 مليار جنيه مصري (2.75 مليار دولار) لتعزيز الاقتصاد في النصف الاول من 2009 وثمة حزمة تحفيز ثانية قيمتها عشرة مليارات جنيه أنفق منها حوالي أربعة مليارات جنيه.
(الدولار يساوي 5.465 جنيه مصري)
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الثلاثاء ان مصر يمكن أن تتعايش مع معدل التضخم الاساس الحالي والذي يبلغ 6.3 في المئة "لبعض الوقت" ولا تريد اتخاذ اجراءات للسياسة يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي.
وقال خلال قمة الاستثمار في الشرق الاوسط "هدفنا في حدود ستة الى ثمانية بالمئة ... هذا بالنسبة للتضخم الاساسي."
وسئل عن أحدث قراءة للتضخم الاساسي والتي تبلغ 6.3 في المئة فقال "أعتقد أنه يمكننا التعايش معها لبعض الوقت. النمو مهم جدا لنا ولا نريد أن نتخذ أي اجراءات قد تكبح النمو بأي شكل."
وقال انه لا يريد تضخما في خانة العشرات.
وبدأت مصر يوم الاحد نشر مؤشر للتضخم الاساسي الذي قالت انه ارتفع الى 6.3 بالمئة في سبتمبر أيلول. كان معدل التضخم العام لاسعار المستهلكين في الحضر 10.8 بالمئة في سبتمبر.
وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
قال رئيس وزراء مصر يوم الثلاثاء انه يهدف الى عودة النمو الاقتصادي الى أكثر من سبعة بالمئة سنويا في غضون عامين لكن هذا سيتوقف على تعافي الاستثمار الاجنبي المباشر وعوامل خارجية أخرى.
وأبلغ رئيس الوزراء أحمد نظيف قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط أن الحكومة تستهدف معدل نمو يبلغ خمسة بالمئة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2010.
كان مسؤولون آخرون لمحوا الى أن النمو قد يتجاوز ذلك المستوى هذا العام بعد تباطؤه الى 4.7 بالمئة في 2008-2009 مع تأثر بعض مصادر الدخل الرئيسية في مصر مثل السياحة وقناة السويس سلبا من جراء الازمة المالية العالمية.
وقال نظيف "نحتاج الى استعادة مستوى النمو الذي كنا نحققه عند سبعة بالمئة وأكثر" مشيرا الى مستوى النمو قبل الازمة المالية.
وقال "نأمل في العودة الى تلك الارقام في العام أو العامين القادمين" لكنه أضاف أن الكثير سيتوقف على قدرة البلد على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقال "لا نستطيع تحقيق نمو نسبته سبعة بالمئة بقدراتنا الذاتية وحدها. نحتاج الى جذب الاستثمارات من الخارج."
وقال نظيف ان الاستثمار الاجنبي المباشر تراجع الى حوالي ثمانية مليارات دولار سنويا نتيجة للازمة وهو مستوى أفضل من المتوقع لكن الحكومة تطمح الى جذب نحو عشرة مليارات دولار سنويا.
وقال "نعتقد أن بمقدورنا تحقيق متوسط الاعوام الاربعة أو الخمسة الاخيرة والذي كان حوالي عشرة مليارات دولار سنويا."
وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد تنبيء بأن مصر ربما تجاوزت أسوأ تداعيات الازمة الاقتصادية.
وقال "نشعر أن الازمة بأسرها قد بلغت مداها ... نلحظ مؤشرات في السياحة وفي قناة السويس وغيرهما تظهر أنه في الشهور القليلة الماضية حدث تغير .. صغير لكنه واضح جدا .. في اتجاه كل المؤشرات."
اليوم السابع
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
علم اليوم السابع أن لجنة الصكوك بالحزب الوطنى أضافت مجموعة من التعديلات على مشروع الصكوك الشعبية، ليتفق مع الدستور بما يضمن توزيع الشركات بشكل عادل على أفراد الشعب.
