اليوم السابع
الاربعاء 26 أغسطس 2009
تخطت صناديق التحوط المستثمرة فى الأسواق الناشئة متوسط الأداء المقرر لها خلال الربع الثانى من العام الجارى، وفقًا للبيان الذى أصدرته اليوم، الأربعاء، مؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFR) "المصدر الأول لبيانات صناعة صناديق التحوط". وأكد البيان على تحقيق مؤشر HFRI للأسواق الناشئة أرباحا تصل تقدر بنسبة 18.92%، مقارنة بنسبة 9.17% لمؤشر HFRI المركب المرجح للصندوق.
وكشف البيان عن عودة صناديق الأسواق الناشئة بنسبة أرباح تصل إلى 20.18%، ويعد هذا النصف من العام أفضل عام لاستراتيجيات الأسواق الناشئة، مقارنة بأرباح المتحققة خلال النصف الأول من عام 1999. وعلى الرغم من الأداء العالى، استمر المستثمرون فى سحب الأصول من الأسواق الناشئة، حيث خرج نحو 2.5 مليار دولار من رؤوس الأموال من المنطقة، إلا أنه تم تعويض تلك الأموال الخارجة من خلال العوائد الإيجابية للأسواق، والتى بلغت 12.9 مليار دولار، الأمر الذى أدى إلى وجود صافى زيادة بقيمة 10.4 مليار دولار فى أصول الأسواق الناشئة فى الربع الثانى. وتقف حاليًا أصول صناديق التحوط المركزة على الأسواق الناشئة عند حد 77 مليار دولار.
وأكد بيان مؤسسة أبحاث صناديق التحوط أنه على الرغم من كونها صناديق متطايرة، إلا أن صناديق التحوط الخاصة بالأسواق الناشئة قد مثلت أحد أشد الشرائح جذبًا لصناعة صناديق التحوط، وذلك عندما تمت مراجعتها على مدى فترات أطول، وخلال الدورات السوقية حسب بيانات المؤسسة منذ عام 1990، حيث حققت هذه الشريحة أرباحًا سنوية تصل إلى 13.6%، بما يعادل ما يقرب من 160 نقطة وتعد الأفضل من متوسط الربح الموسع لصناديق التحوط البالغ 12%.
وشهدت صناديق التحوط التى تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بمقدار 10 أضعاف فى الأصول الخاضعة للإدارة على مدى السنوات الـ5 الماضية، حيث يوجد ما يقرب من 20 صندوقًا لا تستثمر سوى فى منطقة الشرق الأوسط بنمو سريع، حيث حقق مؤشر HFRX MENA الخاص بالمنطقة ربحًا يصل إلى 16.9% خلال النصف الأول من 2009.
وأكد كينيث هاينز، رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، أن صناعة صناديق التحوط قد استمرت فى التطور خلال الفترة الحالية، لافتا إلى ظهور هذا التطور فى الصناديق المستثمرة فى الأسواق الناشئة، والتى تعد الأكثر تعقيدًا وتعددية من الناحية الاستراتيجية، و"أفضل موقعًا لتيسير حصول المستثمرين العالميين لفرص النمو الحيوية حول العالم".
وتعتبر مؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFR) الرائدة فى مجال الاستثمار البديل، حيث تعد هى المعيار المؤسسى لكبار مستثمرى الصناعة ولمديرى صناديق التحوط. وقد تأسست المؤسسة عام 1992، وتخصصت فى مجالات مؤشرات وتحاليل صناديق التحوط وتتضمن قاعدة بيانات المؤسسة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 26 أغسطس 200
إحتل قطاع القطن الخام والمواد النسيجية فى مصرالمرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت خلال الصنف الأول من عام 2008/2009 نحو حوالى 803 مليون دولار مقارنة بنحو 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 27\% فيما يستحوذ القطاع على حوالى 6\% من جملة الصادرات .
وذكر التقرير الاسبوعى الصادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ان صادرات الملابس الجاهزة قد شكلت نحو 35\% من جملة صادرات القطاع بمعدل نمو 28\% يليها المنسوجات القطنية والتى تشكل نحو 34\% من جملة صادرات المواد النسيجية بمعدل نمو ملحوظ بلغ نحو 76\%
وقال التقرير انه من المتوقع حدوث زيادة فى واردات القطن العالمية بحوالى 7\% من اجمالى الأنتاج خلال موسم 2009/2008 على الرغم من انخفاض الانتاج فى الصين والبرازيل والمكسيك.
