القبس الكويتية 

الجمعة 23 أكتوبر 2009

حسب المناطق والقطاعات

سجل النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تحسنا بطريقة «بطيئة» و«متفاوتة» حسب القطاعات والمناطق، بحسب تقرير نشره الاحتياطي الفدرالي. ويلفت التقرير الى انه «بشكل عام» تشير المعلومات الواردة من الفروع الاقليمية الـ12 للاحتياطي الفدرالي الى «ارتفاع في النشاط الاقتصادي اكثر مما تشير الى تدن، لكن كل التحسنات المذكورة وصفت بانها متفاوتة وبطيئة». وورد ايضا في التقرير انه في «عدد من القطاعات» لاحظت الفروع الاقليمية «استقرارا او تقدما متواضعا بمستويات ضعيفة جدا في اغلب الاحيان» منذ بدء سبتمبر.

ويعتبر هذا التقرير الذي يتألف من بيانات تم جمعها حتى 13 اكتوبر اساسا لمحادثات لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي لدى اجتماعها في الثالث والرابع من نوفمبر. ويعتبر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي ان الاقتصاد الاميركي بدأ بالانتعاش في الصيف بعد سنة متواصلة من تدني اجمالي الناتج المحلي. وبحسب التقرير فان اكثر القطاعات التي شهدت تحسنا هي «قطاع العقارات السكنية وقطاع الصناعة».

واعتبر قطاع العقارات التجارية «الأضعف»، كما اشار التقرير الى «ضعف القطاع المصرفي في مناطق عدة».

القبس الكويتية 

الجمعة 23 أكتوبر 2009

قال محللون من بنك كريدي سويس، إضافة الى عدد من المختصين العالميين، ان التوجهات الكبرى التي يشهدها العالم، وهي مجموعة من العوامل المؤثرة في حياة المجتمعات من الجوانب الاقتصادية، ستؤدي الى نتائج دائمة ومهمة.

جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة غلوبل انفستور في عددها الأخير، فحص المحللون خلاله الاتجاهات التي تؤثر على العالم حاليا، وهي العوامل السكنية وعودة عالم متعدد الأقطاب وفرص الاستدامة. وعملوا على استكشاف احتمالات تأثير هذه التوجيهات في المستقبل وكيف يمكن ان يستفيد المستثمرون من التطورات التي تشهدها هذه التوجهات.

واضاف محللو «كريدي سويس» انه على الرغم من أهمية التداعيات الاقتصادية التي شهدها العالم في العامين الماضيين، والتي أثرت في الأسواق بطريقة أجبرت الحكومات على التدخل بشكل غير مسبوق، فان العالم يشهد في الوقت الراهن تحولات أكبر بكثير من تلك التداعيات، خصوصا انها تتركز على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.

واوضحوا ان هذه التحويلات الاساسية تحتل مكاناً بارزاً على أغلفة الصحف اليومية وفي عناوينها، لكن ذلك لا يقلل من اثرها الكبير والفاعل في عملية اعادة تشكيل العالم، وتكمن اهمية التعريف بهذه التحولات والاهتمام بها على المستوى العالمي في ان اثرها يستمر لعقود ولا يقتصر على بضع اشهر او اعوام، ولهذا فان مراقبة وتتبع هذه التحولات يحتاج الى خبرات تغطي الكثير من الجوانب على مدى فترة زمنية طويلة.

واكد المحللون ان التوجهات الكبرى المختلفة استطاعت ان تغير وجه العالم منذ قرون، فعلى سبيل المثال، ادى ازدياد الاهتمام بالابحار عبر المحيطات لمسافات طويلة، وما يمكن ان يحمله من تأثير على التجارة او الصناعة، الى بروز ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة، كما ان ظاهرة الاعمار التي سادت الغرب قبل قرن او اكثر بدأت بالتراجع هناك، في الوقت الذي شهدت فيه آسيا المعاصرة ودول العالم النامي نمواً كبيراً في هذا المجال، الامر الذي يؤكد ان التوجهات الكبرى قد تتداخل في الزمان والمكان، كما انها تعزز او تعدل بعضها البعض.

وسلط العدد الاخير لمجلة «غلوبل انفستور» الضوء على وجهات نظر محللي كريدت سويس والعديد من الخبراء العالميين حول العوامل الاولية التي تؤثر في العالم حالياً، وتلك التي ستؤثر فيه في السنوات المقبلة، بالاضافة الى التعريف بكيفية التعامل مع المخاطر الناجمة عنها بطريقة تخولنا الاستفادة من هذه العوامل.

1 ـ تحدي الشيخوخة

اوضح المحللون ان زيادة المعدلات العمرية في دول العالم المتقدم وزيادة نسبة الشباب الموازية في الاسواق الناشئة تعد اكثر الاتجاهات الكبرى وضوحاً في الوقت الراهن، ونظراً للتحديات التي يفرضها تمويل المعاشات والرعاية الصحية، وهو ما يؤدي الى اطالة دورة حياة الفرد، فقد برزت الشيخوخة باعتبارها ازمة وشيكة وبشكل خاص في الغرب، لكن لطالما اثبت التاريخ على الدوام ان رد فعل العالم تجاه الاتجاهات الكبرى اسفر عن ايجاد حلول ابداعية وتوليد الفرص وتغيير الوقائع على الارض، ومن هذا المنطلق، فان المستثمرين مطالبون بان يحضروا انفسهم لزيادة طلب عملائهم من المسنين على منتجات ابداعية جديدة، وذلك في ظل الحاجة لمنح هذه الفئة الفرصة لتجديد تجربتهم الجسدية والاجتماعية في مجتمعاتهم، وبطريقة تغير من رؤية الناس للشيخوخة.