وجاء هذا التعديل بإلغاء بند توزيع حصة فى المال العام على المواطنين عن طريق الصكوك، باعتبار أن ذلك لا يضمن حصول جميع المصريين على حقهم فى المال العام.
ويتضمن التعديل الجديد للبرنامج طرح مجموعة من الشركات الرابحة من شركات قطاع الأعمال (40 شركة) للاكتتاب العام بالبورصة من إجمالى 153 شركة هى إجمالى عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
وأكدت مصادر داخل اللجنة أن التعديل على مشروع الصكوك الشعبية سيتم مناقشته خلال اجتماع الحزب الوطنى القادم بعد إضافة مجموعة التعديلات عليه.
ورجحت مصادر أن يتم طرح مجموعة من الشركات المشتركة بالبورصة التى تصدرها طرح نسبة 15% من بنك الإسكندرية هى حصة الحكومة بالبنك، والشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى تمتلك الشركة القابضة نسبه 94.9% من قيمة أسهمها وفقا لآخر مركز مالى فى عام 2008، وتعد الشركة القومية للأسمنت هى الشركة الوحيدة التابعة لقطاع الأعمال العام وتمتلك 4 مصانع لإنتاج الأسمنت ومصنعا لإنتاج الجبس ومصنعا للطوب، كما سيتم بعض شركات قطاع الغزل والنسيج وقطاع والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى قطاع المجمعات الاستهلاكية وبعض شركات القابضة للتأمين.
وترددت شائعات عن طرح نسبة من شركة مصر للطيران والتى تمتلكها الحكومة بالكامل، واستبعدت المصادر ذاتها طرح مجموعة من الشركات الرابحة مثل الشركة القابضة للسياحة أو القابضة للصناعات المعدنية.
CNN
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
تعود مقولة القائد الفرنسي، نابليون بونابرت، إن "المرأة التي تهز المهد بيدها اليمنى قادرة على هز العالم باليد اليسرى"، لتنطبق على الاقتصاد، إذ تشير الأرقام إلى أن المرأة، أكبر قوة اقتصادية نامية في العالم، وليست الصين أو الهند.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع مداخيل النساء حول العالم إلى 18 مليار سنوياً، بحلول 2014، أي أكثر من ضعف إجمالي الناتج العام المتوقع للقوتين الآسيوتين البازغتين في ذاك العام.
ورغم أن القوة الاقتصادية المتنامية لحواء قد تجعل منها هدفاً واضحاً للشركات الرامية لاقتناص هذا القطاع، إلا أن للنساء رأياً سلبياً في تلك الشركات التي تتهمها بالتقصير والتجاهل أحياناً تجاههن، كما أظهرت دراسة دولية أجرتها "مجموعة بوستن للاستشارات."
وقال مايكل سيلفرشتان، الذي ساعد في كتابة "النساء يردن المزيد" - كتاب استند على نتائج تلك الدراسة: "الوسيلة الراهنة التي تتبعها الشركات لإغراء النساء هي تناول منتج للرجال وطليه باللون الزهري."
واستشهد باستحداث شركة "ديل" لصناعة الكمبيوتر موقع "ديلا" في مايو/آيار المخصص لجذب المزيد من اهتمام المستهلكين من الجنس اللطيف، إلا أن الفكرة منيت بالفشل التام "بعد أن وجدت النساء إنها مهينة"، على حد زعم سيلفرشتاين.
ووجد بحث المجموعة، وتضمن استطلاع آراء 12 ألف امرأة في 40 دولة حول العالم، إن قطاع الخدمات المالية، هو الأكثر استخفافا والأقل تواصلاً مع شريحة النساء.
ويجادل سيلفرشتاين أن القطاع بذلك يخاطر بأعظم قوى إنفاق على وجه الأرض، سواء كن من العاملات أو لا، فقوة النساء كقوى محركة لمؤشر إنفاق المستهلك في تصاعد.
وتسيطر النساء حول العالم سنوياً على حجم إنفاق يصل إلى 20 مليار دولار، سترتفع إلى 28 مليار دولار في 2014.
ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ارتفع الإنفاق المحلي خلال الأشهر التسع الأولى هذا العام في الصين، إلى 15 في المائة، تقف النساء تحت السن 35 عاماً، كمحرك رئيسي ورائها، وفق شون رين، رئيس مجموعة "تشاينا ماركت ريسيرش غروب."
وخلف الأرقام السيئة حول البطالة في معظم تقارير العمل الأمريكي، تقف إحصائية تاريخية تشير إلى تنامي أهمية "القوى النسوية العاملة" womenonics، إذ تقول الأرقام أن عدد النساء العاملات في أكبر اقتصاد بالعام، يوازي تقريباً عدد الرجال.
وسيتجاوز عدد العاملات عدد الرجال بنهاية العام الحالي، وفق التوقعات.
ورغم زيادة عدد العاملات، إلا أن مداخيل النساء لا زالت تقل عن نظرائهن من الرجال، وتبلغ 77 سنتاً عن كل دولار يجنيه الرجل، وتصل قلة منهن إلى مناصب رفيعة.
وأضاف سيلفرشتاين: "معظم الشركات الكبرى يديرها رجال من أجل الرجال.. 38 شركة فقط من أكبر 400 شركة تديرها نساء."
CNN
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
يرى محللون أن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام كانت الأسرع منذ العامين الماضيين فيما يضع برنامج الحوافز حداً لأسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وبلغت نسبة نمو أكبر اقتصاد في العالم 3.2 في المائة، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بعد انكماش متواصل على مدى العامين الماضيين، وفق مسح استطلعت به "بلومبيرغ" آراء نحو 65 محللاً اقتصادياً.
وجاء الاستطلاع قبيل إصدار وزارة التجارة تقرير إجمالي الناتج العام في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفاقت أرباح قرابة 80 في المائة من الشركات المدرجة في "مؤشر ستاندرد أند بورز 500" الأرباح المتوقعة، علماً أن المؤشر بلغ أعلى مستوى له خلال عام في 19 من الشهر الجاري.
جريدة المال
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
تقدمت مصانع محلية منتجة لحديد التسليح، بخطابات لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، تعلن فيها عن توقفها عن الإنتاج، بسبب تزايد المخزون لديها، وتوقف عمليات الشراء.
تضم قائمة المصانع، التي تقدمت بخطابات تفيد توقفها عن الإنتاج للوزارة، شركات "مصر الوطنية للصلب" و"العبور"، و"أكتوبر للصلب"، و"المنوفية للصلب".
وعلمت "المال" أن شركات أخرى في طريقها لاتخاذ الخطوة نفسها، في مقدمتها شركة المراكبي للحديد والصلب.
قالت مصادر بالسوق إن هذه المصانع، أعلنت تضررها من عمليات استيراد الحديد التركي، الأمر الذي أدى إلى استنزاف رأس المال العامل في الشركات، حيث قامت بشراء كميات كبيرة من خام البليت وتم تصنيعه، وانتهى الأمر بتخزين كميات ضخمة من الحديد، نظرا لتوقف عمليات الشراء.
من جانبه، وصف اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، بوزارة التجارة والصناعة، طلبات التوقف عن الإنتاج التي تقدمت بها بعض مصانع الحديد، بأنها مناورة من جانب هذه الشركات، هدفها إثبات وجود إغراق للسوق المحلية، رغم أن هذه المصانع قامت باستيراد حديد في الفترة الماضية، بكميات وصلت إلى 265 ألف طن.
وأشار أبو شادى إلى أن هذه المصانع هدفها الضغط على الوزارة للتحرك، وفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، إلا أن "التجارة والصناعة" تتعامل بمرونة مع هذا النوع –على حد وصفه- وسوف يتم اتخاذ قرار مناسب بناء على ظروف السوق.
ولفت أبو شادى إلى أن الحديد، سلعة لها مواسم، زيد فيها الطلب عليها، ومواسم أخرى يحدث فيها ركود شديد، وبالتالي على المصانع أن تتفهم هذا الأمر ولا تتخذ مثل هذه ا لخطوات، لمجرد أن هناك ركودا في السوق، فهذا أمر طبيعي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