ومن ناحية اخرى اوضح التقرير ارتباطات التصدير للقطن المصرى لموسم 2008/2009 بلغت كميته خلال الاسبوع الثالث والاربعين من الموسم التصديرى 2000 قنطار متر شعر للصنف جيزة/86 بمتوسط سعر 00ر201 سنت/رطل .كما بلغت كمية تعاقدات الاصناف فائقة الطول (308730 قنطار متر شعر بنسبة 44ر61\% من جملة التعاقدات الكلية كما يلغت كمية تعاقدات الاصناف الطويلة (188770 قنطار متر شعربنسبة 57ر37\% من التعاقدات الكلية .
واشار التقرير ان فيمة الارتباطات التصديرية منذ بداية المسم حتى الاسبوع / 43 / بلغت اكثر من 7ر62 مليون دولار من الاصناف فائقة الطول والاصناف الطويلة .
وكانت اكبر كمية تعاقدات للصنف جيزة/88 (طويل ممتاز) بنسبة 87ر89\% من الاصناف فائقة الطول وبنسبة 21ر55\% من الاجمالى الكلى يليه الصنف جيزة/86 طويل بنسبة 74ر99\% من الاصناف الطويلة و 47ر37\% للاجمالى الكلى .
وذكر التقرير ان نسبة ارتباطات شركات قطاع الاعمال العام وعددها 6 شركات بلغت 77ر16\% من الاجمالى الكلى للارتباطات كما بلغت نسبة ارتباطات شركات القطاع الخاص 16 شركة 23ر83\% للاجمالى الكلى .
وبلغ عدد الدول المستوردة للاقطان المصرية 22 دولة تحتل دولة الصين المركز الاول بنسبة 83ر24\% من اجمالى الارتباطات تليها قطر بنسبة 68ر20\% ثم الهند 10ر19\%
مباشر
الاربعاء 26 أغسطس 2009
ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية على لسان مصادر مطلعة، أن وزارة البترول المصرية قد وافقت على مشاريع للتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في مناطق عديدة من البلاد.
وأوضحت أن العقد سيكون بين شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، وستشمل المناطق كل من الصحراء الشرقية، ومنطقة الدلتا، وخليج السويس، بالإضافة إلى شمال سيناء، مشيرة إلى أن قيمة العقد تقدر بمليارى دولار، فى إتفاقية تعد هى الأكبر.
وتقوم هذه الاتفاقات على تنقيب شركة بريتيش بتروليوم لتطوير حقول غاز من خلال امتيازين، في مناطق شرق دلتا النيل واثنين آخرين في خليج السويس.
فى حين أن مصر قد منحت امتياز التنقيب في الصحراء الشرقية لشركة "ثروة" للبترول. وينص الاتفاق على تنقيب الشركة عن البترول، من خلال عقد امتياز فى مساحة تغطي 43 كيلومترا مربعا.
يشار إلى أن مصر قامت بالتوقيع قبل أيام قليلة على 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز والذهب باستثمارات 34.5 مليون دولار مع كل من شركة أباتشى الأميركية وشركة ثروة المصرية وشركة مانز هولدنغ القبرصية.
ومن بين هذه الاتفاقات، توجد 3 اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول مع شركتي "أباتشى" الأميركية و"ثروة" المصرية، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الصحراء الغربية بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 30 مليون دولار مع الالتزام، بحفر 14 بئرًا، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع شركة "مانز هولدن" القبرصية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية باستثمارات قدرها 4.5 مليون دولار.
مباشر
الاربعاء 26 أغسطس 2009
توقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال التابع للبنك التجاري الدولى أن تتمكن مصر من تحقيق معدل نمو بمقدار 4.5% فى العام المالي 2009-2010 وسوف تستعيد النشاط بقوة فى العام المالي 2010-2011 بتحقيق معدل نمو بمقدار 6% .
وأشارت عالية ممدوح محلل الاقتصاد الكلى بأن نمو الأداء الاقتصادى فى العام المالي 2008-2009 بمقدار 4.7% جاء مدعوما باستمرار تعهد الحكومة المصرية بدعم الاستثمار وزيادة الاستهلاك ، إلا أن توقعات استمرار تباطؤ النشاط العالمي سوف تعيق النمو خلال العام القادم .