2 ـ المنتجون الناشئون

أشار المحللون الى ان قوى العولمة الاقتصادية والإصلاح السياسي عملت على إضعاف القيود التي يضعها القرن العشرين على فرص ظهور عالم جديد يتجاوز نظام القطبين ونظام القطب الواحد، وذلك قبل ظهور الازمة المالية العالمية الأخيرة بفترة طويلة، موضحين انه من الممكن ان يتحول العالم في الوقت الراهن الى نظام جيوسياسي أكثر توازنا من الأنظمة القطبية الاحادية والثنائية، علما بأن هذا التحول يحدث بسرعة متناهية. ولقد أسفر تطور ثروات الدول النامية عن انتاج منتجات ذات تكلفة منخفضة استفاد منها المستثمرون في الدول الغربية، حيث يتم تقديم هذه المنتجات في الأسواق المتقدمة بوصفها منتجات خاصة بالشركات التي تصممها وتوزعها في الدول الغربية. في المقابل، فإن الإنتاج بالنسبة لمستهلكي الأسواق الناشئة (المصدر) يعد نتيجة طبيعية لنمو قوتهم الشرائية. وبالتالي، فإن متطلبات بناء الجودة والعلامات التجارية ستمنح المستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية المهمة.

3 ـ الطريق إلى مستقبل أخضر

أكد المحللون ان الإدراك العالمي المتزايد لمخاطر زيادة الاستهلاك والتلوث والتهديدات الغذائية والمناخية على حياة الكائن البشري ساهم في إطلاق جهود ضخمة للبحث عن حلول مستدامة. فقد ظهرت الأصوات المطالبة بتغيير الوسائل الاقتصادية التي تعتمد في عملها على موارد الطاقة المنتجة للمواد الكربونية، وذلك اعتمادا على الإبداع التكنولوجي وخطط التسعير التي تعوض عن اضرار هذه المنتجات على البيئة، الأمر الذي من شأنه تقليل التلوث والحد من انتاج النفايات. ولقد ساهمت مخاطر نقص المواد الغذائية الى تشجيع ابتكار حلول ابداعية لتنمية المحاصيل وتطوير انتاجها. كما يمكن ان تساهم تقنيات الإنسان الآلي والآفاق الجديدة التي يقدمها الذكاء الصناعي في زيادة انتاجية القوة العاملة البشرية. ومع مواكبتهم احدث التطورات التي تشهدها العلوم التطبيقية، فإن المستثمرين سيحظون بفرصة التحرك بسرعة لتنمية انتاجهم.

 

الرؤية الاقتصادية  الاحد 18 أكتوبر 2009

توقع بنك ساكسو أن تستهدف أسعار الذهب على مدى خمس سنوات قدمة، مستوى 1500

دولار للأوقية، ما يعني زيادة سنوية بنسبة 7.4 بالمئة، انطلاقاً من المستويات

الحالية للمعدن الأصفر.

وأضاف البنك في تقرير صدر اليوم ، أن الذهب بذلك سيرتفع 80 بالمئة عن مستواه

الحالي كي يلامس ذروته التي بلغها سنة 1980، وذلك مع تعديل الأسعار لاحتساب

التضخم، إلا أن التقرير شدد على أن الذهب مازال أمامه طريق طويل، من حيث ارتفاع

الأثمان والسنوات التي حدثت فيها الزيادات، وهو في بعض الأحيان يكون متقلباً،

فيشهد تراجعات ربع سنوية أو سنوية تتراوح نسبتها بين 30 و50 بالمئة، ولكن

الاتجاه العام سيكون أعلى.

وقال التقرير إنه في هذه الأثناء يطرح معظم المراقبين على أنفسهم تساؤلات عن

المدى الذي من الممكن أن يصل إليه المعدن النفيس؟ وعن القوة المحركة لهذا

الصعود؟

وأضاف «عند تحديد موقف معين في ما يتعلق بالذهب، يجب الأخذ في الاعتبار جملة من

المعطيات، منها دلائل شائعة على قلة عدد المشترين الهامشيين»، حيث يشير

المضاربون على انخفاض أسعار الذهب إلى حقيقة أن أوساط التمويل الشعبية

الأمريكية تهيمن عليها إعلانات شراء الذهب والتحوط من انهيارات عدة قادمة في كل

شيء، بداية من الدولار الأمريكي وحتى النظام المالي والاقتصاد العالمي، أو من

هجمات إرهابية وما أشبه ذلك.

وهناك آخرون يقولون إن الطلب الشعبي على الذهب أسفر عن نمو صناديق الذهب

المتداولة في البورصة حالياً - إذا نظر إليها كدولة - لتصبح خامس أكبر حائز

للذهب في العالم، تبعاً لذلك يشكك تقرير بنك ساكسو بهذه الأقاويل، لأنها قد

تشير إلى حدوث نقص في المشترين الهامشيين، متسائلاً عن دور البنوك المركزية؟

تمتلك البنوك المركزية ما مجموعه 20 بالمئة من الذهب الموجود على الأرض، وهي

تمتلك حصة كبرى بكثير من هذه عند النظر إلى الذهب من منظور الأغراض المالية

(بمعنى استثناء الحلي وغيرها)، ومن ثم فإن ردود أفعال البنوك المركزية ربما

تكون ذات أهمية أكبر بكثير مما إذا كان الناس يقومون بشراء الذهب أم لا.

وتشير الدلائل التاريخية إلى أن البنوك المركزية لا تحب الذهب؛ لأنه عادة ما

يدل على أن البنوك المركزية لم تحسن الأداء، إضافة إلى أن البنوك المركزية تميل

إلى التصرف على نحو يساير الدورة الاقتصادية (procyclical) في سوق الذهب (ثمة

مثال توضيحي على ذلك هو القرار (الأحمق) من جانب غوردون براون، رئيس الوزراء

البريطاني، ببيع الذهب وهو عند أدنى مستوياته منذ أربعين سنة).

