الجمهورية المصرية
الثلاثاء 29 سبتمبر 200
تم إسقاط 730 مليون جنيه ديوناً علي 283 ألف عميل متعثر لبنك التنمية والائتمان الزراعي.. تمثل 60% نجاحاً في تصفية ديون البنك. أعلن ذلك علي شاكر رئيس البنك في مؤتمر صحفي الليلة الماضية مشيراً إلي وجود 93 ألف حالة تعثر سيتم التعامل مع كل حالة علي حدة.. نظراً لأن هذه الأموال هي ملك للمودعين.. وسيتم إحالة الحالات التي لم تتقدم للاستفادة من مبادرة جدولة الديون إلي القضاء بناء علي تقارير مديري الفروع بالمحافظات علي أساس أنهم يعرفون حركة المتعثرين وتحصيل القروض.. سواء بالنسبة للذين لم يتقدموا للاستفادة من مبادرة الرئيس مبارك إسقاط نصف أصل الدين أو التيسيرات الأخري التي أعلن عنها البنك.
قال إنه تم تخصيص مليار جنيه لشراء محصول القطن من المزارعين.. اعتباراً من أكتوبر القادم.. بضمان وزارة المالية وصرف 80% عند التوريد ثم 20% بعد الاستقرار علي الثمن النهائي.. وأن القروض تصرف طبقاً لنوع المحصول وتكلفته وبضمان وبفائدة 5% مشيراً إلي أنه تقرر إيقاف عملية تدوير القروض من نهاية العام القادم لأنها من أسباب مشكلة التعثر.. وأوضح أنه سيتم تحرير أسعار الأسمدة قبل نهاية هذا العام وتولي التعاونيات توزيعها ويقتصر دور البنك علي التمويل فقط.
أضاف أنه تقرر صرف 44 شهراً حوافز للعاملين بالبنك الرئيسي و27 للوجه البحري و22 شهراً للوجه القبلي اعتمدتها الجمعية العمومية للبنك الذي بلغ إجمالي أصوله 27.4 مليار جنيه.. ويستفيد بها 28500 عامل.
المصري اليوم
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
قال مدير مؤسسة الـ»يورومنى» فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريتشارد بانكس، إنه رغم تخطى الاقتصاد المصرى للأزمة المالية العالمية بنجاح، فإن الأزمة تسببت فى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين ٥٠% و٦٠%، موضحاً أن الاعتماد على هذه الاستثمارات لم يعد مؤثرًا اقتصاديًا.
وأضاف بانكس فى مؤتمر صحفى صباح أمس، أن مؤتمر العام الجارى للمؤسسة سيركز على الأنماط الاقتصادية الجديدة للتنمية الاقتصادية، والتى يمكن لمصر أن تتبعها فى المستقبل، لافتاً إلى أن اقتصادها يؤدى بشكل أفضل من نظيره الإنجليزى ويسير فى الاتجاه الصحيح.
واستدرك بانكس: لا أقصد أن العوامل التى يعتمد عليها الاقتصاد المحلى مثل الاستثمارات والسياحة وعائدات قناة السويس قد اختفت، ولكنها تراجعت فى العالم بأسره ولن تكون دينامو التنمية كما كانت فى السابق.
