الإخوة الاحباب
اعلن صندوق بنك مصر الثالث (إكستيريور سابقاً) عن توزيع كوبون نقدي قدره 5 جنيه مصري
للسادة حملة الوثائق القائمة في نهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2009
يتم الصرف إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2009 من جميع فروع بنك مصر
اعلن صندوق بنك مصر ارابع (الحصن) عن توزيع كوبون نقدي قدره 6 جنيه مصري
للسادة حملة الوثائق القائمة في نهاية يوم الخميس 25 يونيو 2009
يتم الصرف إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2009 من جميع فروع بنك مصر
كل توزيعات و انتم بخير
الوفد المصرية
السبت 27 يونيو 2009
رر مجلس إدارة هيئة سوق المال فى إجتماعه أمس الأول إجراء بعض التعديلات على قواعد قيد وشطب الشركات المقيدة بالبورصة ، تضمنت التعديلات إضافة بند جديد للمادة (11) الخاصة بقواعد قيد واستمرار شطب الشركات .
يتيح التعديل للشركات القابضة الأجنبية قيد أسهمها فى صورة شهادات إيداع دولية بالسوق المحلى، وكشفت مصادر خاصة لــ " الوفد " أن عملية تداول شهادات الإيداع تتم من خلال قيام الشركات الأجنبية بقيد أسهمها بشركة مصر للمقاصة بحيث يصدر مقابل هذه الأسهم عدد من شهادات الإيداع يتم التداول عليها بالبورصة ، وتحدد عدد الأسهم المكونة للشهادة وفقا لإجراءات محددة يتم الإتفاق عليها ، وقالت المصادر : إن العمل بهذا النشاط سيتم مع بدء عمل الهيئة العامة للرقابة الموحدة خلال الأيام القليلة القادمة .
كان المجلس قد أقر عددا من العقوبات الرادعة على شركات السمسرة المخالفة والتى تضر بمصلحة المستثمرين وتتراوح بين الإيقاف والغرامة .
الرأي الكويتية
السبت 27 يونيو 2009
الكويت في المرتبة الرابعة بـ 7 في المئة من حجمه العالمي «
ذكرت مؤسسة «شريعة فورتشون» التي تتخذ من دبي مقرا في تقرير عن الصيرفة الاسلامية ان عددا من الحكومات تسعى لوضع آليات لاقامة بنوك اسلامية كما ان بنوكا تقليدية تسعى لتوسيع خدماتها لتشمل الصيرفة الاسلامية، وبنوكا اسلامية تسعى لمد انتشارها عالميا، مشيرة الى ان الصيرفة الاسلامية في صعود، ولكن قالت انه على الرغم من نسب النمو المؤثرة التي يشهدها القطاع، تبقى هناك حاجة لوضع معايير لكي لا تتراجع جودة الصيرفة الاسلامية.
واوضح التقرير «في الاونة الاخيرة تزايد الحديث عن الصيرفة الاسلامية بعد ان ثبت انها تتمتع بمرونة تفوق التقليدية. ومع ذلك ما زال عدد البنوك الاسلامية صغيرا».
وبحسب مسح على الانترنت اجرته مؤسسة «شريعة فورتشون»، فان «عدد المؤسسات المالية الاسلامية يقدر بما بين 350 و400 مؤسسة في العالم كله. واذا اخذنا في الاعتبار ان الولايات المتحدة وحدها تحتضن 9500 بنك، فان قطاع المالي الاسلامي يبدو صغيرا جدا. لكن العدد المحدود نسبيا للمؤسسات المالية الاسلامية، تقابله نسب نمو غير عادية للقطاع. وتشير تقديرات الى ان صناعة المال الاسلامية تنمو بين 15 و20 في المئة سنويا. واشار التقرير الى ان نسبة النمو في اكبر 100 مؤسسة مالية اسلامية في العالم تنمو بمعدل 26.7 في المئة سنويا.
وقال التقرير ان «الصيرفة الاسلامية ليست مقتصرة على المسلمين البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة في العالم. ويمكن في الواقع لغير المسلمين الاستفادة من ميزات الصيرفة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. ومعظم البنوك الاسلامية لديها عملاء من غير المسلمين».
واوضح التقرير «توجد البنوك الاسلامية في 50 بلدا. ولكن المراكز الاساسية للمؤسسات المالية الاسلامية هي ماليزيا والبحرين والمملكة المتحدة والامارات العربية المتحدة والكويت». وتابع «لكن عددا كبيرا من البلدان والبنوك يسعى الى انشاء او توسيع صيرفة مطابقة للشريعة. واحد الامثلة على ذلك كازاخستان التي ستنطلق فيها 3 الى 4 بنوك اسلامية قريبا».
وبحسب خارطة لتوزيع صناعة الصيرفة الاسلامية تضمنها التقرير فان ماليزيا احتلت المرتبة الاولى في الصيرفة الاسلامية بنسبة 16 في المئة من حجمها العالمي بينما جاءت في المرتبة الثانية البحرين بـ 14 في المئة، وفي المرتبة الثالثة المملكة المتحدة بـ 9 في المئة وفي المرتبة الرابعة الكويت والامارات بـ 7 في المئة لكل منهما.