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمية التي توضح الحيازات الرسمية من احتياطات

الذهب، يتضح أنها ساعدت على مفاقمة أوضاع السوق الانخفاضية بالنسبة للذهب في

الفترة بين عامي 1990 و2002 من خلال بيع الذهب، وأنها راكمت الذهب عند الارتفاع

الكبير في الأسعار حتى سنة 1973. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن تراكم الذهب

الروسي والصيني مستمر، وهما مستعدان لانتهاء الدولار الأمريكي تدريجياً وعلى

المدى الطويل، وهو ما ينبغي أن يكون أمراً إيجابياً بالنسبة للذهب؛ حيث إن

الذهب مسعر بالدولار الأمريكي.

واستطرد التقرير غير أن هذه ليست الصورة الكاملة؛ فعقود الإيجار واتفاقيات

القروض تساعد البنوك على استمرارها في إيراد رصيدها من الذهب في موازناتها

العمومية، مع التأثير، في الوقت نفسه، في سوق الذهب في اتجاه سلبي.

ورأى أن كثيراً من الذهب - ولا سيما في مجلس الاحتياط الفيدرالي وفي بنك

إنجلترا - تم التخلص منه فعلياً، حيث تم إقراضه في مقابل معدل إيجار هزيل.

ويقوم المقترضون ببيع الذهب الفعلي في السوق، ومن ثم يضعون حداً للسعر، ويضعون

عوائد البيع في أذون الخزانة على سبيل المثال، وقد حققت هذه الأذون دائماً

عوائد تفوق بكثير معدلات إيجار الذهب.

المكاشفة

البنوك المركزية في دول اسكندنافيا من عادتها المكاشفة، ففي العام 2002، أقر

البنك «المركزي الدنماركي» أنه أقرض ما نسبته 96 بالمئة من احتياطاته من الذهب،

غير أنه في العام الماضي رفض الإفصاح عن حجم الإقراض بالذهب، فإذا كان للتجربة

الدنماركية أي دلالة على ما يجري من ممارسات في البنوك المركزية الأخرى، فليس

من الصعب أن الإدراك أن هناك مشكلة في هذا الشأن.

وهناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها بعد التطور السريع في أسعار الذهب

على مدى السنوات الخمس الماضية، مثل هل عقود الإيجار آخذة في التضخم في ضوء

الارتفاع الذي يشهده الذهب بحيث تهيمن الزيادة الرأسمالية على الفرق في العائد

المتحقق بين الذهب وأذون الخزانة؟ وهل هذه زيادة سريعة وهائلة في سباق مثير مع

الزمن من أجل أن يصبح رد الذهب إلى البنوك المركزية أمراً ممكناً؟ ثم ما أثر

المؤسسات المتعثرة، مثل بنك «ليمان براذرز»، إذا تخلفت عن السداد بعد ضبطها

متلبسة باتخاذ مراكز قصيرة في اتفاقيات تأجير ذهب مع أحد البنوك المركزية؟

من الواضح أن الذهب سيكون قد انتهى، وسيكون دافعو الضرائب متورطين في مشكلة،

ورغم أن البنوك فيما يبدو تواجه مشكلات أكبر بكثير، فإنه سيكون أمراً شديد

الإثارة أن نعرف أي البنوك كانت داخلة في اتفاقيات تأجير على الجانب القصير،

وربما كان لهذا آثار مفاجئة في قرار ما يتم إنقاذه وما لا يتم إنقاذه.

نتيجة للمخاطر الواضحة المرتبطة بالأسئلة السابقة، هل البنوك المركزية تتوقف

الآن عن اتفاقيات التأجير الحمقاء التي تنطوي على تلاعب بالسوق؟

الإجابة ستكون نعم إلى حد بعيد، وسيكون ذلك أحد العوامل الرئيسة، إلى جانب

الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي، وراء التحرك صعوداً.

تجارة مناقلة

هناك كثير من المضاربين على انخفاض الذهب يقولون إنه من التضليل أن نسمي الذهب

«أصلاًَ» (asset)، لكونه لا يدر أي شيء، «إنما يبقى جالساً حيث هو فحسب». وفقاً

لهذا التعريف، لا ينبغي أن ينظر لعملات الدول المتقدمة باعتبارها «أصولاً في

يومنا هذا».

وفي الواقع فإن الذهب صار تجارة مناقلة (Carry Trade)، وذلك للمرة الأولى منذ

سنوات عدة إن لم يكن للمرة الأولى على الإطلاق، فمعدل الإيجار لسنة واحدة يبلغ

الآن حوالي 60 نقطة أساس، في حين أن معدلات السنة الواحدة للدولار الكندي والين

الياباني والدولار الأمريكي والدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ جميعها عند

مستوى أقل من ذلك.

وتكاليف الفرصة البديلة المترتبة على امتلاك الذهب بدلاً من هذه العملات لم

تصبح تافهة فحسب، بل صارت، في حالة كبار المستثمرين المؤسسات، سلبية في الواقع.

الأسهم والذهب

عند النظر إلى الأسهم على المدى الطويل، يظهر واضحاً أنها تتبع دورات سوقية

انخفاضية وصعودية تستمر الواحدة منها 18 سنة، والشيء نفسه ينطبق على الذهب،

ولكن ربما بطريقة معكوسة.

من اللافت للنظر مدى قوة الارتباط على المدى الطويل بين الأسهم والذهب، فقد

هيمنت على عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي سوق انخفاضية ضعيفة

بالنسبة للأسهم، وسوق صعودية بالنسبة للذهب، وذلك بعد أن أدت «صدمة نيكسون» إلى

إقفال نافذة الذهب.