الأهرام المصرية
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
يفتتح اليوم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مؤتمر اليورمني مصر لعام2009 الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومشاركته للمؤتمر اليوم الثاني, كما يلقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كلمة عن الاستثمار في الجلسة الافتتاحية ويتضمن جدول اعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين10 ندوات وحلقات نقاشية يرأسها رؤساء شركات وبنوك مصرية واجنبية
وخلال جلسة الغذاء في اليوم الأول يلقي عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة وفي اليوم الثاني للمؤتمر يلقي السيد حسن يونس وزير الكهرباء والدكتور طارق كامل كلمتين في الجلسة الافتتاحية ويعقب الجلسة عقد ندوات وحلقات نقاشية ثم يلقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كلمة في الجلسة الختامية وفي جلسة الغذاء الختامية يلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلمة,
ويصدر خلال المؤتمر النسخة الثالثة عشرة من كوفاس ايجبت فايناتس المرجع المعتمد لسوق الأوراق المالية المصرية منذ عام1994 والذي صار من الاركان الاساسية في مكتبة الادارات المالية بالشركات والمؤسسات المصرية والعربية ويتميز اصدار هذا العام بتقديم تصنيف اكبر500 شركة ومجموعة مصرية
ووكيل بالاضافة إلي احدث الابحاث والتقارير والبيانات الخاصة بقطاعات البورصة المصرية وبيانات شركاتها المدرجة والنشطة كما يحوي الكتاب السنوي كوفاس ايجبت فايناتس معلومات تفصيلية عن أكبر500 شركة ومجموعة مصرية, ويركز المؤتمر علي موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويرأس الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي ندوة عنها ويحضرها السيد محمد عمران نائب رئيس البورصة.
الأهرام المصرية
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
أعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن خمسة محاور جديدة ورئيسية لتطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة تستهدف تحويل مصر لأحد أهم المراكز المالية علي مستوي المنطقة, وأشار خلال اجتماعه مع مجلس إدارة البورصة الي أن خطة تطوير سوق المال المصرية تتضمن في محورها الأول خفض تكاليف اجراء العمليات بالبورصة وخفض زمن التسوية وذلك من خلال تطوير أسواق التداول والتسوية, والمحور الثاني يتعلق بتطوير سوق السندات بحيث يكون أكثر قدرة علي تعبئة المدخرات وتحويلها الي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط اجراءات اصدار سندات الشركات وتشجيع انشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لايجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال علي تخفيض تكاليف الاصدار وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الاصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتطوير برامج التداول علي السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود اعادة الشراء ورفع معدلات الافصاح علي عمليات التداول علي السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصرية.
ويشمل المحور الثالث من الخطة تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة. ويشير الوزير إلي أن المحور الرابع للخطة يتضمن دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصرية تساعد المستثمرين والمقيمين علي التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة بعد الأزمة المالية العالمية. والمحور الخامس والأخير يشمل العمل علي زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصرية.
وأشار د.محمود محيي الدين خلال الاجتماع الي التطورات التي شهدتها السوق المصرية من يوليو2004 حتي الآن من حيث ارتفاع معدلات التداول من ناحية الحجم والقيمة والتي بلغ متوسطها اليومي حوالي1,5 مليار جنيه وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت حوالي150 مليون جنيه في عام2004.
الأهرام المصرية
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009
اعتمد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء استراتيجية متكاملة للحفاظ علي الثروة المعدنية وزيادة استخداماتها والعوائد المحققة منها مع العمل علي زيادة القيمة المضافة والحد من الفاقد والاهدار.
وتتضمن الاستراتيجية خامات معدنية أساسية وهي الفوسفات والحجر الجيري وخام الحديد والدولميت والفحم والتلك والطفلة والكاولين وأحجار الزينة كالرخام والجرانيت والرمال البيضاء والتيتانيوم.
ويوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذه الاستراتيجية تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بزيادة الاهتمام بالثروة المعدنية باعتبارها أحد المحاور الاساسية للتنمية وتشجيع اقامة صناعات جديدة كما يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في أنشاء تجمعات صناعية ومجتمعات سكانية في مختلف أنحاء مصر. وبالتالي فقد أصدر وزير الصناعة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مختصة بإعداد استراتيجية استخدام الثروة المعدنية تضم ممثلي وزارات الإسكان والبيئة والتنمية المحليةو الاستثماروالبترول والتجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا الرخام والمحاجر وشعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات ومعهد التبين للدراسات المعدنية وعددا من أساتذة الجامعات, حيث تعتبر الخامات التعدينية بصفة عامة من الخامات الناضبة التي لاتتجدد.. وبالتالي فيجب الحفاظ عليها وتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها مع العمل علي تلافي أي اهدار فيها للحفاظ علي حق الأجيال القادمة. وقد اعتمد وزيرالتجارة والصناعة توصيات هذه اللجنة وتم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء حيث اعتمدها أيضا حيث تشمل التوصيات سياسات التصدير والتصنيع المحلي وربط البحث العلمي بالتصنيع.