واعتبر التقرير انه «يتعين اعطاء اهتمام خاص للصين، حيث منحت لجنة التنظيم المصرفية الصينية ترخيصا لبنك نينغسيا لتقديم خدمات مالية اسلامية في الصين. وحتى الدول الافريقية مثل نيجيريا والسنغال تسعى لتوسيع انظمة المال الاسلامي لديها». غير ان التقرير قال ان «العديد من هذه البلدان ليست جاهزة لتقديم خدمات مصرفية مطابقة للشريعة بسبب افتقارها الى المصادر البشرية والخبرات والآلية السياسية والاقتصادية للقيام بذلك».
ونقل التقرير عن رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الاسلامي الدكتور الجارحي قوله ان «التحدي الاكثر جدية للصيرفة المالية الاسلامية يتمثل في الحاجة الى وضع معايير ومقاييس لهيئات الفتوى في البنوك الاسلامية».
إعادة ترتيب اوراق صناديق الاستثمار
ملف أعدته: نهله أبوالعز
الاهرام الإقتصادي
شهدت عوائد صناديق الاستثمار تراجعا كبيرا بنحو56%, اثناء الازمة المالية العالمية خاصة الصناديق التي ترتكز استثماراتها علي سوق المال. وأدي ذلك إلي تزايد الطلب علي عمليات الاسترداد من قبل المستثمرين وعزوف المستثمرين عن توجيه أموالهم للاستثمار داخل سوق المال, سواء كان الاستثمار في سوق المال مباشرة أو من خلال وثائق صناديق الاستثمار.
وجاءت الخسائر التي تعرضت لها الصناديق بسبب حالة التراجع العنيفة التي شهدتها مختلف أسواق المال العالمية والعربية والمحلية أيضا, الأمر الذي يحول دون تعرضها لخسائر, أو وضعها في منأي عن تلك الخسائر.
ولفت الخبراء إلي ضرورة إعادة ترتيب المراكز المالية لصناديق الاستثمار خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت علي القييم العادلة لأسعار الأسهم تأثرا بتراجع أسعار الأصول الثابتة, وخفض سعر الفائدة التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرا, مما سيؤدي إلي إعادة تقييم المستويات السعرية للأسهم من جراء تلك العوامل والمتغيرات.
وحول اتجاهات مديري صناديق الاستثمار لتقليص حجم الخسائر في عوائد الصناديق وأسعار الوثائق, أكد خبراء السوق أن مدير الصندوق لا يملك عصا سحرية لتحويل الخسائر التي تعرضوا لها بدءا من النصف الثاني من العام الماضي إلي مكاسب فورية في ظل احتدام الأزمة الاقتصادية وعدم تحديد فترة زمنية لانتهائها, ومن ثم فإن اتجاه المسئولين نحو إدارة صناديق الاستثمار خلال العام الجاري سيتركز علي تخفيف وطأة الخسائر والتصدي لها, ومن ثم معاودة تحقيق مكاسب وتوزيع عوائد نقدية بعد انتهاء الأزمة وإزالة آثارها عن اقتصاد العالم بأسره.
والمعروف أن منهجية إدارة الصندوق تعتمد علي خبرة مدير الاستثمار ورؤيته الاستثمارية. وأن الفترة الحالية ستشهد إعادة ترتيب مكونات صناديق الاستثمار بما يتماشي مع نتائج أعمال الشركات للعام المالي المنتهي التي كشفت عن تكبد العديد من الشركات خسائر تجعلها في منأي عن توجيه سيولة صناديق الاستثمار إليها.
من جانبه أشار حمدي رشاد- رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار- إلي أن تغيير مكونات صندوق الاستثمار لا يرتبط بتوقيت محدد من العام لإعادة هيكلة المكونات الاستثمارية, موضحا أن اختيار الأسهم واستثمارات الصندوق بصفة عامة يتم وفقا لسياسة استثمارية محددة تنتهجها وتستمدها من استراتيجيته التي حددها المسئول عن إدارة الصندوق منذ بدء إنشائه.
وأضاف: في الأغلب يكون لهذه الصناديق لجنة متخصصة وإدارة محددة بفعاليات وآليات الاستثمار, حيث تدير عملياته بعد القيام بدراسات متأنية للوصول إلي الاختيار الأنسب من بين الخيارات الاستثمارية المتوافرة في تلك السوق المالية وبما لا يتعارض مع الاستراتيجية الموضوعة للصندوق منذ بدء تدشينه.
وشدد علي أن الصناديق الاستثمارية في طبيعتها تحقق عددا من المميزات من أهمها التنوع في مكونات الأسهم بهدف تقليل المخاطر, وتوافر المعلومة واستقرائها بشكل أكثر دقة من الأفراد حين تكون إدارة الصندوق عن طريق مديرين محترفين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد, أن التغيير المنتظر لأداء تلك الصناديق يرجع إلي تواضع أدائها, فتغيير التشريعات ونقل الإشراف علي هذه الصناديق لهيئة السوق المعنية بسوق المال والترخيص, سيساعد في التخصيص للقيام بهذه الأعمال, مما يؤمل بالتالي زيادة تنافسها وتحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة.