أما في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين فقد هيمنت عليهما سوق صعودية بالنسبة

للأسهم، وسوق انخفاضية شديدة الضعف بالنسبة للذهب.

وأما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فقد هيمن عليه حتى الآن تقلب

مفرط في أسواق الأسهم في سوق انخفاضية، وسوق صعودية قوية بالنسبة للذهب، ولعل

هذا الوضع يستمر في العقد الثاني من القرن الحالي، وذلك إذا اعتمدنا على قاعدة

الثماني عشرة سنة.

وحتى الآن كان الاتجاه في سوق صرف الدولار الأمريكي داعماً بشدة نحو أن يحدث

الشيء نفسه خلال العقد المقبل.

وعاء تحوط

هناك اعتقاد شائع بأن الذهب ينبغي أن يكون وعاء تحوط من التضخم، لكن هذا الكلام

غير دقيق؛ فالذهب وعاء تحوط من عدم الاستقرار؛ فهو يميل إلى الارتفاع في أوقات

التضخم غير المتوقع كما في أوقات الانكماش (أو انخفاض حدة التضخم) غير المتوقع،

وهذا هو السبب في ارتفاع أسعار الذهب في سنة 1982، وفي الفترة ما بين عامي 1985

و1987، وهو أيضاً السبب في أن الذهب يحقق أداء متميزاً للغاية في البيئة

الحالية التي تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية أول انكماش فيها منذ سنة

1955

خاص مباشر 

الاثنين 19 أكتوبر 2009

أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك قناة السويس عن ارتفاع عائد الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي المنتهي فى 30 يونيو 2009 محققا ارباح بلغت 5.8 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2526% مقابل صافي خسائر الصندوق خلال نفس الفترة من عام 2008 والتي بلغت 242 الف جنيه .

فيما اشارت قائمة الدخل الخاصة بالصندوق ان السبب الرئيسي فى انخفاض عائد الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي هو تحصيل الصندوق لاجمالي خسائر بيع الاوراق المالية بلغت 8.1 مليون جنيه ليحقق انخفاض بلغ 230% عن صافي ارباح بيع اوراق مالية خلال الفترة ذاتها من عام 2008 والتى بلغت 6.2 مليون جنيه .

بينما بلغت صافي التغيرات فى القيمة السوقية للاوارق المالية 11.4 مليون جنيه لتحقق نسبة انخفاض بلغت 203% عن صافي التغيرات فى القمية السوقية للاوراق المالية خلال الفترة نفسها من 2008 .

فيما بلغت زيادة استثمارات الصندوق فى الاوراق المالية فى نهاية النصف الاول من عام 2009 بقيمة 22.5 مليون جنيه لترتفع بنسبة 25% عن استثمارات نفس النشاط في نهاية ديسمبر من عام 2008 والتى بلغت 18 مليون جنيه بينما اشارت قائمة الدخل للصندوق عن انخفاض عائد استثمارت في اسهم ووثائق استثمار بنسبة بلغت 80% خلال النصف الاول من عام 2009 والتي بلغت 576 الف جنيه عن استثمارت في اسهم ووثائق استثمار خلال الفترة ذاتها من عام 2008 والتى بلغت 2.8 مليون جنيه رغم ارتفاع قيمة الاستثمارت فى الاوراق المالية .

فيما لم تشير قائمة الدخل للصندوق للصندوق عن العوائد المحققة من الاستثمار في وثائق استثمار لدي صناديق استثمار اخري وتم تحميل ذلك البند علي عوائد استثمارت فى ارواق مالية .

وقد ارتفع عدد وثائق الصندوق بنسبة بلغت 13% ليصل الي 115099  وكذلك حقق الصندوق ارتفاع فى صافي اصول الصندوق بلغت نسبتها 39% بصافي 32.9 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي .

القاهرة - محرر مصراوى - تعقد الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا غدا برئاسة عونى عبد العزيز رئيس الشعبة بناء على طلب أعضاء الشعبة لبحث تداعيات قرار بورصة الاوراق المالية الذى صدر الاسبوع الماضى بإيقاف التعامل على أسهم 29 شركة دفعة واحدة وذلك بسبب المضاربات الحادة التى تمت على أسهم هذه الشركات.

وقال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط -"إنه سيتم خلال الاجتماع بحث الجوانب الايجابية للقرار وكذلك الجوانب السلبية خاصة على صغار المستثمرين وكيفية تلافى هذه الاثار أو الحد منها.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا مواصفات المستشار المالى المستقل الذى طلبت البورصة من هذه الشركات تعيينه لإيفائها بدراسات كاملة حول خططها لتوفيق أوضاع استمرار قيدها بالبورصة.

وكانت بورصة الاوراق المالية قد قررت يوم الاثنين الماضى إيقاف التداول على أسهم 29 شركة منها ( جى إم سى للاستثمارات الصناعية)، وعبر المحيطات للسياحة، وأمون للادوية، ومصر للفنادق، والجزيرة للفنادق، والعقارية للبنوك الوطنية، والقاهرة للزيوت والصابون، وكفر الزيات للمبيدات، والاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعامة لصناعة الورق راكتا، والنصر للاعمال المدنية، والالومنيوم العربية، ودلتا للطباعة والتغليف، والمقاولات المصرية-مختار ابراهيم، والقاهرة للخدمات التعليمية.

كما شمل الإيقاف التعامل على أسهم شركات القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاهلية للاستثمار والتعمير-نيركو، والملاحة الوطنية، والوطنية للاسكان والنقابات المهنية، والسعودية المصرية للاستثمار، وقناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات، والعربية لاستصلاح الاراضى، وتصنيع الاقلام والبلاستيك سيسيب، ومستشفى النزهة" والاسفنج المصرية والشروق للطباعة ووادى كوم أمبو لاستصلاح الاراضى والاسكندرية لاسمنت بورتلاند والعبور للصناعات المعدنية والعربية للادوية.