ففي مجال التصدير سيتم فرض رسم علي صادرات5 خامات أساسية للحد منها وتشمل الفوسفات والتيتانيوم والخام الجيد من الدولميت والكاولين عالي الجودة وبلوكات الرخام والجرانيت. بحيث سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار قرارات تنفيذية بفرض رسوم صادر علي كل من هذه الخامات طبقا لظروفهاوطبيعتها ومدي الاحتياجات منها. كما تتضمن الاستراتيجية ترك خامات لأليات السوق بعد معالجتهاو تجهيزها لزيادة القيمة المضافة وتشمل خام الحديد والحجر الجيري والدلوميت متوسط الجودة والفحم والتلك والطفلة والكاولين والمنتجات المصنعة من الرخام والجرانيت والرمال البيضاء.
أما بالنسبة لسياسات التصنيع المحلي.. فيقول المهندس عمرو عسل أنها تشمل بالنسبة لخام الفوسفات منح حوافز للشركات القائمة علي استغلال وتأكيد احتياطيات الخام وكذلك الشركات التي تقوم بتركيز الخام لرفع جودته ودرجة نقاوته وإنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية, بالإضافة إلي منح حوافز للمستثمرين الذين يقومون بإنشاء وحدات لتجهيز خامات الحديد,والالتزام باستخدام التكنولوجيات الحديث لطحن ومعالجة خام الحجر الجيري, والمحافظة علي الخامة المتميزة اللازمة للصناعات المعدنية والكيماوية. ووبالنسبة لخام التيتانيو( الألمنيت والروتايل من الرمال السوداء) سيتم منح حوافز للشركات التي تقوم بإنشاء وحدات تجهيز للخامة واستغلالها لتغطية احتياجات السوق وتشجيع صغار المستثمرين, وفصل الركازات الاقتصادية من الرمال السوداء والاستفادة من كل مكون علي حدة وإنتاج بودرة ثاني اكسيد التيتانيوم اللازمة لصناعة البويات, وفيما يتعلق بخام الدلوميت فسيتم مراجعة أساليب الاستغلال الحالية للحد من اهدار الخامة, ودراسة إمكانية استخلاص أكسيد الماغنسيوم من الدلوميت.
أما فيما يتعلق بخام الفحم فسيتم إعادة دراسة جدوي استغلال منجم المغارة من النواحي التقنية والاقتصادية واستخدامه في إنتاج الكهرباء بعد خلطه بأنواع جيدة من الفحم. كما سيتم أيضا تشجيع إقامة مشروعات تجهيز التلك للصناعات المختلفة, وتشجيع استغلال الطفلة من خلال محاجر مركزية لكل محافظة, وإنشاء وحدات تجهيز ورفع جودة الطفلة لمشروعات السيراميك. وفيما يتعلق بخام الكاولين سيتم منح حوافز لتشجيع استخدام الخامات المحلية, وإنشاء وحدات تجهيز ورفع جودة الكاولين لمشروعات السيراميك وزيادة درجة البياض لصناعة الورق. أما بالنسبة لأحجار الزينة( خام الرخام والجرانيت) فسيتم تطوير الطرق التكنولوجية لاستخراج وتصنيع رخام وجرانيت عالي الجودة ومنع استخدام المفرقعات في إنتاج البلوكات. وبالنسبة للرمال البيضاء.. فتتضمن الأستراتيجية إقامة مشروعات لتجهيز الرمال للصناعات المختلفة من خلال لوحات تشغيل مدروسة, وتحفيز الاستثمارات في الصناعات القائمة علي الرمال البيضاء.