ولفت إلي أن عملية إعادة ترتيب مكونات الصندوق لا يمكن أن يتم تحديدها إلا من خلال رؤية مدير الصندوق. مشيرا إلي أنه في بعض الأحيان يحقق سهم من الأسهم المكونة للصندوق المستهدف له قبل الفترة المحددة لإعادة تشكيل المكونات, فيجب علي مدير الصندوق بيع السهم نظرا لما حققه من ارتفاع, لأنه في حال انتظار توقيت إعادة الهيكلة سيعرض مدير الصندوق لفقد فرصة استثمارية مؤكدة لم يحصل عليها, وهو ما يعتبر سوء إدارة, وعدم وجود تخطيط استثماري جيد.
وأوضح أن نسب الارتفاع واستبدال الأسهم لا يعتمد علي نتائج أعمال الشركات أو التوزيعات النقدية فقط, بل تخضع عملية الاختيار لعدة معايير أهمها التحليل المالي والتحليل الفني واتفاق آراء المحللين, وفي نهاية الأمر يعود القرار الأخير لمدير الصندوق.
واستبعد رشاد أن يصل أي مدير صندوق لحل المعادلة الصعبة وتحقيق أرباح وتوزيع عوائد نقدية علي المستثمرين في ظل حالة التراجع والتذبذب التي يشهدها سوق المال حاليا, مشيرا إلي ضرورة وجود قوة شرائية كبيرة في السوق التي لن تأتي إلا بمعاودة الاستثمارات الأجنبية إلي السوق أو إسراع الحكومة بضخ السيولة اللازمة لرفع السوق وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يمكن تقييم الخطة الاستثمارية لكل مدير صندوق.
ويتفق هشام توفيق- العضو المنتدب لمجموعة النعيم القابضة للاستشارات المالية- أنه لا جدوي من إعادة هيكلة المراكز المالية أو استبدال مكونات الصندوق, إلا بعد تحديد معالم واتجاه السوق, وتوفير السيولة اللازمة التي من شأنها معاودة مبادئ الاستثمار بسوق المال سواء من خلال صناديق الاستثمار أو من خلال الاستثمارات المباشرة في السوق.
وحول أسس ومعايير إعادة تكوين مراكز مالية جديدة, أكد توفيق أن الطرق التقليدية لإدارة الصندوق كانت تتم بعد نهاية كل عام مالي, حتي يتمكن مدير الصندوق من دراسة العوائد النقدية علي الأسهم التي في حوزته ومدي جدوي الاستثمار فيها سواء كان قصيرا أو طويلا الأجل. إلا أنه منذ منتصف العام الماضي وإعلان عدد من الشركات عن خسائرها اتجه مديرو الصناديق لوضع خطط استثمارية بديلة تتمثل في السندات أو أذون خزانة بغرض الحصول علي توزيعات نقدية ثابتة تساعد علي توفير سيولة لمدير الصندوق يستطيع من خلالها توفير جزء من العوائد الاستثمارية لوثائق صناديق الاستثمار.
وأوضح العضو المنتدب لشركة النعيم أن أسلوب الاستثمار المتبع لإدارة الصندوق وآليته ومن يقوم عليه وكيفية اتخاذ القرار فيه يرجع إلي الكفاءة المتوافرة وحداثة التجربة, وتكوين خبرات مهنية ترقي إلي مستوي التنافسية لتحقيق مكانة أفضل بين كافة الصناديق الموجودة حاليا الأمر الذي يؤدي إلي زيادة ثقة المستثمرين بمدير الصندوق والعدول عن الاسترداد حتي عودة الاستقرار إلي أسواق المال.
القاهرة - سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيع مكثفة للعرب قابلها مشتريات قوية للمستثمرين الاجانب ومستثمرين مصريين وسط تعاملات سيطر عليها القلق بعد صدور تقارير فنية من شركة المجموعة المالية هيرميس بشان هبوط السوق وهو ما لقى إنتقادات حادة من جموع الخبراء بالسوق.
وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على هبوط بلغ 48ر243 نقطة بما نسبته 1ر4 فى المائة وهو ثاني أكبر هبوط للمؤشر خلال 2009 ليصل إلى 53ر5620 نقطة، فيما هوى مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء أنشط الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر4 فى المائة مغلقا عند 68ر620 نقطة بعد تداولات بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية باكثر من 700 نقطة فى الايام الأربعة الاخيرة بنسبة تزيد عن 9 فى المائة وإنتقد خبراء ومحللون بالسوق مضمون التقرير الصادر عن شركة المجموعة المالية هيرميس والذى توقع هبوط المؤشر إلى مستوى 4800 نقطة، معتبرين أنه لا يوجد أسباب من شأنها أن تدفع المؤشر لهذا الهبوط الحاد.