وقررت إدارة البورصة المصرية الاحد إعادة التداول على أسهم 3 شركات من بين ال 29 شركة التى تم إيقاف التداول على أسهمها فى الاسبوع الماضى بسبب ارتفاعات حادة غير مبررة لاسهم هذه الشركات.

وذكرت البورصة فى بيان اليوم أنها أعادت التداول على أسهم الشركات الثلاث بعد تعهدها بتقديم الدراسات المطلوبة منها فيما يتعلق بخططها المستقبلية لتوفيق أوضاعها ودراسات القيم العادلة لأسهمها.

وأوضحت أن الشركات الثلاث هى، القاهرة للزيوت والصابون، العقارية للبنوك الوطنية وعبر المحيطات للسياحة.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة أمهلت نحو 237 شركة حتى نهاية العام الحالي 2009 لتوفيق أوضاع استمرار قيدها بالبورصة والتى تتضمن ضرورة ألا يقل رأس مال الشركة عن 20 مليون جنيه ، وعدد أسهمها عن مليونى سهم، وألا يقل عدد المساهمين فى كل شركة عن مائة مساهم، كما لا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من إجمالى أسهم الشركة.

وكانت أغلب أسهم هذه الشركات قد شهدت مضاربات حادة وارتفاعات غير مبررة فى الاسابيع الماضية، بحجة سعى هذه الشركات لتوفيق أوضاعها.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى

القاهرة - محرر مصراوى - تعقد الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا غدا برئاسة عونى عبد العزيز رئيس الشعبة بناء على طلب أعضاء الشعبة لبحث تداعيات قرار بورصة الاوراق المالية الذى صدر الاسبوع الماضى بإيقاف التعامل على أسهم 29 شركة دفعة واحدة وذلك بسبب المضاربات الحادة التى تمت على أسهم هذه الشركات.

وقال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط -"إنه سيتم خلال الاجتماع بحث الجوانب الايجابية للقرار وكذلك الجوانب السلبية خاصة على صغار المستثمرين وكيفية تلافى هذه الاثار أو الحد منها.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا مواصفات المستشار المالى المستقل الذى طلبت البورصة من هذه الشركات تعيينه لإيفائها بدراسات كاملة حول خططها لتوفيق أوضاع استمرار قيدها بالبورصة.

وكانت بورصة الاوراق المالية قد قررت يوم الاثنين الماضى إيقاف التداول على أسهم 29 شركة منها ( جى إم سى للاستثمارات الصناعية)، وعبر المحيطات للسياحة، وأمون للادوية، ومصر للفنادق، والجزيرة للفنادق، والعقارية للبنوك الوطنية، والقاهرة للزيوت والصابون، وكفر الزيات للمبيدات، والاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعامة لصناعة الورق راكتا، والنصر للاعمال المدنية، والالومنيوم العربية، ودلتا للطباعة والتغليف، والمقاولات المصرية-مختار ابراهيم، والقاهرة للخدمات التعليمية.

كما شمل الإيقاف التعامل على أسهم شركات القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاهلية للاستثمار والتعمير-نيركو، والملاحة الوطنية، والوطنية للاسكان والنقابات المهنية، والسعودية المصرية للاستثمار، وقناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات، والعربية لاستصلاح الاراضى، وتصنيع الاقلام والبلاستيك سيسيب، ومستشفى النزهة" والاسفنج المصرية والشروق للطباعة ووادى كوم أمبو لاستصلاح الاراضى والاسكندرية لاسمنت بورتلاند والعبور للصناعات المعدنية والعربية للادوية.

وقررت إدارة البورصة المصرية الاحد إعادة التداول على أسهم 3 شركات من بين ال 29 شركة التى تم إيقاف التداول على أسهمها فى الاسبوع الماضى بسبب ارتفاعات حادة غير مبررة لاسهم هذه الشركات.

وذكرت البورصة فى بيان اليوم أنها أعادت التداول على أسهم الشركات الثلاث بعد تعهدها بتقديم الدراسات المطلوبة منها فيما يتعلق بخططها المستقبلية لتوفيق أوضاعها ودراسات القيم العادلة لأسهمها.

وأوضحت أن الشركات الثلاث هى، القاهرة للزيوت والصابون، العقارية للبنوك الوطنية وعبر المحيطات للسياحة.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة أمهلت نحو 237 شركة حتى نهاية العام الحالي 2009 لتوفيق أوضاع استمرار قيدها بالبورصة والتى تتضمن ضرورة ألا يقل رأس مال الشركة عن 20 مليون جنيه ، وعدد أسهمها عن مليونى سهم، وألا يقل عدد المساهمين فى كل شركة عن مائة مساهم، كما لا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من إجمالى أسهم الشركة.

وكانت أغلب أسهم هذه الشركات قد شهدت مضاربات حادة وارتفاعات غير مبررة فى الاسابيع الماضية، بحجة سعى هذه الشركات لتوفيق أوضاعها.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى

صحيفة البورصة 

الاحد 18 أكتوبر 2009

تبدأ البورصة في إعادة التداول على الأسهم الموقوفة التي ستقوم بإخطارها بالخطط المستقبلية وبرنامج توفيق الأوضاع بالبورصة اعتبارا من اليوم.

ورجحت مصادر لـ"البورصة" أن تتمكن غالبية الشركات من العودة للتداول خلال الأسبوع الحالي في ظل عدم ربط البورصة إعادة التداول بتقديم دراسة المستشار المالي المستقل والمتوقع أن تتضاءل أهميتها مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بنهاية العام الحالي وهي ذات المدة التي يمكن فيها تقديم تلك الدراسة.