ويؤكد المهندس عمرو عسل أنه بالنسبة للسياسات الخاصة بربط البحث العلمي بالصناعة في مجال الثروات المعدنية فتشمل الاستراتيجية بالنسبة للفوسفات دراسة إمكانية استخلاص العناصر النادرة المصاحبة لخام الفوسفات من حامض الفوسفوريك قبل تصنيعه وتحويلها إلي أسمدة كمنتجات نهائية أما بالنسبة للحديد فسيتم منح حوافز لإجراء البحوث العلمية علي خامات الصحراء الشرقية والعوينات لرفع نسبة الحديد. وفيما يتعلق بالحجر الجيري فيجب إنشاء خريطة للحجر الجيري من مصر من حيث الكمية ودرجة النقاء والمواصفات الطبيعية. وفيما يتعلق بخام التيتانيوم فتتضمن الاستراتيجية دراسة جدوي إنتاج الفيروتيتانيوم وتنفيذ برامج التجديد والإحلال والتطوير للوحدات التكنولوجية التجريبية والنصف صناعية. أما بالنسبة لخام الدلوميت فسيتم دراسة إنتاج أكسيد الماغنسيوم من الدلوميت. وفيما يتعلق بخام الفحم فتؤكد الاستراتيجية أهمية دراسة إمكانية فحم المغارة وفحم الصحراء الغربية كمصدر للطاقة ودراسة إنتاج مواد كمياوية من خلال عمليات التقطير.
ويقول السيد رءوف فرج رئيس الإدارة المركزية للسياسات الاستثمار الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الاستراتيجية تتضمن أيضا بالنسبة لخام التلك التركيز علي أهمية اعداد الدراسات الخاصة بدخول هذه الخامة في الصناعات العنقودية مثل الأدوية والكيماوية والحراريات والسيراميك, بالإضافة إلي البحث عن احتياطيات إضافية, أما بالنسبة لخام الطفلة فقد أكدت أهمية البحث عن خامة جيدة وتحديد الاستخدام الأمثل لكل نوع بعد تصنيفه, واستكمال أبحاث تطوير مواصفات الطفلة المطلوبة لصناعة الورق والحراريات, وفيما يتعلق بخام الكاولين فسيتم العمل علي البحث عن خامة جيدة المستوي للاستخدام في مشروعات السيراميك والحراريات, أما بالنسبة لأحجار الزينة( الرخام والجرانيت), فقد أكدت الاسترايتيجة حتمية تطوير صناعة الرخام الطبيعي والصناعي, ودراسة الاحتياطي وتحديد وإمكانية إعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع, وبالنسبة لخام الرمال البيضاء فمن المهم إجراء بحوث رفع جودة الخامة للتخلص من الشوائب الملونة المصاحبة ورفع مستواها من السليكا.
CNN
الاثنين 28 سبتمبر 200
ستحاول قمة مجموعة العشرين معرفة ما الذي تخطط الحكومات للقيام به خلال العام المقبل، على مستوى خطط التحفيز المقررة وتعديل القوانين، خاصة وأن الجميع يتفق على أن الأزمة المالية العالمية قد بلغت القعر، لكن الخلاف حالياً يتركز حول الوقت الذي يحتاجه العالم قبل أن يتمكن من النهوض مجدداً.
ففي لندن، يتحدث الجميع بسخط عن الحوافز الكبيرة التي تقدمها المصارف للمدراء، لكن أحداً لا يستطيع الجزم بما سوف تقرره الحكومات، خاصة وأن قادة العديد من الدول في أوروبا، وخاصة في بريطانيا وألمانيا، يحاولون إدارة الاقتصاد بيد، وإدارة معارك انتخابية قد تحسم مستقبلهم السياسي باليد الأخرى.