وأكدوا أن كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة جيدة بعدما أثبت الاقتصاد المصري قدرته على التعافي فى مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرين فى ذات الوقت إلى أن أداء الشركات المصرية على المستوى المالي جاء جيدا ويفوق التوقعات وهو ما يدعوا لاعادة النظر فى مضمون تقرير هيرميس.
وقال عيسى فتحي خبير أسواق المال ان شركة هيرميس تعد من كبريات الشركات العاملة فى السوق المصرية بما يجعل رؤيتها للسوق مؤثرة فى إتجاهات مختلف المستثمرين خاصة لما تملكه من محافظ وصناديق إستثمارية ضخمة عربية ومحلية وأجنبية.
وأضاف أن نفس الشركة أصدرت قبل أيام معدودة تقريرا مشابها لكنها توقعت فيه صعود مؤشر البورصة لمستويات 6600 نقطة ثم 7200 نقطة وهو ما لم يحدث وهو ما يضع علامات إستفهام كثيرة حول تقارير هيرميس والمغزى منه خاصة إذا ما كانت أغلب المبيعات من المستثمرين العرب فى الايام الماضية تمت عن طريق هيرميس.
وطالب بضرورة قيام الجهات الرقابية بالتحقيق فى مثل هذه التقارير لمنع أي تلاعب وتدليس قد يحدث فى السوق وحتى لا يتكرر ما حدث عام 2006 عندما أصدرت شركات كبرى تقارير فنية سلبية حول أداء البورصة المصرية ثم إكتشف فيما بعد أن هدفها كان الحصول على عملاء كبار بالسوق.
وشدد على أهمية عدم ترك السوق لأهواء المحللين والشركات لتقوم الشركة التى أخرجت عملائها من السوق بالضغط على جموع المستثمرين بالبيع حتى تهبط الاسعار كي تقوم بعمليات شراء واسعة تقوم بعدها بإصدار تقارير إيجابية حول السوق.
وأكد أن المتعاملين بالبورصة المصرية لديهم الخبرة الكافية الان لتحليل مثل تلك التقارير، معتبرا ان أي هبوط للسوق يعد بمثابة فرص ذهبية للشراء وهو ما تقوم به مؤسسات كبرى حاليا ربما تكون منها الشركة التى أصدرت التقارير السلبية، وخير دليل على ذلك عمليات الشراء المتواصلة من قبل المستثمرين الاجانب.
وأبدى فتحى دهشته من هبوط أسعار العديد من الاسهم بأكثر من 50 فى المائة فى 3 جلسات تقريبا بفعل حالة الارتباك التى أصابت المستثمرين الافراد مما حولهم للبيع العشوائي، مشيرا إلى أن مثل هذه التقارير توقف عمليات الشراء كما أنها تزيد الضغط على السوق من خلال عمليات البيع.
ومن جهته أشار ياسر سعد رئيس مجلس إدارة شركة الاقصر لتداول الاوراق المالية إلى أن على المستثمرين بالبورصة المصرية التعلم جيدا من الدرس الذى شهدته الاسواق العالمية والتى أثبتت الأيام عدم وجود أمانه من قبل مؤسسات مالية كبرى مثل ميريل لينش وستاندرد اند بورز والتى ثبت أنها كانت تمد المستثمرين بمعلومات مضللة.
وتوقع محمد معاطي محلل أسواق المال أن تتعافى السوق خلال اليومين المقبلين ليستهدف المؤشر مستويات 5950 ثم 6050 نقطة، مشيرا إلى انه لا يوجد مؤشرات حتى الان تؤكد إمكانية هبوط السوق نحو مستوى 4800 نقطة.
وشهدت أسعار الاسهم بالبورصة المصرية هبوطا حادا خلال تعاملات اليوم حيث هبطت أسعار أسهم نحو 167 شركة، فيما لم ترتفع سوى أسهم 10 شركات فقط من إجمالي أسهم 180 شركة جرى التعامل عليها اليوم.
وعم الهبوط الاسهم الكبرى والقيادية والصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بلا إستثناء وأن شهدت تعاملات اليوم عمليات واضحة لاقتناص الفرص من قبل المستثمرين الاجانب والمستثمرين المحترفين.
وأوضحت بيانات الموقع الإلكترونى للبورصة المصرية أن المستثمرين الافراد استحوذوا اليوم على 1ر60 في المائة من إجمالي التداولات، بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 9ر39 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 6ر76 فى المائة من إجمالى التعاملات، فيما سجلت تعاملات العرب 4ر11 في المائة والأجانب 12 في المائة.
ولدى إقفال امس، استحوذ المستثمرون الافراد على 5ر65 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 5ر34 في المائة.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مشتريات المستثمرين العرب اليوم بلغت نحو 34ر90 مليون جنيه، فيما سجلت مبيعاتهم 51ر236 مليون جنيه وذلك بصافى بلغ حوالى نحو 17ر146 مليون جنيه لصالح البيع.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب اليوم نحو 24ر203 مليون جنيه، وسجلت مبيعاتهم حوالى 56ر143 مليون جنيه ، وذلك بصافي بلغ نحو 68ر59 مليون جنيه لصالح الشراء.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالبورصة المصرية اليوم، أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع "العقارات" على ما نسبته 19ر15 في المائة بقيمة 647ر192 مليون جنيه.