وأكد خبراء بالسوق أن قرار وقف الشركات سيؤدي إلى "فرملة" الصعود العشوائي لأسعار أسهم تلك الشركات إلا أنه لن يؤدي لمنع المضاربات بسبب انخفاض رءوس أموالها وتدني نسبة التداول الحر مما يسهل من التأثير في سعر الأسهم بقيمة مالية منخفضة خاصة مع تداولها في عدد كبير من شركات السمسرة وهو ما يتطلب إجراء دراسة عن الحد الأدنى الملائم للأسهم حرة التداول ورأسمال الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى الاستفادة مما شهدته تلك الأسهم في تنظيم بورصة النيل قبل بدء تداول أسهمها التي يسهل التلاعب فيها لتدني رءوس أموالها.

وقال الخبراء إن قرار البورصة بوقف التعامل على أسهم المضاربات جاء متأخرا عدة أشهر شهدت خلالها الأسهم تضاعف قيمتها عدة مرات دون تدخل من البورصة لكبح جماح المضاربات القائمة على التلاعب والتربيطات بين أطراف عديدة بالسوق.

ويعقد مجلس إدارة البورصة اجتماعا خلال الأسبوع الحالي من المتوقع أن تفرض مشكلة الأسهم الموقوفة نفسها عليه رغم أنه وقف الشركات غير مدرج على جدول الأعمال باعتباره أحد الصلاحيات المقررة لرئيس البورصة وفقا للقانون.

واستمر تفاؤل المحترفين بأداء السوق خلال الأسبوع الحالي مع عودة السيولة إلى الأسهم القيادية.

وحافظ مؤشر تفاؤل المحترفين ALBORSA BBR على مستواه عند معدل 30% وهو ما ترجمه مؤشر EGX30 بصعود بنسبة 5.97% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويقيس المؤشر توقعات 30 خبيرا بالسوق حول اتجاه البورصة وهل هي متفائلة أم تشاؤمية أم محايدة.

توقع محمد الأعصر مدير إدارة التحليل الفني بالمجموعة المالية هيرمس القابضة أن تتمكن السوق من مواصلة الارتفاع لهذا الأسبوع ليستهدف مؤشر EGX 30 المستوى 7500 نقطة كمستوى جديد من المنطقي أن يتمكن من الوصول إليه بعد أن بات كثيرا في محاولاته لاختراق المستوى 7000 نقطة، وقال إن عمليات جني الأرباح المناسبة توقيتها الصحيح عند المستوى 7500 وليس من المستويات الحالية التي وصفها بأنها لا تمثل مطمعا للبائع وما زالت تحتوي على فرص صعود أكثر، وأكد الأعصر قدرة السوق على الوصول إلى مستويات سعرية جديدة تغيبت عنها منذ عام تقريبا وذلك لكل من المؤشر والذي تمكن من الإغلاق أعلى المستوى 7000 نقطة وأيضا إغلاق العديد من الأسهم الكبيرة على مستويات سعرية جديدة تعبر عن اختراقها لمستويات المقاومة الخاصة بها مما يحول هذه المستويات إلى دعم تتمكن الأسعار من الاندفاع أعلاه، ومن هذه الأسهم سهم OCI والذي تمكن من تجاوز المستوى 250 جنيها مما يضع مستهدفه الجديد عند المستوى 263 جنيها، وأيضا سهم سيدي كرير والمتوقع أن يكون له أفضل أداء خلال هذا الأسبوع بعد أن تمكن من كسر المقاومة الهامة له عند 12.50 ليستهدف السهم المستوى 13.70 جنيه، أيضا سهم عز حديد تسليح والذي تمكن من كسر مقاومته والتطلع للمستوى 17 جنيها، وغيرها من الأسهم الكبيرة التي تدعم وتبرر صعود مؤشر EGX30 لهذا الأسبوع.

فيما توقع محمد الزيات مدير إدارة التحليل الفني بشركة التجاري الدولي للسمسرة بأن تتحرك السوق خلال تداولات هذا الأسبوع في نطاق عرضي بين المستوى 7250 نقطة والتي توقع الزيات أن يصل لها المؤشر أولا استكمالا لمسلسل الصعود الذي بدأه وغير المتوقع انتهاؤه بهذه السرعة دون أن يحقق مزيدا من المكاسب، والمستوى 6800 والذي سيبحث عنده عن قوة شرائية جديدة تساعده على الصعود مرة أخرى ووقف عمليات جني الأرباح والتي بدأت في الترقب منذ جلسة الخميس الماضي بعد أن اخترق المؤشر المستوى 7000 نقطة، ورجح أن تكون جلسة اليوم فيصل لاستمرار صعود السوق أو الاتجاه للخلف.

تبدأ البورصة في إعادة التداول على الأسهم الموقوفة التي ستقوم بإخطارها بالخطط المستقبلية وبرنامج توفيق الأوضاع بالبورصة اعتبارا من اليوم.

ورجحت مصادر لـ"البورصة" أن تتمكن غالبية الشركات من العودة للتداول خلال الأسبوع الحالي في ظل عدم ربط البورصة إعادة التداول بتقديم دراسة المستشار المالي المستقل والمتوقع أن تتضاءل أهميتها مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بنهاية العام الحالي وهي ذات المدة التي يمكن فيها تقديم تلك الدراسة.