وفي الواقع، فإن المبالغ التي أنفقتها الحكومات حتى الساعة، بما في ذلك مبلغ ترليون دولار دُفعت لتأمين لضمان قدرة المصارف على الاستمرار قدمت لنا بعض الاستقرار المالي، أو حسنت على الأقل نظرتنا إلى هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي.
فأنا أذكر أننا عشنا في بريطانيا فترة صعبة للغاية، امتدت إلى نحو أسبوع، كان الناس خلالها يجهلون ما إذا كانت المؤسسات المالية قادرة على مواصلة عملها، ووجد البعض نفسه يبحث عن بنود القانون المتعلق بضمان الودائع في المصارف بسبب قلقه على مدخراته.
ومع حلول مطلع العام الجاري، عندما كانت أزمة الائتمان في ذروتها، تحدث بعض خبراء الاقتصاد بحزم عن انتهاء نظرية "الانفصال الاقتصادي" بين الشرق والغرب، مضيفين أن الدول النامية، على غرار الهند وروسيا والصين والبرازيل، عاجزة عن مواصلة النمو في الظروف الحالية باعتبار أن نظمها الاقتصادية تعتمد على التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة التي تعيش أوضاعاً صعبة.
ولكن الوقت قد حان برأي كي يعيد هؤلاء الخبراء النظر بمواقفهم، فالاقتصاد الأوروبي والأمريكي لن يتمكن من النمو بأكثر من واحد إلى اثنين في المائة العام المقبل، في حين أن الصين ستنمو بواقع ثمانية في المائة، بينما يتجاوز النمو في الهند وإندونيسيا خمسة في المائة، وفي الشرق الأوسط نسبة 3.5 في المائة.
وخلال هذا الأسبوع، قابلت وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد رشيد، الذي يجول العالم شرقاً وغرباً للبحث عن فرص استثمارية تعود بالنفع لشركات بلاده، وهذه الأيام، يبدو أن رشيد مشغول بالسفر إلى الصين والهند للبحث في إنشاء مشاريع مشتركة أو لجذب شركات متخصصة نحو المناطق الاقتصادية التي تطورها القاهرة حاليا.ً
ومن خبرته السابقة، فإن لرشيد معرفة واسعة بدورات الإنتاج والركود بشكل عام، وهو يقول في هذا السياق: "اليوم نحن لا نتكلم عن نظريات، بل عن حقائق، نحن نرى أرقاماً (خاصة بالنمو) تختلف كلياً عن الأرقام الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، كما أن التوقعات المستقبلية لدينا أفضل من أي مكان آخر بالعالم."
ومن المفيد ملاحظة أن خطط التحفيز التي وضعتها الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند، ستكون ذات عوائد ممتازة، خاصة وأنها تتعلق بمشاريع في قطاع البنية التحتية التي كانت تحتاج لتطوير، ما يعني أن تلك الدول حافظت على نموها، ومولت مشاريع جديدة في الوقت نفسه مستفيدة من الأزمة.
ولا تبدو هذه الصورة المشرقة مختلفة كثيرة في الشرق الأوسط، إذ يقول ناني بيكالي فالكو، المدير الدولي لشركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، إن المنطقة نجحت في إنجاز مزيج ناجح للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ويضيف فالكو: "نحن نخرج اليوم من الأزمة بفضل الدول النامية، والتي هي - من وجهة نظري - لم تعد نامية بل نمت بالفعل، وهي تدفع الاقتصاد العالمي اليوم."
ومع هذه المقدمات يمكن القول أنه في الوقت الذي يسعى فيه قادة العالم إلى تطوير فهم واضح للخطوات الواجب اتخاذها في المستقبل، فإن الدول التي تمتلك ثروات نقدية كبيرة ستواصل الإنفاق على مشاريع التنمية بشكل كبير، وهذا كما يقولون في عالم الأعمال "صفقة حقيقية."
مباشر
الاثنين 28 سبتمبر 2009
أعلن بنك رسملة الاستثمارى عن إطلاقه لـ"صندوق رسملة مصر للاستثمار فى الأسهم"، بهدف الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة والمتداولة في البورصة المصرية.