واستحوذ قطاع "اتصالات" على ما نسبته 75ر13 فى المائة بقيمة 367ر174 مليون جنيه، فيما استحوذ قطاع "منتجات منزلية وشخصية" على ما نسبته 79ر12 في المائة بقيمة 222ر162 مليون جنيه.
وساهم قطاع"التشييد وموادالبناء" بنسبة 73ر12 في المائة بقيمة 424ر161 مليون جنيه، واستحوذ قطاع "خدمات مالية (باستثناءالبنوك)" على ما نسبته 64ر11 في المائة من إجمالي تداولات السوق مسجلا 607ر147 مليون جنيه.
كما ساهم قطاع"بنوك" بنسبة 28ر9 في المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 694ر117 مليون جنيه، وساهم قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات" على ما نسبته 84ر6 فى المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 686ر86 مليون جنيه.
وساهم قطاع "أغذية ومشروبات" بنسبة 17ر5 فى المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 587ر65 مليون جنيه، وقطاع "مواردأساسية" بنسبة 87ر4 فى المائة بقيمة 686ر61 مليون جنيه.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط
في دراسة هامة ترصد حركة الخصخصة في مصر
توسيع قاعدة الملكية ليس تخليا عن دور الدولة
عرض: زينب فتحي أبو العلا
الاهرام الإقتصادي
أكدت الدراسة التي أعدتها وزارة الاستثمار ان استراتيجية توسيع قاعدة الملكية لايمكن أن ينظر لها علي أنها تخل من الدولة عن مسئوليتها, أو أنها طريقة للتخلص من وحدات وشركات القطاع العام, وأن استقدام أساليب أواستراتيجيات الطرح والتوسع في استخدام بعضها او تجميد أخري يعتبر من أهم عناصر النجاح.
في البداية أشارت الدراسة الي أنه قد تعاقبت سياسات الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة, بالإضافة إلي تحسين دخول المواطنين وتوزيع ثرواتهم, وإن اختلفت أدواتها وسياستها حسب متغيرات ومعطيات كل مرحلة, وفي حقبة بدأت في الخمسينات واستمرت أكثر من عقدين من الزمان كان القطاع العام يمثل البديل الأول والأفضل لدفع قاطرة التنمية, ثم ظهرت الحاجة تدريجيا لتغيير هذه السياسات ليس في مصر فقط وإنما في معظم دول العالم بعد أن أصبحت تكلفة الابقاء علي تواجد الدولة في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية باهظة للغاية وتمثل عبئا إداريا وماليا تنوء به أجهزة الدولة ومواردها.
وانعكس ذلك علي تدهور مؤشر اداء قطاع الأعمال العام كما توضح المؤشرات المالية منذ عام93/92 وحتي عام2008.
وقد حققت شركات قطاع الأعمال(314 شركة) في مجملها لدي بدء تنفيذ برنامج الخصخصة عن عام93/92 صافي ربج يقدر بــ62 مليون جنيه علي صافي استثمارات تقرب من80 مليار جنيه أي بنسبة عائد حوالي صفرا وذلك مقابل صافي أرباح عن عام2008/2007 يقدر بنحو5.3 مليار جنيه لــ153 شركة تابعة.
وقد عانت الشركات من خلل في هياكلها التمويلية علي سبيل المثال وبلغ رأس المال7.5 مليار جنيه علي إجمالي استثمارات تقدر بـ80 مليار جنيه أي أن التمويل الذاتي لم يتعد9% في حين بلغ رصيد القروض للبنوك عن عام2008/2007 بعد التسويات بــ10 مليارات جنيه بانخفاض قدره حوالي75%.
وكان هناك عدم إنتظام في الشركات في سداد المديونيات استمر لعدة سنوات نتيجة عدم القدرة علي السداد لتجاوز المديونية قدرة الكثير من الشركات علي السداد فلم تكن القرارات الإئتمانية لتلك الشركات تتم علي الأسس الاقتصادية المتعارف عليها.
بلغت الفوائد المدينة التي أثقلت كاهل الشركات لدي بدء البرنامج بحوالي4 مليارات جنيه سنويا, وقد تراجعت بنحو50% عن عام2008/2007 نتيجة عمليات التسوية للديون.
في كثير من الأحيان كانت القوائم المالية للشركات لاتعبر بدقة عن الأوضاع الاقتصادية الحقيقية للشركات.
وقد صدر قانون203 لقطاع الأعمال العام1991 ليشمل314 وحدة من وحدات قطاع
الأعمال العام في46 مجالا ونشاطا ليتم تطبيق برنامج متكامل لتحسين كفاءتها ومساهمتها في الاقتصاد القومي, وتجدر الاشارة أن هذا البرنامج الذي يشار اليه أحيانا بأنه برنامج الخصخصة هو تعبير غير دقيق يستهدف- كما هو معلن رسميا منذ بدايته وحتي اليوم- تحسين كفاءة الوحدات الانتاجية وتطويرها وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي وهو الهدف الرئيسي الذي نصت عليه البيانات الرسمية و الأدلة الصادرة عام93 وعام96 عن وزارة قطاع الأعمال العام وومن هذا المنظور فإن نقل ملكية القطاع العام للقطاع الخاص( الخصخصة) ليست هدفا في حد ذاته للاعتبارات التالية.