وأكد خبراء بالسوق أن قرار وقف الشركات سيؤدي إلى "فرملة" الصعود العشوائي لأسعار أسهم تلك الشركات إلا أنه لن يؤدي لمنع المضاربات بسبب انخفاض رءوس أموالها وتدني نسبة التداول الحر مما يسهل من التأثير في سعر الأسهم بقيمة مالية منخفضة خاصة مع تداولها في عدد كبير من شركات السمسرة وهو ما يتطلب إجراء دراسة عن الحد الأدنى الملائم للأسهم حرة التداول ورأسمال الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى الاستفادة مما شهدته تلك الأسهم في تنظيم بورصة النيل قبل بدء تداول أسهمها التي يسهل التلاعب فيها لتدني رءوس أموالها.

وقال الخبراء إن قرار البورصة بوقف التعامل على أسهم المضاربات جاء متأخرا عدة أشهر شهدت خلالها الأسهم تضاعف قيمتها عدة مرات دون تدخل من البورصة لكبح جماح المضاربات القائمة على التلاعب والتربيطات بين أطراف عديدة بالسوق.

ويعقد مجلس إدارة البورصة اجتماعا خلال الأسبوع الحالي من المتوقع أن تفرض مشكلة الأسهم الموقوفة نفسها عليه رغم أنه وقف الشركات غير مدرج على جدول الأعمال باعتباره أحد الصلاحيات المقررة لرئيس البورصة وفقا للقانون.

واستمر تفاؤل المحترفين بأداء السوق خلال الأسبوع الحالي مع عودة السيولة إلى الأسهم القيادية.

وحافظ مؤشر تفاؤل المحترفين ALBORSA BBR على مستواه عند معدل 30% وهو ما ترجمه مؤشر EGX30 بصعود بنسبة 5.97% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويقيس المؤشر توقعات 30 خبيرا بالسوق حول اتجاه البورصة وهل هي متفائلة أم تشاؤمية أم محايدة.

توقع محمد الأعصر مدير إدارة التحليل الفني بالمجموعة المالية هيرمس القابضة أن تتمكن السوق من مواصلة الارتفاع لهذا الأسبوع ليستهدف مؤشر EGX 30 المستوى 7500 نقطة كمستوى جديد من المنطقي أن يتمكن من الوصول إليه بعد أن بات كثيرا في محاولاته لاختراق المستوى 7000 نقطة، وقال إن عمليات جني الأرباح المناسبة توقيتها الصحيح عند المستوى 7500 وليس من المستويات الحالية التي وصفها بأنها لا تمثل مطمعا للبائع وما زالت تحتوي على فرص صعود أكثر، وأكد الأعصر قدرة السوق على الوصول إلى مستويات سعرية جديدة تغيبت عنها منذ عام تقريبا وذلك لكل من المؤشر والذي تمكن من الإغلاق أعلى المستوى 7000 نقطة وأيضا إغلاق العديد من الأسهم الكبيرة على مستويات سعرية جديدة تعبر عن اختراقها لمستويات المقاومة الخاصة بها مما يحول هذه المستويات إلى دعم تتمكن الأسعار من الاندفاع أعلاه، ومن هذه الأسهم سهم OCI والذي تمكن من تجاوز المستوى 250 جنيها مما يضع مستهدفه الجديد عند المستوى 263 جنيها، وأيضا سهم سيدي كرير والمتوقع أن يكون له أفضل أداء خلال هذا الأسبوع بعد أن تمكن من كسر المقاومة الهامة له عند 12.50 ليستهدف السهم المستوى 13.70 جنيه، أيضا سهم عز حديد تسليح والذي تمكن من كسر مقاومته والتطلع للمستوى 17 جنيها، وغيرها من الأسهم الكبيرة التي تدعم وتبرر صعود مؤشر EGX30 لهذا الأسبوع.

فيما توقع محمد الزيات مدير إدارة التحليل الفني بشركة التجاري الدولي للسمسرة بأن تتحرك السوق خلال تداولات هذا الأسبوع في نطاق عرضي بين المستوى 7250 نقطة والتي توقع الزيات أن يصل لها المؤشر أولا استكمالا لمسلسل الصعود الذي بدأه وغير المتوقع انتهاؤه بهذه السرعة دون أن يحقق مزيدا من المكاسب، والمستوى 6800 والذي سيبحث عنده عن قوة شرائية جديدة تساعده على الصعود مرة أخرى ووقف عمليات جني الأرباح والتي بدأت في الترقب منذ جلسة الخميس الماضي بعد أن اخترق المؤشر المستوى 7000 نقطة، ورجح أن تكون جلسة اليوم فيصل لاستمرار صعود السوق أو الاتجاه للخلف.

الأخبار المصرية 

السبت 17 أكتوبر 2009

أثار قرار البورصة منتصف الأسبوع الماضي بإيقاف التداول علي أسهم ‮٧٢ ‬شركة اعتراضات شديدة من جانب خبراء الأوراق المالية،‮ ‬واعتبروا ذلك من شأنه ان يهز‮ ‬الثقة في تعاملات المستثمرين بالبورصة،‮ ‬وقالوا إن أوضاع سوق الأسهم لا تحتمل القرارات‮ »‬المباغتة‮«.‬

وتصف إيمان شافعي أمين عام جمعية الأوراق المالية قرار ايقاف التداول بالمتسرع وأنه سوف يحدث خللا في أداء الأسهم والدليل علي ذلك الانهيار الذي شهدته حركة تداول الأسهم خلال الأيام الماضية‮.‬

واعترفت ان هناك صعودا‮ ‬غير مبرر لأسهم بعض الشركات إلا أن ذلك لا يمكن معالجته بالايقاف مرة واحدة ولكن لابد أن يكون ذلك علي مراحل‮.‬

وقالت ان قرار ايقاف التداول يعتبر بمثابة‮ »‬رصاصة الرحمة‮« ‬نظرا لما تعانيه البورصة من تذبذب وعدم استقرار نتيجة التصرف بعشوائية موضحة ان ذلك سوف يؤدي بالضرورة إلي هروب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتوقفها عن الدخول إلي البورصة المصرية،‮ ‬وأكدت ان الأسواق الخارجية بدأت في الصعود بينما مازال السوق لدينا‮ ‬غير مستقر‮!‬