ويمكن للصندوق أيضا الاستثمار في الأوراق المالية للشركات العاملة أو تقوم بغالبية عملياتها في مصر، ولكنها مدرجة في بورصات خارج مصر، حسب ما ذكر موقع " ايه. ام. إى" الإخبارى الالكترونى.
وسيفتتح الصندوق للاكتتابات بشكل أسبوعى، وبحد أدنى للاستثمارات يبلغ 100 ألف دولار.
ومن جانبه أوضح إريك سواتس، رئيس إدارة الأصول ببنك رسملة قائلا: "نحن نعتقد أن السوق المصرية باتت ناضجة نسبيا، من خلال سجل حافل. والسوق تتحدد شخصيتها حسب عمق وتنوع القطاعات التي حافظت على مرونتا نسبيا خلال الأزمة المالية".
ومن ناحية أخرى قال رئيس إدارة الأصول بدلتا رسملة- مصر، أحمد أبو السعد "مصر حافظت على المركز الأول بين الأسواق العربية منذ بداية العام". وأضاف : "إننا نعتقد أن آفاق سوق مصر المالية مغرية على المدى المتوسط وما بعدها".
جريدة الشروق المصرية
الاثنين 28 سبتمبر 2009
فى الفترة الكئيبة التى أعقبت انهيار بنك ليمان، بدا من غير المعقول أن يعود المصرفيون، بعد بضعة أشهر فحسب، إلى نفس الممارسات التى دفعت بالنظام المالى العالمى إلى حافة الانهيار. فكان المرء يعتقد على الأقل أنهم سوف يظهرون قدرا من التحفظ خشية إثارة رد فعل جماهيرى.
ولكن الآن، يعود القطاع المالى بسرعة للعمل كالمعتاد، بعد أن تراجعنا خطوات قليلة عن حافة الهاوية، الأمر الذى يجب ألا ننسى أن الفضل فيه يرجع إلى عمليات إنقاذ هائلة، مولها دافعو الضرائب.
ورغم أن بقية البلاد مازالت تعانى من ارتفاع البطالة والصعوبات الحادة، تعاود وول ستريت مستويات أدائها ما قبل الأزمة. وتبسط الصناعة نفوذها لعرقلة حتى أبسط الإصلاحات.
والخبر السار هو أنه يبدو أن كبار المسئولين فى إدارة أوباما وفى بنك الاحتياط الفيدرالى، ضاقوا ذرعا بأنانية صناعة المال. أما الخبر السيئ فهو أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس أوباما بنفسه مستعدا، الآن على الأقل، لمواجهة المصرفيين.
ولنضع الأمور فى نصابها: لقد سررت عندما هاجم لورانس سومرز ــ خبير التصنيف الاقتصادى فى الإدارة الأمريكية ــ فى أثناء الحملة الانتخابية غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع جماعات الضغط فى صناعة المال، وعارض اقتراح إنشاء وكالة لحماية المستهلكين من التجاوزات المالية، مثل القروض التى لا يفهمون شروطها. وأعلن السيد سومرز أن إعلانات الغرفة «هى المعادل التنظيمى المالى لإعلانات لوحة الوفيات المتعلقة بالرعاية الصحية».
غير أن حماية المستهلكين من التجاوزات المالية، ينبغى أن تكون البداية فقط للإصلاح. وإذا أردنا بالفعل الحيلولة بين وول ستريت وبين خلق فقاعة جديدة، يليها إفلاس آخر، علينا تغيير حوافز الصناعة، وهو ما يعنى بوجه خاص تغيير أسلوب مكافأة المصرفيين.
فما عيب نظام المكافآت فى الصناعة المالية؟ باختصار، يتم منح مديرى البنوك مكافآت سخية، إذا حققوا أرباحا كبيرة قصيرة الأجل غير أنهم لا يتعرضون لعقاب فى المقابل إذا تسببوا لاحقا فى خسائر أكبر. وهو ما يشجع على الإفراط فى المجازفة..