الخصخصة ليست هدفا
1- تعد عملية نقل الملكية او توسيعها في الشركات كما تؤكد المراجع انها وسيلة من وسائل اعادة الهيمنة من خلال استقدام ملاك جدد تتوافر لديهم الخبرة والملاءة المالية والتكنولوجيا المتقدمة وما إلي ذلك وعندما يكون الاجراء المتعارف عليه في إعادة هيكلة المنشآت في إطار سياسة إصلاح وحدات مملوكة للدولة من خلال بيعها للقطاع الخاص فإن ذلك مايسمي بالخصخصة.
2- ان الخصخصة بمعني نقل الملكية للقطاع الخاص لم تكن هي الأسلوب الوحيد الذي تم تطبيقه علي وحدات قطاع الأعمال وإنما كان هناك عدة أساليب أخري مثل التأجير وعقود الإدارة عملت علي تحقيق أهداف التحسين والتطوير بدون نقل الملكية, كما أن الخصخصة الجزئية أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في كيان جديد ايضا تم تطبيقها في حالات عديدة.
3- ان هناك بعض القطاعات مثل الأدوية وصناعة السكر وبعض المطاحن والنقل شملها قانون203 علي الرغم من عدم استعداد الدولة لفقد حصة السيطرة فيها حتي الآن وقد شهدت هذه القطاعات تطويرا كبيرا في ظل قانون203 لعام91, وتحولت كثير من الشركات العاملة بها الي وحدات ذات كفاءة عالية.
4- نظرا لان بيع الشركة هو أحد أدوات إعادة هيكلتها وتصحيح مسارها وليس العكس حيث يهدف التطوير من خلال جلب شركاء او مشترين من مستثمري القطاع الخاص لديهم الخبرة الادارية والملاءة المالية والتكنولوجيا, لذا فإن متابعة وتقييم البرنامج ومدي تحقيقه للهدف منه لاتنتهي عند البيع وانما تستوجب متابعة الآداء بعد البيع لهدفين, أولهما: معرفة مدي تحقيق الهدف الأشمل منه وهو زيادة الكفاءة والتحسين والثاني: هو الوقوف علي مدي ملاءمة طرق البيع المستخدمة وقد أظهرت عدة دراسات وتقارير تحسن آداء غالبية الشركات بعد البيع.
نخلص من ذلك أن الخصخصة هي احدي أدوات الاصلاح وتصحيح المسار للشركات والوحدات المملوكة للدولة وليست الهدف الأساسي من البرنامج, وان كانت تخدم بوجه عام في تخارج الدولة في مجال الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في خطة التنمية المتواصلة وعرضت الدراسة المراحل المختلفة التي مر بها برنامج الاصلاح حيث أفاد أن البرنامج في مراحله الأولي اعتمد علي ان تكون الشركات التي يتم خصخصتها من الشركات الرابحة, وذلك لامكانية تدوير وتنشيط بورصة الاوراق المالية وإيجاد جو من الثقة بين المستثمرين والحكومة, وألا تكون هذه الشركات ذات أحجام ضخمة قياسا باستثماراتها حتي يتم تحجيم أثر أية مشكلات قد تظهر خلال التنفيذ مع عدم بيع شركات لها صفة احتكارية أوتعمل في أسواق تحتاج لإصلاح إجرائي وتشريعي يسبق عمليات البيع لتفادي الآثار السلبية في حالة نقل الاحتكار لشركات خاصة, ومن هذا المنظور تم توظيف الاستراتيجيات والبدائل في الخصخصة متمثلة في طرق البيع المعروفة من بيع لمستثمرين استراتيجيين او بالطرح العام او للعاملين او بيع الأصول او طرق البيع المشتقة من تلك الطرق الأساسية وفقا لمتطلبات كل مرحلة من البرنامج.
تنشيط البيع
وتم خلال الفترة من93 وحتي95 البدء في تفعيل أغلب طرق البيع الرئيسية السلف ذكرها, وقد اتسمت تلك الفترة بجهود الاعداد لمرحلة البيع في نواحي متعددة مثل الاعداد للاطار التشريعي واعادة تنظيم محافظ الشركات ودراسة أوضاع الشركات وتقييمها وما إلي ذلك من اجراءات تمهيدية, وتم في نفس الفترة البدء بطرح شرائح أقلية في15 شركة في البورصة. والمرحلة الثانية و شملت الفترة من عام1996 وحتي عام97 حيث تمت عمليات بيع حصص أغلبية في البورصة لــ28 شركة من اجمالي38 شركة بيعت بهذا الأسلوب بالاضافة الي حصص أقلية في8 شركات وتم اختيار اسلوب الطرح العام لهذه المرحلة لايجاد الثقة في البرنامج وتنشيط البورصة وجذب انتباه المستثمر الاستراتيجي لوجود فرص استثمارية في قطاع الاعمال العام.