وأشارت إيمان شافعي إلي أن ما يحدث حاليا يضر بحركة تداول الأسهم خاصة ان القرارات الايجابية والمدروسة والتي ينبغي تطبيقها لم يتم تفعيلها حتي الآن وأهمها قرارات البورصة بشأن التداول خارج المقصورة وهو الأمر الذي مازال يتم وبشكل طبيعي ومنتظم وبدون أدني اعتراض من أحد وتساءلت‮: ‬لحساب من يتم التعامل في القرارات التي تخص البورصة بهذا الشكل العشوائي؟‮!‬

رأي ايمان شافعي أيده عدد من المستثمرين بالبورصة من منطلق ان القرار يؤثر علي الثقة في سوق المال بينما كان هناك آخرون يؤيدون القرار علي أساس أنه يمنع عمليات المضاربة وارتفاع أسعار الأسهم بشكل‮ ‬غير مبرر‮.‬

ومن المعارضين للقرار‮ ‬المستثمر عماد الصافوري‮ ‬والذي يتساءل‮: ‬إذا كانت القرارات قد إتخذت بحجة الارتفاعات‮ ‬غير المبررة،‮ ‬فلماذا لم يتم اتخاذها عندما انخفضت الأسعار بشكل‮ ‬غير مبرر؟‮!‬

وقال إن هذه القرارات أضرت بالمتعاملين بنظام السحب علي المكشوف من شركاء السمسرة أضف إلي ذلك أن عددا من الشركات التي تم وقف التعامل علي أسهمها هي شركات عليها اكتتابات في أسهم جديدة ومعني ذلك ضياع أموال جديدة علي هؤلاء المكتتبين‮.‬

هذه الاعتراضات رد عليها ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية مؤكدا ان البورصة تتابع أداء الـ ‮٧٢ ‬شركة الذي تم ايقاف التداول علي أسهمها منذ أكثر من شهرين وقال إنه لوحظ أن بعض أسعار الأسهم ترتفع في الجلسة الواحدة بنسبة كبيرة تصل إلي حوالي ‮٠٠٣‬٪‮!‬

وأوضح ان البورصة لا تتدخل في تقييم الأسهم وأن عملية التداول يحكمها العرض والطلب ولكن ما حدث ان القفزات المفاجئة لأسعار بعض الأسهم ترتبط بشركات لم توفق أوضاعها بشأن عمليات القيد والشطب‮.‬

وكشف شوقي أن هناك بعض المستثمرين كانوا علي اتصال بالشركات لتحديد أسعار معينة أو للإتفاق علي توجه محدد للتأثير علي أسعار أسهم معينة وكلها أمور‮ ‬غير قانونية وبالتالي لم تتردد إدارة البورصة في اتخاذ قرار الايقاف حرصا علي مصلحة المتعاملين وحتي تفسير الشركات ماذا يحدث بشأن أسهمها وما هي قصة تلك الزيادة؟ وننتظر الآن الخطوة التالية وهي إفصاح تلك الشركات عن خططها المستقبلية‮.‬

وحول تأثير مثل هذه القرارات علي حركة التداول بشكل عام في البورصة أكد ماجد شوقي ان حجم تداول هذه الشركات لا يتجاوز ‮٢‬٪‮ ‬من حجم التداول بالبورصة خلال الشهور الستة الماضية والهدف في النهاية من القرار هو كسر التلاعب وحماية حاملي الأسهم الجادين وليس المقامرين‮.

واشنطن (ا ف ب) - بلغ العجز في الميزانية الاميركية رقما قياسيا بقيمة 1417 مليار دولار اي حوالى 10% من اجمالي الناتج الداخلي الاميركي في في السنة المالية 2008-2009 التي انتهت مع نهاية ايلول/سبتمبر، حسب الارقام الرسمية التي وزعتها وزارة الخزانة الاميركية الجمعة.

والعجز في الميزانية هو اقل بقليل مما كانت تخشاه الحكومة في توقعاتها الاخيرة التي نشرت نهاية اب/اغسطس (1580 مليار دولار) ولكن اكبر بقليل من تقدير ال1409 مليار دولار الذي قدمه مكتب الميزانية في الكونغرس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

ولم تكن نسبة العجز في الناتج الداخلي الاميركي بهذا الحجم منذ العام 1945، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

وتأثرت حسابات الدولة خلال السنة المالية المنصرمة بانخفاض جباية الضرائب بفعل الازمة وبفعل تراجع مداخيل المؤسسات وبارتفاع المصاريف المرتبطة بالتضخم.

وتراجعت المداخيل اخيرا باقل مما كان متوقعا، حسب وزارة الخزانة ولكنها انخفضت بمعدل 16,6% بالنسبة للسنة المالية 2007-2008 وهو رقم لا يمثل سوى 14,8% من اجمالي الناتج الداخلي اي في ادنى مستوى منذ اكثر من 50 عاما.

وبالنسبة للمصاريف، فقد كانت بشكل عكسي اذ زادت قليلا عما كان متوقعا من 18,2% لتصل الى حوالى 24,8% من اجمالي الناتج الداخلي وهو ادنى مستوى منذ اكثر من 50 عاما.

ومن تشرين الاول/اكتوبر 2008 الى ايلول/سبتمبر 2009، وصلت الحصيلة الشهرية للميزانية الفدرالية الى الخط الاحمر لمدة 12 شهرا على التوالي وهذا ما لم يحصل ابدا، حسب وزارة الخزانة الاميركية.

هذا المحتوى من