وطبقا لوزارة التنمية المحلية فقد قامت الحكومة المصرية بزيادة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالى فى العام المالى 2009-2010 من 4% إلى 5.3% - 5.5%
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 26 أغسطس 2009
تراجعت الصادرات اليابانية في شهر يوليو تموز الماضي مع تسارع وتيرة الانخفاض السنوي في الصادرات الى الولايات المتحدة والصين فيما يشير الى احتمال أن تأثير اجراءات التحفيز الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم قد بدأ يضعف.
وتخلفت الصادرات الى الولايات عن التحسن الذي طرأ على الشحنات لاسيا مع تراخي قوة الدفع في أكبر اقتصاد في العالم كما لعب ارتفاع سعر الين أمام الدولار دورا في ذلك.
لكن الصادرات الى الاقتصاد الصيني سريع النمو انخفضت كذلك بمعدل سنوي أسرع اذ اخفق ارتفاع الانفاق الحكومي ونمو القروض في تعويض ضعف الطلب المحلي.
وجاء التراجع السنوي متمشيا بدرجة كبيرة مع توقعات السوق ولكن فيما يعتبر دليلا اخر على ضعف قوة الدفع انخفضت صادرات اليابان بالمقارنة بالشهر السابق لاول مرة في شهرين.
وانتهت بالفعل بعض برامج التحفيز في الخارج ويحذر الاقتصاديون من أنه مع انتهاء هذا الدعم المالي فان الصادرات قد تتباطأ كما أن ضعف أسواق العمل في الولايات المتحدة يعني أن المستهلكين لن يتمكنوا من دعم الاقتصاد.
وفيما يدل على أن الطلب داخل اليابان ليس قويا كذلك شهدت أسعار الخدمات على مستوى الشركات انخفاضا سنويا قياسيا للشهر الثالث على التوالي في يوليو مع تفاقم الانكماش.
وقال سيجي شيرايشي كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي سكيوريتيز "مستويات انخفاض الصادرات اعتدلت في الاشهر القليلة الماضية مع جهود الشركات لزيادة مخزوناتها وبرامج التحفيز الحكومية على مستوى العالم. لكن بيانات يوليو تشير الى ان الانتعاش فقد قوة الدفع."
واضاف "من المشكوك فيه ما اذا كانت الصادرات ستواصل الانتعاش عندما ينتهي تأثير برامج التحفيز لان الطلب النهائي العالمي قد لا يعود لطبيعته بالكامل."
واظهرت بيانات معدلة موسميا يوم الاربعاء أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.3 بالمئة في يوليو بالمقارنة مع يونيو حزيران في أول انخفاض شهري في شهرين.
وبالمقارنة بمستواها قبل عام انخفضت صادرات اليابان بنسبة 36.5 بالمئة في يوليو. وهو معدل أقل قليلا من متوسط توقعات محللين بأن تنخفض بنسبة 38.6 بالمئة في يوليو لكن أسرع من معدل الانخفاض السنوي في يونيو البالغ 35.7 بالمئة.
وهبطت الصادرات بمعدل سنوي أسرع بسبب تباطؤ شحنات السيارات للشرق الاوسط وروسيا والولايات المتحدة. وشهدت صادرات الصلب واشباه الموصلات لاسيا تراجعا سنويا اسرع كذلك.
وفي يوليو كان الين مرتفعا بنسبة 12.4 بالمئة أمام الدولار بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مما أثر كذلك على الصادرات اليابانية.
وبشكل عام حققت اليابان فائضا تجاريا بلغ 380.2 مليار ين (اربعة مليارات دولار) في يوليو أي اقل قليلا من متوسط التوقعات بأن يبلغ الفائض 385 مليار ين.
Arabian Business
الاربعاء 26 أغسطس 2009
توقع البيت الأبيض الثلاثاء تفاقم العجز في الميزانية والدين العام خلال السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من تسعة تريليونات دولار.
وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الطريق لا تزال طويلة قبل تعافي اقتصاد بلاده تماما من الركود.
ووفقا للتوقعات التي أعلنها مدير مكتب التخطيط والميزانية في البيت الأبيض بيتر أورزاغ فإن العجز في الميزانية سيرتفع في الفترة بين 2009 و2019 إلى 9.5 تريليونات دولار، بزيادة تريليوني دولار عن التوقعات السابقة.