المرحلة الأخيرة
المرحلة الثالثة والتي بدأت في عام98 وقد ركزت هذه المرحلة علي البيع لمستثمر رئيسي او استراتيجي خاصة في مجال التوسع في عمليات البيع الجزئي لأصول الشركات التابعة من مصانع وخطوط إنتاج لدفع عجلة البرنامج, بالاضافة الي تنشيط عمليات بيع الشركات لاتحادات العاملين في عدة قطاعات أهمها قطاعي النقل ومضارب الأرز.
وقد شهد منذ عام2001 نسبة توقف في عمليات البيع لعدة سنوات حيث بلغ متوسط مبيعات البرنامج علي مختلف انواعها أقل من300 مليون جنيه سنويا مما انعكس سلبا علي تقييم الجهات المهتمة بالبرنامج محليا وعالميا لمناخ الاستثمار ولمدي التزام الدولة ببرنامج الاصلاح, كما أن تدهور الحصيلة أدي الي فقدان مورد عام من موارد اعادة الهيكلة التي كانت ضرورية بل ملحة ثم تدهورت جميع مؤشرات محفظة قطاع العمال حتي سجلت صافي خسارة1.3 مليار جنيه عام2003 مع تضخم ارصدة الديون للبنوك له وضعف مؤشرات التشغيل.
كما ظهرت الفترة عدة مؤشرات أخري مثل التدهور المستمر في نتائج عالمية الشركات التي تم بيعها لاتحادات العاملين المساهمين, ومطالبة العديد منها بالرجوع لمظلة قطاع الأعمال العام الي جانب الركود المستمر في عمليات البيع للأصول غير المستغلة, وكذلك بيع حصص المال العام في الكيانات المشتركة والمرحلة الأخيرة التي يشهدها البرنامج منذ عام2004 وحتي الآن تضمنت ي برنامجا لادارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة والتي تعتمد علي المحاور التالية:
- طرح الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة لمشاركة القطاع الخاص وفقا لمباديء الحفاظ علي المال العام ومراعاة حقوق العاملين بما يسهم في جذب استثمارات جديدة.
- تنفيذ برامج متكاملة لاعادة الهيكلة والحفاظ علي المال العام وزيادة العائد علي الاستثمارات في شركات قطاع الاعمال العام وذلك استند لدراسات جدوي فنية ومالية.
- الادارة الرشيدة للشركات وتطبيق مباديء حوكمة الشركات والتأكيد علي كفاءة الادارة ووجود قيادات من الصف الثاني والثالث والافصاح الكامل عن نشاط الشركات مع التأكيد علي دور الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهة الرقابية المنوط بها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة, واعتماد القوائم المالية للشركات وتقارير تقييم الاداء وقد شهد البرنامج منذ يوليو2004 وحتي يونيو2008 العديد من التطورات منها.
- تمت تسوية الجزء الاكبر من الديون المستحقة علي شركات قطاع الاعمال العام للبنوك التجارية العام فانخفضت ارصدة المديونية من31.5 مليار جنيه الي اقل من10 مليارات جنيه مما حقق وفرا سنويا في اعباء الفوائد بلغ حوالي2 مليار جنيه.
- تحولت نتائج محفظة قطاع الاعمال العام من خسائر تقدر بـ1.3 مليار جنيه عام2003 الي ارباح بلغت604 مليون جنيه عام2006 ارتفعت الي1.6 مليار جنيه عام2007 وحوالي5.3 مليار جنيه عام2008 وهي ارباح عام2008 وهي ارباح من النشاط الرئيس للشركات.
*جهود عمليات اعادة الهيكلة المالية والعمالية وتمويل العجز والاختناقات في بعض الشركات ثم الاهتما م بالاستثمارات في شركات قطاع الاعمال العام علي اسس الجدوي الاقتصادية والفنية وتم اعتماد خطط استثمارية جار تنفيذها في شركات متعثرة او رابحة منها علي سبيل المثال خطة بتكلفة مليار جنيه في شركة الحديد والصلب واخري بنفس المبلغ في شركة مصر للالومنيوم واخري بتكلفة900 مليون جنيه لشركات غزل منطقة كفر الدوار المتعثرة, واخري بتكلفة1.4 مليارجنيه لتطوير الفنادق المملوكة لقطاع الاعمال وقد بلغ اجمالي ما تم تنفيذه في الشركات خلال الاربع سنوات الماضية بما يقرب من8 مليارات جنيه.
*في المجمل زادت مبيعات الاجمالية الي380 مليار جنيه خلال السنوات الاربع وهي تمثل ضعف اجمالي ما تم بيعه خلال13 عاما من عمر البرنامج من عام1991 وحتي عام2004 منها عمليات كبيرة مثل بيع بنك الاسكندرية و20% من اسهم المصرية للاتصالات كما ساهمت عمليات بيع حصص المال العام في الكيانات المشتركة بمايقرب من40% من تلك الحصيلة.