فقد صار بعض المسئولين عن الأزمة الحالية أثرياء للغاية بسبب المكافآت التى حصلوا عليها فى السنوات الخوالى، على الرغم من أن الإستراتيجيات عالية المخاطر التى أدت إلى هذه المكافآت قوضت شركاتهم فى نهاية الأمر، ودمرت فى طريقها جزءا كبيرا من النظام المالى.
ويتفهم بنك الاحتياط الفيدرالى هذه المشكلة بعدما استيقظ الآن من سبات عهد جرينسبان ويقترح القيام بشىء من أجل حلها. ووفقا لما ذكرت تقارير حديثة، يدرس مجلس محافظى الاحتياط الفيدرالى فرض قواعد تنظيمية جديدة للمكافآت فى المؤسسات المالية، تشترط على البنوك «تخفيض» المكافآت فى مواجهة الخسائر، وربط الأجر بالأداء فى الأجل الطويل بدلا من الأجل القصير. ويرى البنك المركزى أن لديه سلطة القيام بذلك كجزء من مسئوليته العامة فى الإشراف على سلامة أداء البنوك.
غير أن الصناعة التى يساندها جميع الجمهوريين تقريبا، وبعض الديمقراطيين سوف تحارب بشراسة هذه التغييرات. وبينما ستدعم الإدارة نوعا من أنواع إصلاح المكافآت، ليس من الواضح ما إذا كانت ستدعم بالكامل جهود بنك الاحتياط الفيدرالى.
وفى الأسبوع الماضى، دهشت عندما شكك السيد أوباما فى مقابلة مع محطة تليفزيون بلومبرج فى مسألة تقييد الأجور فى القطاع المالى، وتساءل: «لماذا؟» مضيفا: «نحد من مكافآت المصرفيين فى وول ستريت، ولا نفعل ذلك مع رجال الأعمال فى وادى السليكون، أو لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم؟».
وتلك ملاحظة تثير الدهشة، ولا يرجع ذلك فقط إلى أن الفريق الوطنى لكرة القدم يضع حدا أعلى بالفعل للأجور. كما أن شركات التكنولوجيا عندما تفلس لا تحطم نظام التشغيل العالمى بالكامل. ولاعبو كرة القدم الرئيسيين الذين يقدمون على مجازفات كثيرة للغاية، لا ينبغى إنقاذهم ببرامج إنقاذ تبلغ مئات المليارات من الدولارات.
فالصناعة المصرفية حالة خاصة، والرئيس لديه بالتأكيد الذكاء الكافى ليعرف ذلك.
ولا يمكننى إلا أن أفكر فى أن هذا كان مثالا آخر على ما سبق أن شهدناه من قبل.. عزوف السيد أوباما الغريزى عن المشاركة فى أى شىء يشبه الخطاب الشعبوى. وهو أمر ينبغى التخلص منه.
فالأمر لا يقتصر على مجرد أن اتخاذ موقف شعبوى من أجور المصرفيين سياسة جيدة على الرغم من أنه كذلك بالفعل.. ولكن الإدارة عانت أكثر مما يبدو، من منظور إعطاء ما يحصل عليه دافعو الضرائب بشق الأنفس إلى وول ستريت، وينبغى أن ترحب بفرصة إظهار الحزب الجمهورى فى صورة حزب المكافآت الفاحشة.
وعلى نفس القدر من الأهمية، تعتبر الشعبوية سياسة اقتصادية جيدة. ويمكن بالفعل اعتبار أن إصلاح أجور المصرفيين هو أفضل ما يمكن فعله لمنع وقوع أزمة مالية جديدة خلال بضع سنوات مقبلة.
لقد حان الوقت كى يدرك أن الشعبوية أحيانا، خاصة الشعبوية التى تغضب المصرفيين، هى ما يحتاجه الاقتصاد بالضبط.