وقالت قناة الجزيرة القطرية إنه وفقا للتوقعات ذاتها فإن الدين العام سيكون قد تضاعف حين يبلغ العجز أكثر من تسعة تريليونات في 2019. وسيمثل إجمالي العجز ثلاثة أرباع حجم الناتج المحلي للولايات المتحدة.
لكن تقريرا متزامنا للجنة الميزانية بالكونغرس توقع ألا يزيد العجز بالميزانية خلال السنوات العشر القادمة عن سبعة تريليونات دولار.
وفي التوقعات التي نشرت الثلاثاء خفض البيت الأبيض توقعه لمجمل العجز بالميزانية للسنة المالية الحالية إلى 1.58 تريليون دولار من 1.84 تريليون.
وقال إنه يتوقع تقلصا في عجز الميزانية هذه السنة بواقع 262 مليار دولار باعتبار الكلفة المنخفضة المحتملة لبرامج الإنقاذ، خاصة منها البرامج التي استفادت منها البنوك الأميركية المتعثرة.
وبعيد نشر التوقعات الخاصة بالعجز في الميزانية التي توضح تراكم مزيد من الديون، تعرض الرئيس أوباما لانتقاد حاد من الجمهوريين الذين يرون أن الديون بلغت مستوى خطيرا.
وقال النائب الجمهوري إريك كانتور إن تفاقم الدين الوطني العام يعد تهديدا مميتا للاقتصاد الأميركي. وبالتزامن تقريبا مع صدور توقعات البيت الأبيض عن عجز الميزانية، قال أوباما إن الطريق إلى تعاف كامل للاقتصاد والنظام المالي الأميركيين لا تزال طويلة.
وجاء تصريح أوباما هذا في مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشيح بن برنانكي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وأضاف أوباما الذي قطع إجازته ليعلن عن ترشيح برنانكي للاستمرار رئيسا للاحتياطي الفيدرالي "لهذا (لأجل بلوغ التعافي الاقتصادي التام) نحتاج إلى بن (برنانكي) ليواصل العمل الذي يقوم به".
وتنتهي الفترة الحالية لبرنانكي في منصب مدير الاحتياطي الفيدرالي في يناير/ كانون الثاني المقبل. ويستدعي التجديد له في منصبه موافقة الكونغرس.
وكانت قد سرت شائعات بأن برنانكي لن يبقى في منصبه وأن خليفته ربما يكون المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لاري سميرز. يذكر أن الرئيس السابق جورج بوش عين برنانكي في منصبه عام 2005.
جريدة المال
الاربعاء 26 أغسطس 2009
بلغ عدد الشركات المدرجة ضمن بروتوكول "الكويز" حتى أغسطس الحالي 759 شركة، بزيادة 14 شركة، مقارنة بشهر يوليو الماضي.
جاءت الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج في مقدمة الشركات المدرجة ضمن البروتوكول، بواقع 607 شركات تمثل 80%.
قال تقرير حديث لوحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" إن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على المركز الثانى، بواقع 26 شركة تمثل 3% من شركات البروتوكول.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات العاملة في منتجات الخضراوات بلغ 19 شركة، احتلت المرتبة الثالثة ضمن شركات "الكويز" تلتها شركات إنتاج البلاستيك بواقع 15 شركة.
وبلغ عدد الشركات العاملة في رقطاع المعادن الأساسية 14 شركة، وهو نفس عدد الشركات العاملة في إنتاج الأحذية، وشركات قطاع الصناعات الكيماوية أيضاً.
واحتل قطاع الرخام المركز السادس بواقع 12 شركة ثم قطاع الأثاث بعدد 9 شركات.
وجاء قطاع المنتجات الكهربائية في المركز الثامن بعدد 8 شركات، ثم قطاع المنتجات الجلدية بعدد 7 شركات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات المصدرة ضمن البروتوكول بلغ 165 شركة تمثل 22% من إجمالي الشركات المدرجة في حين أن عدد 580 شركة تصدر منتجاتها بنسبة 78%.
وأوضح التقرير أن محافظة الاسكندرية جاءت على رأس المدن المدرجة بها شركات عاملة ضمن بروتوكول الكويز بواقع 185 شركة ثم مدينة العاشر من رمضان بعدد 145 شركة.
وأضاف التقرير أن مدينة شبرا الخيمة احتلت المركز الثالث بواقع 91 شركة ثم مدينة بورسعيد بعدد 55 شركة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة نصر احتلت المركز الخامس بواقع 44 شركة ثم محافظة القاهرة بعدد 40 شركة.