وتخلص الدراسة الي ان مدي نجاح البرنامج لا يقاس فقط بحجم وقيمة ما تم بيعه او ما تم سداده من ديون انما يقاس بحجم الجهود المبذولة في تلافي الاخطاء والعثرات ومسببات الفشل التي عانت منها العديد من الدول الاخري,من هذا المنظور فان اي استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية ايا كان لا يمكن ان ينظر لها علي انها تخل من الدولة عن مسئولياتها او انها طريقة التخص من وحدات وشركات القطاع العام التي طالما اعطت وساهمت في نهضة البلاد في عصور سابقة وان التقييم المستمر لاستراتيجيات الطرح والتوسع في استخدام بعضها او تجميد اخري يعتبر من اهم عناصر نجاح البرامج المشابهة, كما ان دراسة واستقدام اساليب او استراتيجيات جديدة حسب متطلبات كل مرحلة لايعني اعلان فشل ما قبلها, فالتطوير والمرونة كانت هي سمة التجارة الناجحة في مختلف دول العالم, والجمود في الاستراتيجيات المطبقة كان من الاسباب الرئيسية للفشل.
الاهرام الإقتصادي
القوائم المالية هي مرآة الشركات التي تفصح عن الموقف المالي و الإداري لها لذا أوجب قانون الشركات رقم159 لسنة1981 علي مجالس الشركات إعداد قوائم مالية سنوية مشفوعة بتقرير مراقب حسابات عنها, وكذا إعداد تقريرعن نشاط الشركة يتم اعتمادهما من الجمعية العامة للشركة خلال90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية وموافاة الهيئة بها وفق الدعوة الموجهة للهيئة لحضور اجتماع الجمعية العامة.
أما قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 فقد أوجب علي الشركات العامة في مجال الأوراق المالية أن توافي الهيئة بقوائم مالية نصف سنوية( المادة58 من اللائحة التنفيذية من القانون). ثم وضعت الهيئة قواعد من شأنها تقديم هذه الشركات قوائم مالية ربع سنوية مشفوعة بتقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة بالإضافة الي القوائم السنوية.
ونظرا لأهمية دور مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية للشركات فقد وضعت هيئة سوق المال شروطا خاصة بمراقبي الحسابات الذين يرخص لهم مراجعة القوائم المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, وأنشأت الهيئة لديها- و بموجب تعديلات قانون سوق رأس المال الصادرة بالقانون123 لسنة2008- سجلا خاصا بمراقبي الحسابات وأوجبت علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن يكون مراقب الحسابات من المسجلين لدي الهيئة, كما يتم متابعة مراقبي الحسابات المسجلين بالهيئة من قيامهم بمهامهم وفقا لمعايير المراجعة المصرية, والتي أصدرتها الهيئة من خلال وحدة جديدة تم إنشاؤها بالهيئة تحت مسمي وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات وفي حالة ثبوت إخلال أي من مراقبي الحسابات بمهام وظيفته تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة تجاهه سواء بالإنذار او الشطب من سجل الهيئة فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده, ويتولي قطاع التمويل والحوكمة متابعة انتظام الشركات في موافاة الهيئة بكافة القوائم ومراجعتها وكذا مراجعة تقرير مراقب الحسابات عنها, وإبداء ملاحظاته عليهما, وإخطار الشركة بها ومتابعة قيام الشركة ومراقب حساباتها بتلافي هذه الملاحظات.
والمتابعة مستمرة للمراكز المالية لبعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للتعرف علي مدي كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها وهو ما يعرف بالملاءة المالية.
لذلك فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم14 لسنة2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, والتي تهدف الي قياس مدي قدرة هذه الشركات علي مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التي تتعامل فيها, بمزيد من ثقة المتعاملين معها.
وتسري هذه المعايير علي ثلاثة أنشطة فقط وهي شركات السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة في السندات, أمناء الحفظ, حيث تشترط هذه المعايير توافر الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بواقع خمسة ملايين جنيه مصري للأولي وعشرة ملايين جنيه مصري لكل من الثانية والثالثة فضلا عن التزام هذه الشركات بأن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لايقل عن10% من إجمالي التزاماتها وجار حاليا بالهيئة دراسة وضع قواعد الملاءة المالية لنشاط إدارة محافظ الاستثمار.
وأوجب قرار مجلس إدارة علي هذه الشركات الالتزام بإعداد بيان بصافي رأس المال السائل يوميا يعتمد من العضو المنتدب والمدير المالي ويحفظ بملف خاص لدي المراقب الداخلي للشركة علي أن توافي به الهيئة والبورصة يوميا( في بعض الحالات) وأسبوعيا وشهريا, وربع سنوي( مع القوائم ربع السنوية), وسنويا( مع القوائم المالية السنوية) وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج, وذلك في المواعيد المحددة علي النحو المذكور تفصيلا بقرار مجلس ادارة الهيئة.
وتجدر الإشارة الي أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بمعايير الملاءة المالية يتم اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لأحكام القانون95 لسنة1992 ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بما في ذلك المنع من مزاولة كل أو بعض النشطة المرخص لها بمزاولتها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