وكالة رويترز للأنباء
الاثنين 28 سبتمبر 2009
قال ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة يوروموني يوم الاثنين ان مصر تمكنت من تخطي أكبر أزمة مالية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بالاقتصادات الاخرى.
وجاءت تصريحات بانكس خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يوم من بدء مؤتمر يوروموني السنوي الخامس عشر والذي سيعقد يومي 29 و30 سبتمبر أيلول في العاصمة المصرية لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمصر تحت عنوان "الابتكار في التمويل والاسواق في مصر".
وقال بانكس انه منذ النصف الثاني من عام 2008 شهد العالم "أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية" وأضاف "مصر تمكنت من تخطي الازمة. مصر لم تسقط."
وأشار الى أن نمط النمو الاقتصادي القائم على عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم يعد فعالا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية اذ تراجع الاستثمار المباشر نحو 50 الى 60 بالمئة سنويا خلال الفترة 2007-2008 ولهذا فان الغرض من مؤتمر يوروموني هذا العام يتمثل في التركيز على الانماط الجديدة للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي ومحاولة تبني الاقتصاد المصري بعض تلك الانماط.
وقال بانكس ان الوضع الاقتصادي في مصر باعتبارها أحد أهم الاقتصادات الناشئة حول العالم يسير على نحو جيد بل ان أداء الاقتصاد المصري ربما يكون أفضل مقارنة بعدد من الدول الاخرى بما في ذلك اقتصاد بريطانيا في ظل الازمة العالمية.
وفي رد على سؤال حول الوضع بالنسبة لمنطقة الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتوقعاته للوضع الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة قال بانكس لرويترز انه فيما يتعلق بمنطقة الخليج فان امارة دبي لم تنج من الازمة المالية الا أن دولا مثل قطر وكذلك امارة أبوظبي لديها المال اللازم للاستمرار خلال الفترة القادمة والتعافي من اثار الازمة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية قال بانكس انها دولة ذات اقتصاد قوي وستتمكن من مواصلة المسيرة الاقتصادية على الرغم من المشاكل التي تواجهها وكذلك ستتمكن دولة الكويت من عبور الازمة على الرغم من عدم وجود استراتيجية محددة للنمو الاقتصادي.
وتابع "نعم العام القادم سيكون أفضل" في ظل العلامات المشيرة الى التحسن الاقتصادي وبلوغ سعر النفط مستوى يقارب 70 دولارا للبرميل. وشدد بانكس على أن دبي يجب أن تكون محورا مركزيا للنمو في المنطقة وقال "المنطقة تحتاج دبي" الا أنه ينبغي على الامارة أن تنوع اقتصادها بعيدا عن القطاع العقاري.
وفيما يتعلق بدول المنطقة الاخرى قال بانكس انه في حال سير العراق على المسار الصحيح وعودة سوريا الى المجتمع الدولي واذا أصبحت ايران أكثر التزاما بتحقيق نمو اقتصادي مطرد وأدارت اقتصادها بصورة سليمة فان "تأثير ذلك على المنطقة سيكون مذهلا" الا أنه بوجه عام سيستغرق التعافي من الازمة وقتا طويلا.
وردا على سؤال حول الوضع الاقتصادي العالمي قال بانكس للصحفيين ان الاقتصادات الناشئة أصبحت تسير بوتيرة أسرع بينما تراجعت وتيرة نمو الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا واليابان والولايات المتحدة وذلك لتركيز الدول الناشئة على زيادة الطلب المحلي.
وأكد أن الترويج لخطة موحدة لتطوير الاقتصاد العالمي أمر غير مجد اذ يختلف الوضع من اقتصاد لاخر. وأوضح أن ذلك لا يعني تراجع الاقتصادات المتقدمة الا أن هناك سرعة في تحول الثروات من الدول المتقدمة الى الدول الناشئة نتيجة الازمة العالمية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