وأكد التقرير أن محافظة الغربية جاءت في المركز السابع بواقع 31 شركة، تلتها محافظة الاسماعيلية بعدد 26 شركة، وأوضح التقرير أن مدينة السادس من أكتوبر احتلت المركز التاسع بعدد 25 شركة ثم منطقة جنوب الجيزة بعدد 21 شركة.
واحتلت محافظة المنوفية المركز الحادي عشر بعدد 16 شركة وهو نفس عدد الشركات بمدينة العبور، ثم مدينة قليوب بواقع 15 شركة في المركز الثانى عشر.
واحتلت مدينة 15 مايو المركز الثالث عشر بواقع 12 شركة ثم "جسر السويس" بواقع 10 شركات تلتها الدقهلية بواقع 4 شركات وهو نفس عدد الشركات بمدينة بدر تلتها محافظة دمياط بواقع شركتين.
المصري اليوم
الاربعاء 26 أغسطس 2009
كشف أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب العامة، عن أن ٣ شركات تعمل فى قطاعات البترول سددت مليار جنيه ضرائب عن أنشطتها فى ٥ شهور، وبالتحديد منذ ٥ مايو ٢٠٠٨، وحتى نهاية العام الماضى.
قال العربى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن معظم الشركات التى تم تحويلها بقرارات ٥ مايو من العمل بنظام المناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلى، ومن ثم خضعت للضرائب والجمارك وعددها ٣٧ شركة، سددت الضرائب عن الشهور الخمسة الأخيرة من عام ٢٠٠٨، لكن بعضها لم يسدد الضرائب بسبب أنها تحت التأسيس ولم تمارس النشاط حتى الآن وعلى رأسها أحد مصانع الحديد الذى لايزال تحت الإنشاء.
ونفى العربى وجود مطالبات من وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة، وقال: «ليست هناك نية لإلغاء المناطق الحرة أو فرض أى ضرائب على الشركات العاملة هناك».
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر خبر قيام المجلس الأعلى للطاقة بدراسة رفع أسعار الطاقة المستخدمة فى المناطق الحرة لجميع الشركات سواء كثيفة الاستهلاك أو غير الكثيفة، وأضاف العربى أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز رفضت مشروع اقتراح تقدم به وزيرا البترول والاستثمار باستثناء معامل التكرير من قرارات ٥ مايو وعدم إخضاع نشاطها للضرائب العامة.
وهددت شركات المناطق الحرة، قبل يومين، بإغلاق مصانعها وتسريح عمالتها حال رفع أسعار فاتورة الطاقة من كهرباء وغاز ووقود، فضلاً عن المياه، خاصة أن ٧٠٪ من هذه الشركات مملوكة لمصريين.
المصري اليوم
الاربعاء 26 أغسطس 2009
رفضت مجموعة العمل المعنية بمشروع الصكوك الشعبية بالحزب الوطنى، أحد المقترحات التى طرحها خبراء بأمانة السياسات وهى نقل ملكية أراضى ٣ شركات تعمل بالتجارة إلى الشركات القابضة وإحدى الوزارات.
قالت مصادر حزبية، إن الشركات الثلاث وهى صيدناوى، بنزايون، وهانو، تضمنها مقترح باستبعاد الشركات التى لا توجد بها مساهمات خاصة، بنقل ملكية أراضيها من الشركات العامة المقرر إدخالها فى البرامج، ومنحها حق انتفاع طويل الأجل عوضاً عن تلك الملكية.
وأضافت المصادر: أن المقترح الذى رفضته مجموعة عمل الحزب، جاء عقب تأكيدات وزارة الاستثمار استمرار العمل فى الشركات القابضة لتحديد شركاتها التابعة تمهيداً لطرح حصص منها للمواطنين حال تنفيذ برنامج الصكوك.
غير أن مصادر قريبة من إعداد برنامج الصكوك كشفت عن أن الشركات القابضة لم تتلق أى تكليفات من وزارة الاستثمار بتحديد الشركات الرابحة، والتى سيتم إدراجها ضمن البرنامج.
وتتبع وزارة الاستثمار ٩ شركات قابضة، منها ٨ شركات ستطرح حصصاً من بعض شركاتها التابعة، بعد استثناء الشركة القابضة للغزل والنسيج، المعبأة بالخسائر.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
